العشائر العراقية لاتفاق ضد الارهاب والتدخل الخارجي

اعتداء حراس رئيس مجلس النواب على عضو يرفع جلساته
العشائر العراقية لاتفاق ضد الارهاب والتدخل الخارجي

أسامة مهدي من لندن : أكد مرجع شيعي كبير في بداية مؤتمر لزعماء العشائر العراقية في بغداد اليوم ضرورة توحدها ضد الارهاب الطائفي والتدخل الخارجي في شؤون العراق بينما ناقش مجلس النواب مصير مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الذي انتهى عملها اليوم قانونا لكن خلافات حول اعتداء حراس رئيس المجلس على حارس عضوة في المجلس اضطرت الى وقف نقل الجلسة تلفزيونيا ومن ثم رفعها في حين طرد مجلس القضاء العراقي عددا من القضاة والمدعين العامين لاتهامهم برشوة وفساد اداري .

وقال رجل الدين النافذ اية الله السيد حسين اسماعيل الصدر في كلمة افتتح بها مؤتمرا بمنطقة الكاظمية في بغداد يشارك في اكثر من 200 رئيس عشيرة ان العراق يعيش محنة صعبة ولذلك من الضروري ان يكون للعشائر اثر ودور كبير في واقع ومستقبل العراق من اجل الحفاظ على وحدة ارضه وشعبه . واضاف ان العراق يمر باصعب الظروف حيث ينزف دم ابنائه الذي يسيل في مناطق العراق المختلفة حيث الاعراض تنتهك والاموال تنهب . وقال ان البلاد احوج ماتكون للعشائر لانه عمود العراق ورجالاتها زعماء للعراق ولذلك يجب ان يكون لهم دور كبير في الشان العراقي وتخليص البلاد من محنتها وعدم السماح بتدخل الدول الخارجية في شؤونها .

وتنظم المؤتمر مؤسسة الحوار الانساني التي يترأسها الصدر في بغداد بمشاركة زعماء العشائر العراقية من مختلف الانتماءات السنية والشيعية والعربية والكردية والتركمانية بهدف التوصل الى ميثاق شرف للتعاون فيما بينها لحماية ارواح افراد عشائرهم ضد العمليات الارهابية والمساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية ورفض الاحتراب الطائفي .

وقال مصدر في المؤسسة ان المؤتمر سيناقش الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية في البلاد والاتفاق على خطط تعاون للوقوف ضد العمليات الارهابية التي تستهدف المواطنين واشار الى ان ميثاق شرف لمحاربة الارهاب سيكون على راس النتائج التي يؤمل ان يخرج منها المؤتمر . وكانت مؤسسة الحوار الانساني نظمت في بغداد ايضا قبل شهرين مؤتمرا لرجال الدين العراقيين من مختلف الانتماءات الطائفية والقومية اسفر عن صدور فتوى جامعة يحرم فيها رجال الدين سفك الدم العراقي . واوضح ان المؤسسة تعد لعقد مؤتمر جامع قريبا لممثلي جميع مكونات الشعب العراقي وقياداته الدينية والعشائرية والمدنية والسياسية من اجل الاتفاق على مشروع نافذ لتحقيق السلم المدني وايقاف نزيف الدم العراقي وتحريم اراقته . ومعروف ان للسيد اسماعيل الصدر تأثير سياسي وديني واجتماعي نافذ في العراق.

واضاف ان مؤتمر الأخوة العشائري هذا يسعى لتاكيد الوحدة العراقية ويرفد إيجابيا العملية السياسية لصالح حاضر ومستقبل العراق "فبدون الوحدة الوطنية ونبذ التعصب الطائفي والعنصري واحياء دور العراق التاريخي في مجاله العربي والاسلامي والعالمي لا يمكن ان يبنى العراق لان العراق يمتلك ثروات كبيرة وعقولا جبارة وعشائر أصيلة وان القوى العشائرية التي ستشارك في المؤتمر ستكون بإذن الله "يد واحدة من أجل عراق موحد".
وعن جدول اعمال المؤتمر الذي يستمر يومين اشار الى انه سيناقش الحفاظ والتأكيد على الهوية العربية للعراق .. وتمتين الوحدة الوطنية ونبذ كل مخططات تقسيم البلد وشعبه
.. والوقوف بوجه الإرهاب بهدف انقاذ شعبنا من المتربصين الذين يحاولون إشعال الفتنة الطائفية هنا او هناك .. والايمان بوحدة العراق واحترام كافة الخصوصيات التي تتمتع بها القوميات والأديان اضافة الى النهوض بالعشائر والإفادة من قيمها وأعرافها الإيجابية والقيم الإنسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام.

مجلس النواب يناقش نظامه ومصير مفوضية الانتخابات
ناقش مجلس النواب العراقي لدى استئناف جلساته اليوم مصير مفوضية الانتخابات العراقية التي انتهى عملها اليوم اضافة الى مواد النظام الداخلي للمجلس وسط تراشق كلامي وخلافات حول شكوى عضوة في المجلس غفران الساعدي من اعتداء حراس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على حراس العضوة في الائتلاف العراقي غفران الساعدي الامر الذي دفع رئيس المجلس محمود المشهداني الى ايقاف نقل الجلسة تلفزيونيا بشكل مباشر ثم رفعها .

وقالت النائبة الساعدي في مؤتمر صحافي ان حراس المشهداني اعتدوا على حراسها حين كانت تتحدث بهاتفها النقال بذريعة عدم التشويش على المشهداني وهو يدلي بتصريح تلفزيوني . كما اعترض النائب مثال الالوسي على وجود مسلحين من حراس النواب داخل قاعة مجلس النواب محذرا من امكانية وجود ارهابيين بينهم . ومن جهته قال ممثل للمشهداني ان رئيس المجلس وجه بالاعتذار من النائبه وانه غير موافق على تصرف حراسه لكن النائبة تسرعت واثارت المشكلة .

وحول مصير مفوضية الانتخابات فقد انتهت اليوم الاربعاء المدة القانونية لعملها بعد ان اشرفت على انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس النواب والاستفتاء على الدستور العام الماضي حيث لا يعرف بعد مصير المفوضية ومجلسها السياسي المشكل من سبعة اعضاء اختارتهم الامم المتحدة.
وقد تم انشاء هذه المفوضية في عهد الحاكم المدني بريمر بموجب القرار 92 كأدارة حكومية مستقلة تحكم ذاتها، غير حزبية، محايدة ومهنية، وتتمتع بصلاحيات اعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين والاجراءات، وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات اثناء الفترة الانتقالية، وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب في جميع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالية وتتكون المفوضية من مجلس للمفوضين ومن ادارة للانتخابات .
وناقش مجلس النواب مسالة انشاء لجنة قانونية للبت في مصير المفوضية واعتبارها مفوضية تصريف اعمال لحين اصدار قرار بشانها .

وناقش المجلس من جهة اخرى نظامه الداخلي حيث هناك نقاط عدة في هذا النظام ستكون مثار خلاف ونقاش منها ما يتعلق بفرض إجراءات انضباطية وعقوبات على أعضاء مجلس النواب عندما يتكرر غيابهم عن جلسات المجلس . وهذه العقوبات تدور بين قطع مبلغ بنسبة معينة من المكافأة التي يستحقها عضو مجلس النواب ونشر أسماء الغياب وبعض الإجراءات كالتنبيه وإحالة الأمر إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بهذا الصدد . ومن بين هذه هذه النقاط أيضا حدود الرقابة لعضو مجلس النواب وهل ستكون من خلال نافذة هيئة رئاسة مجلس النواب أم سيكون للعضو الحق مباشرة بمساءلة أي موظف في السلطة التنفيذية .
ويرى عدد من النواب ضرورة فتح الابواب لعضو مجلس النواب في ممارسة الحق الرقابي و الدخول إلى أية مؤسسة حكومية أو هيئة مرتبطة بالحكومة كالهيئات الوطنية المستقلة وان يعطى له حق مطلق في مساءلة المسؤولين في هذه المؤسسة .

عزل القضاة والمدعين المتهمين بالفساد والرشوة
اتخذ مجلس القضاء الاعلى سلسلة من الاجراءات لعزل واقصاء القضاة واعضاء الادعاء العام المتهمين بالفساد الاداري والرشوة حفاظاً على استقلالية القضاء او ابعاد العناصر غير المؤهلة التي لايتوفر فيها عنصرا النزاهة والكفاءة.
وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى ان سلسلة الاجراءات التي اعتمدها المجلس جاءت لزاماً لبناء هيكلية للقضاء المستقل والتخلص من التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق بمحاولة جعل القضاء تابعا للسلطة وايصاله عناصر غير مؤهلة بالجلوس على منصة القضاء. واشار الى ان التغيرات شملت عزل واقصاء القضاة واعضاء الادعاء العام المتهمين بالفساد الاداري والرشوة وتعيين عناصر جديدة من المتقاعدين وخريجي المعهد القضائي الذين استبعدهم النظام السابق لاسباب سياسية او عرقية او طائفية من المحامين الممارسين الكفوئين فضلا عن تعيينrdquo;500 ldquo; موظف في المحاكم ودوائر الادعاء العام من معاونين قضائيين ومحققين عدليين ومختصين بالشؤون الحسابية وبشبكة المعلوماتية ليحلوا محل العناصر المتهمة بالفساد والرشوة.
واضاف المصدر في تصريح نشرته صحيفة "الصباح" اليوم انه تمت تهيئة ملاك منضبط يتحمل اعباء المرحلة الراهنة من خلال استحداث المجلس قسما خاصا لشؤون المحققين العدليين مهمته انتقاء العناصر الجيدة وابعاد من ينحرف عن المسيرة ويتأثر بالمغريات ومتابعة شؤونهم. واوضح ان مجلس القضاء الاعلى قرر تشكيل هيئات قضائية تتكون كل هيئة من قاضيين ومدع عام وrdquo;10 ldquo; محققين عدليين بغية حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في تشكيلات وزارة الداخلية حيث تمارس تلك الهيئات مهامها بشكل متواصل وتشرف على الية التحقيق مع الموقوفين لضمان عدم تعرضهم للتوقيف مدة طويلة خلافا للقوانين.
ودعا المصدر الوزارات ذات العلاقة الى تنفيذ اوامر القبض التي يصدرها القضاة والهيئات التحقيقية. وعدم التأخير في انجاز التحقيق من قبل الجهات المعنية التي تقوم بالقاء القبض على المتهمين ضرورة قيام الدوائرrdquo; المشتكى عليهاldquo; بارسال ممثليها للحضور امام قاضي التحقيق لتدوين اقوالهم .