مفوضية انتخابات العراق تشكل 5 لجان لتصريف اعمالها

أسامة مهدي من لندن : شكل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية خمس لجان بهدف تسيير شؤون المفوضية وذلك تنفيذا لقرار مجلس النواب الاربعاء الماضي والقاضي بأستمرار المفوضية المستقلة بأعمالها لمدة ثلاثة اشهر لتصريف الاعمال التنفيذية فقط اثر انتهاء مهماتها قانونا في ذلك اليوم .

وابلغ مصدر مسؤول في المفوضية "ايلاف" اليوم ان اللجنة الاولى شكلت من ثلاثة مفوضين احدهم المدير العام للادارة الانتخابية لتتولى كافة القرارات الادارية الخاصة بتصريف اعمال المفوضية في المكتب الوطني ومكتبي اقليم كردستان وبغداد ومكاتب المحافظات خلال الفترة المذكورة فيما ستنحصر اعمال اللجنة الثانية على النواحي المالية ومنحها صرف مبالغ لاتزيد قيمتها على عشرين مليون دينار عراقي وستتولى تصريف الاعمال المالية للمفوضية ومكاتبها . واشار الى ان اللجنة الثالثة ستتولى ارشفة جميع الوثائق الانتخابية ( الادارية والقانونية ) التي تم بموجبها تنظيم واجراء العمليات الانتخابية في العراق خلال المرحلة الانتقالية وحفظ كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالكيانات السياسية والمرشحين والمراقبين والخبراء الدوليين وحفظ الوثائق والرقمية الالكترونية والورقية الخاصة بسجل الناخبين .

واوضح المصدر ان اللجنة الرابعة تشكلت من مفوضين اثنين ومدير الادارة تتولى تصفية كافة العقود وتوثيق حيثياتها لتكون جاهزة للتدقيق والكشف من قبل الرقابة الرسمية .. اما اللجنة الخامسة فتتألف من ثلاثة مفوضين تتولى متابعة الاتصالات مع مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس القضاء الاعلى وكافة دوائر الدولة الاخرى ذات العلاقة وكذلك الامم المتحدة . وقال ان المجلس قرر ايضا ابلاغ هذه الخطوة التنفيذية الاولى بعد قرار مجلس النواب امس لمكتب رئاسة مجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق .. وفيما يلي نص القرار الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه :

الى/ مكتب رئاسة مجلس النواب،
مكتب رئاسة الجمهورية ،
مكتب السيد رئيس الوزراء،
مكتب السيد أشرف قاضي، ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق،

بعد أطيب تحية،
أدناه قرار مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم (168) الصادر في 11/5/2006 والخاص بتنظيم المهمات التنفيذية للمفوضية خلال فترة تصريف الاعمال. للتفضل بالاطلاع مع التقدير.

د. عبد الحسين الهنداوي
رئيس مجلس المفوضين

استناداً الى قرار مجلس النواب المرقم (153) الصادر في 10/5/2006 القاضي بأستمرار المفوضية المستقلة للانتخابات باعمالها اليومية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لغاية صدور تشريع بتشكيل مفوضية عليا جديدة بموجب الدستور أيهما اقرب، وعطفاً على قرار مجلس المفوضية رقم (167) في10 / 5 / 2006 القاضي باقصار أعمال مجلس المفوضية على المهام التنفيذية وتصريف الأعمال اليومية دون التشريعية، وتزويد اللجنة القانونية في مجلس النواب بكافة الوثائق والتقارير تقرر ما يلي:

اولا - تشكيل لجنة تنفيذية من ثلاثة مفوضين احدهم المدير العام للادارة الانتخابية تتولى اتخاذ كافة القرارات الادارية الخاصة بتصريف اعمال المفوضية في المكتب الوطني ومكتبي اقليم كردستان وبغداد ومكاتب المحافظات خلال الفترة المذكورة اعلاه. في حالة غياب احد اعضاء اللجنة ينوب عنه اي عضو آخر من اعضاء المجلس وفي حالة غياب المدير العام ينوب عنه معاون المدير العام.

ثانيا - تشكيل لجنة من ثلاثة مفوضين احدهم المدير العام للادارة الانتخابية تنحصر فيها صلاحيات الصرف لما يزيد عن مبلغ عشرين مليون دينار عراقي وتتولى تمشية تصريف الاعمال المالية للمفوضية ومكاتبها خلال فترة تصريف الاعمال كما تتولى اعداد تقرير مالي يرفع الى مجلس النواب. في حالة غياب احد اعضاء اللجنة ينوب عنه اي عضو آخر من اعضاء المجلس وفي حالة غياب المدير العام ينوب عنه معاون المدير العام.

ثالثا - تشكيل لجنة من مفوضين اثنين ومدير العمليات تتولى ما يلي:

... ارشفة كافة الوثائق الانتخابية (الادارية والقانونية) التي تم بموجبها تنظيم واجراء العمليات الانتخابية في العراق خلال المرحلة الانتقالية.
... حفظ كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالكيانات السياسية والمرشحين والمراقبين والخبراء الدوليين.
... حفظ الوثائق والرقمية الالكترونية والورقية الخاصة بسجل الناخبين.

رابعا- تشكيل لجنة من مفوضين اثنين ومدير الادارة تتولى تصفية كافة العقود وتوثيق حيثياتها لتكون جاهزة للتدقيق والكشف من قبل الرقابة الرسمية.

خامسا - تشكيل لجنة من ثلاثة مفوضين تتولى متابعة الاتصالات مع مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس القضاء الاعلى وكافة دوائر الدولة الاخرى ذات العلاقة وكذلك مع الامم المتحدة.

مجلس المفوضين
- الادارة الانتخابية/ للتفضل بتعميم القرار على مكاتب المفوضية في اقليم كردستان وبغداد والمحافظات،
- امين سر مجلس المفوضين، للمتابعة مع التقدير.

وكان مجلس المفوضين قرر اثر تشكيل مجلس النواب لجنة لتقرير مصير مفوضية الانتخابات التي شكلها عام 2004 الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر والتي انتهت مهمتها القانونية الاربعاء الماضي حدد فيه مهماها وصلاحياتها خلال فترة الاشهر الثلاثة المقبلة لحين تقديم اللجنة تقريرها حول مهمتها وذلك في بيان صحافي هنا نصه :

بيان صحفي
تمديد عمل مفوضية الانتخابات لثلاثة اشهر وتحديد مهامها
---
استناداً الى قرار مجلس النواب المرقم (153) المتخذ في جلسته المنعقدة في هذا اليوم الاربعاء الموافق 10/5/2006 القاضي بأن "تستمر الإدارة التنفيذية لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات بتصريف الأعمال اليومية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو صدور تشريع بتشكيل مفوضية عليا جديدة بموجب الدستور أيهما اقرب "، وعطفاً على التأكيدات اللاحقة التي قدمتها رئاسة مجلس النواب، يعلن مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انه قرر ما يلي:

( اولاً ) - اقتصار أعمال مجلس المفوضية على المهمات التنفيذية وتصريف الأعمال اليومية دون التشريعية لمدة ثلاثة اشهر أو لحين صدور تشريع بتشكيل مفوضية عليا جديدة بموجب الدستور أيهما اقرب.
( ثانياًً ) - الاتصال باللجنة القانونية المكلفة من قبل مجلس النواب بدراسة عمل المفوضية ومهماتها لتزويدها بكافة الوثائق والتقارير التي قد تحتاجها لأكمال تقريرها ورفعه الى مجلس النواب، الى جانب تحضير التقرير النهائي الخاص بالانتخابات الماضية.
( ثالثا) - تعميم هذا القرار على كافة موظفي المكتب الوطني والإقليمي والمحافظات والالتزام بمضمون قرار المجلس أعلاه.

كما يشير الى ان وفدا من مجلس المفوضية اجتمع عقب الجلسة مع نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الذي أكد ان مجلس النواب مدد اليوم المهمات التنفيذية دون التشريعية لمجلس المفوضية لثلاثة اشهر اخرى او لغاية صدور تشريع بتأسيس مفوضية عليا جديدة بموجب الدستور، معربا عن امله بصدور قانون المفوضية الجديد في فترة قريبة جدا.

وسبق انعقاد جلسة مجلس النواب لقاء بين رئيسه الدكتور محمود المشهداني ووفد من اعضاء مجلس المفوضية ضم عز الدين المحمدي وحمدية الحسيني ود. فريد ايار ود. عبد الحسين الهنداوي تناول ضرورة صدور قرار من السلطة التشريعية العراقية لتلافي اي فراغ قانوني بشأن عمل المفوضية خلال فترة ما قبل صدور قانون جديد لها وانتخاب سلطاتها العليا المقبلة.

مجلس المفوضين