استياء كردي من التحالف السوري الايراني

بهية مارديني من دمشق: اعتبرت اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) أن السلطة في سورية لا تزال تقرأ ما يجري في المنطقة من تطورات بشكل خاطئ ، و رأت ان " انتقال إيران، من خلال أزمة ملفها النووي، إلى الواجهة لا يعني تراجع الضغوطات على النظام السوري، كما أن المراهنة على الحصان الإيراني، في سباق الصراع المحتدم حالياً مع المجتمع الدولي، لا يعبر عن سياسة واعية وتقييم صحيح لموازين القوى، ولا عن تقدير دقيق لمتطلبات المرحلة، وكذلك فإن الدخول في مواجهة غير محمودة العواقب إلى جانب إيران، أو مشاركتها في تسوية تضمن التهرب من الاستحقاقات المطلوبة، لا ينم عن حكمة وبعد نظر، خاصة بعد أن عادت الحملة الدولية الضاغطة على سورية ".

واكد التقرير السياسي الذي تصدره اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي )، وتلقت ايلاف نسخة منه ، انه " نجحت السلطة، لفترة من الزمن، في الضغط على الحوار الوطني اللبناني ورفض نتائجه المتعلقة بسوريا ومنها قضية ترسيم الحدود ومستقبل مزارع شبعا, والامتناع عن إقامة علاقات دبلوماسية بينها وبين لبنان، وقضية سلاح التنظيمات الفلسطينية.." واوضح التقرير لقد تجلت تلك الضغوطات الدولية "المتجددة في الزيارة المتميزة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إلى واشنطن بعد إلغاء زيارة مماثلة إلى دمشق, كما تجلت في تقرير الموفد الدولي تيري لارسن الذي تضمّن نقداً صريحاً لسوريا لعدم تعاونها في ضبط الحدود والتمثيل الدبلوماسي وتجريد المليشيات الفلسطينية من السلاح".
واما عراقياً، فقال التقرير "انه اندرج التعاطي السوري الجديد في تشجيع السنّة على الانخراط في الانتخابات البرلمانية واستقبال مقتدى الصدر في دمشق في إطار التوليف مع الموقف الإيراني بعد الزيارات المتبادلة لكل من الرئيسين بشار الأسد ومحمود أحمدي نجاد وكذلك زيارة هاشمي رفسنجاني لدمشق مؤخراً"، مبينا مراهنة الطرفين "على استمرار دوامة العنف في العراق والإبقاء على الأزمة السياسية في إبعاد وإشغال إدارة بوش عن التفكير والتفرغ لقضايا أخرى في المنطقة "كما اعتبر حزب الوحدة ان السلطة في سورية تراهن" على مهنية لجنة التحقيق بعد انتقال رئاستها إلى البلجيكي سيرج برامرتز، وتواصل جهودها الرامية للتوصل إلى ضمانات بألا تتجاوز الاتهامات مستوى معيناً داخل النظام، وتمهد لذلك من خلال مقولة أن المسؤولية، إذا ثبتت على بعض الأفراد، فإنها لا تقع على كاهل النظام نفسه".
واكد التقرير انه على ضوء تلك المراهنات فإن السلطة" تجهد في الداخل، ليس فقط للتنصل من وعودها، مثل مشروع قانون الأحزاب المشوّه الذي صاغته جهات بعثية وبرلمانية ثم ولّت له ظهرها" واضاف "إن وعود منح الجنسية لحوالي 90 آلف مواطن كردي مجرّد منها، أصبحت في طي النسيان بعد أن فشلت السلطة في إدراج هذا الموضوع ضمن صفقة أمنية تطرح بموجبها بدائل للحركة الكردية في سوريا إضافة لذلك استغلت السلطة ما تقدم لتشدّد من الإجراءات القمعية تجاه أنشطة منظمات المجتمع المدني والحراك الثقافي والسياسي".

واضاف التقرير "أن من بين إجراءات السلطة التضييق على إعلان دمشق وقمع نشاطاته ومداهمة ومنع اجتماعات لجانه، ويعتبر ذلك أحد العوامل المشجعة لتحرك معارضة الخارج،حيث تم الإعلان عن جبهة الخلاص الوطني بين السيد عبد الحليم خدام و السيد علي صدر الدين البيانوني، ورغم الخلفية السياسية والتاريخية التي جمعت الطرفين ومراهنتهما على العامل الخارجي- وتهميش دور الداخل. والخروج عن نهج التغيير الديمقراطي السلمي المتدرج الذي اعتمده إعلان دمشق, وذلك بإعلان الجبهة عن ضرورة تشكيل حكومة منفى، فإن جبهة الخلاص تعتبر إحدى إطارات المعارضة التي يمكن التعاون معها في إنجاز مهمة التغيير المنشود، ولكن انضواء جماعة الأخوان المسلمين، المنضمة لإعلان دمشق، في إطار تلك الجبهة، خلق إشكالية تسعى أطراف إعلان دمشق لحلها من خلال الحوار والمتابعة والتواصل".
وفي الجانب الكردي، اشار التقرير الى انه في إطار الجهود المتواصلة لتوحيد الخطاب السياسي للحركة الكردية، واعتماد المستلزمات المطلوبة لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، والتمهيد مستقبلاً لإطار نضالي أوسع وبلورة موقف وطني موحّد من القضية الكردية، سواء في إعلان دمشق أو غيره من إطارات المعارضة, وكذلك من أجل تجاوز حالة التشتت وتباين الآراء في المؤتمرات والمحافل التي تنظّم في الخارج، فقد أقرت الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا من خلال ضرورة حلّها في إطار وحدة البلاد. وسوف تعرض تلك الرؤية للنقاش مع الأطراف الأخرى خارج الإطاريين بغية تحقيق إجماع كردي يمهد لمرجعية سياسية كردية.