النقاط الرئيسية في اتفاق السلام في دارفور

ابوجا: ينص اتفاق السلام في اقليم دارفور السوداني الذي عرضه الاتحاد الافريقي في 23 نيسان/ابريل على اطراف النزاع، على نزع اسلحة الجنجويد ومنح دارفور حكما ذاتيا اوسع.

واعلن وسيط الاتحاد الافريقي سليم احمد سليم فجر اليوم الاثنين في ابوجا تمديد مهلة حددت للتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين 48 ساعة لمواصلة المشاورات. وقد رفض المتمردون التوقيع على الاتفاق مع انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي منتصف ليل الاحد الاثنين.

وتتضمن هذه الوثيقة التي تقع في 86 صفحة و511 بندا كل المواضيع التي تم بحثها خلال حوالى عامين من المفاوضات وخصوصا تقاسم السلطة والثروات ووضع اقليم دارفور وتسريح المقاتلين من متمردين وافراد ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة. ويقضي الاتفاق ببدء عملية نزع الاسلحة "بعد اسبوع من توقيع الاتفاق" باشراف قوة السلام التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور وبدمج المتمردين في الجيش الوطني.

وتنص الوثيقة على ان تتحمل الخرطوم مسؤولية "تحييد ومراقبة الجنجويد ونزع اسلحتها وكذلك الميليشيات المسلحة في المواقع التي تسيطر عليها". ويؤكد الاتفاق الذي ينص على "النظام الفدرالي" ان "تقاسم السلطة امر حيوي للوحدة الوطنية. ويجب ان يكون النقل السلمي للسلطة على اساس انتخابات تتسم بالحرية والشفافية اساسا للحكومة الديموقراطية في السودان".

ويضيف الاتفاق ان "الوظائف الحكومية والقوات المسلحة الوطنية والشرطة واجهزة المخابرات يجب ان تعكس لى كل المستويات تمثيلا عادلة وسليما لكل المواطنين بما في ذلك سكان دارفور". كما يشدد على ضرورة احترام الحريات الانسانية والحريات الاساسية بما في ذلك حرية الدين.

في المقابل، لم يمنح المتمردون منصب نائب الرئيس ي كانوا يطالبون به، بل اكتفى الاتفاق بتخصيص منصب "مستشار خاص للرئيس" لهم. ويتضمن الاتفاق برنامجا زمنيا لاستفتاء يقوم خلاله سكان دارفور ما اذا كانوا يرغبون في الابقاء على التقسيم الاداري الحالي للمنطقة اي ثلاث ولايات، او يرغبون في ولاية واحدة واسعة في السودان.

ويفترض ان تقام "سلطة انتقالية اقليمية لدارفور فور المصادقة على الاتفاق" تضم المتمردين، حسب الاتفاق الذي يؤكد ان "اعادة تأهيل واعادة اعمار دارفور يشكل اولوية". ويريد الاتحاد الافريقي ايضا في النص الذي تقدم به ان تدفع تعويضات للسكان. ويقضي النص بان يخصص السودان 300 مليون دولار لدارفور خلال 2006 من اجل اعادة الاعمار، الى جانب حصته العادية، ثم مئتي مليون دولار في السنتين التاليتين.