علاوي لطالباني: انصفوا مناضلين ظلمهم الجعفري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وفيما يلي نص الرسالة واسماء السياسيين المعنيين :
بسم الله الرحمن الرحيم
القائمة العراقية الوطنية
غرفة العمليات - الادارة
العدد - 372
التاريخ - 5.8.rlm;2006rlm;rlm;
الى/رئاسة الجمهورية - مكتب السيد الرئيس حفظه الله
م / اقصاء وتهميش
تحية طيبة
تعرضت عناصر كثيرة بضمنهم عدد من السياسيين المناضلين والذين قارعوا النظام السابق وقاتل قسم منهم في عملية تحرير العراق إلى الإقصاء والتهميش من وظائفهم في المفاصل المختلفة للحكومة من قبل حكومة الإئتلاف السابقة (الحكومة الإنتقالية) والتي كانت بمسؤولية الدكتور إبراهيم الجعفري .
إننا ومن منطلق الحرص على الثوابت الوطنية والتي عملنا جميعا عليها من خلال المعارضة العراقية في الخارج وبعد تحرير العراق من خلال مواقعنا المختلفة نرى أن إستهداف هؤلاء المناضلين تدخل في خانة إستئثار بعض الأطراف السياسية والتي لم يكن لقسم منها أي دور سياسي أو إعلامي ضد النظام الدكتاتوري السابق إنما ظهروا على السطح نتيجة للأزمة السياسية التي يعيشها العراق حاليا .
من خلال ما تقدم فإني أبعث لكم بأسماء المناضلين والذين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة من الذين تم تهميشهم وأقصاؤهم لأسباب وذرائع واهية لإمور شخصية وحسابات ضيقة مطالبين بإعادة الحق إلى نصابه ولتكون المرحلة القادمة هي مرحلة التسامح والتسامي فوق المصالح الآنية والعمل جميعا يدا واحدة من أجل عراق ديمقراطي تعددي إتحادي.
مع خالص تقديري واحترامي .
د. اياد علاوي
رئيس القائمة العراقية الوطنية
- المرفقات : (1) قائمة أسماء :
الاسماء والوظائف والانتماء السياسي للمقصين والمهمشين :
1 . ابراهيم صبيح الجنابي : مستشار في رئاسة الوزراء .. رئيس هيئة الاعلام والاتصالات .. نقل الى وزارة الاتصالات وحسب تنسيبها (عضو الوفاق الوطني) .
2 . محمد خورشيد حسين : مستشار الامن في وزارة الداخلية .. فصل من الوظيفة (الوفاق الوطني العراقي) .
3 . ثائر حسن النقيب : وكيل وزارة .. الناطق الرسمي لرئاسة الوزراء .. انهاء خدمات (مستقل) .
4 . ليث الشيخ قادر : مستشار في رئاسة الوزراء .. تقاعد (مستقل) .
5 . عزت الشابندر : مستشار في رئاسة الوزراء .. تقاعد (التيار الاسلامي الديمقراطي) .
6 . اللواء طالب الحمداني : مستشار في وزارة الداخلية .. تقاعد (الوفاق الوطني العراقي) .
7 . فوزي عسكر : مدير عام في مجلس الوزراء .. انهاء خدمات (مستقل) .
8 . د. صباح غفوري عسكر : مدير عام في مجلس الوزراء .. انهاء خدمات (مستقل) .
9 . حسين درويش العادلي : مفوضية امناء شبكة الاعلام العراقي .. انهاء خدمات .. (التيار الاسلامي الديمقراطي) .
10 . سلطان قاسم الربيعي : مدير عام هيئة السياحة .. نقل (الحزب الشيوعي العراقي) .
11 . د. جمال حسن العقابي : مدير عام في وزارة الثقافة .. احالة على التقاعد خلاف القانون (الحزب الشيوعي العراقي) .
12 .ابراهيم الخياط : مدير الاعلام في وزارة الثقافة .. تم اجباره على الاستقالة (الحزب الشيوعي) .
13 . صادق جواد الصائغ : مستشار في وزارة الثقافة .. الاستغناء عن خدماته (مستقل) .
14 : كامل عبد الله شياع : مستشار في وزارة الثقافة .. تنزيل درجته الى مدير عام (مستقل) .
15 . فلاح حسن : مدير عام في مكتب وزير الثقافة .. اعفاؤه من مسؤولياته (الحزب الشيوعي العراقي) .
16 . برهان شاكر سليمان : مدير التنقيبات والحفريات الاثرية .. تنزيل درجته من خبير واحالته على التقاعد (مستقل) .
17 . السيدة هيام انور : مديرة التدقيق والرقابة في وزارة الثقافة .. اجازة اجبارية بدون مرتب (مستقلة) .
18 . حميد كشكول : مدير الحسابات في وزارة الثقافة .. احالة على التقاعد (مستقل) .
19 . زهير ضياء الدين : مدير الدائرة القانونية في وزارة الثقافة .. احالة على التقاعد (مستقل) .
20 . رغد علي سليمان : سكرتيرة وزير الثقافة .. نقلت الى دائرة اخرى (مستقلة) .
21 . نوح الربيعي : مسؤول الحراسات في وزارة الثقافة .. انهاء خدمات (الحزب الشيوعي العراقي) .
22 . د. فيصل الصراف : معاون مدير عام مستشفى اليرموك .. نقل الى طبيب في مركز صحي (مستقل) .
23 . د. عامر ياس القيسي : مدير عام تربية الكرخ في وزارة التربية .. تم تنزيل درجته ونقل الى تدريسي (مستقل) .
24 . حسام علي حيدر : مدير عام الاشراف والتفتيش في وزارة التربية .. احالة على التقاعد (مستقل) .
25 . د. عامر السعيدي : وكيل امانة بغداد .. فصل من الوظيفة (مستقل) .
26 . الياس طه سعد : موظف في امانة مجلس الوزراء .. انهاء خدمات (مستقل) .
وتهميش للقائمة العراقية في الحكومة
اكد ابراهيم الجنابي امين سر حركة الوفاق الوطني العراقي عضو القائمة العراقية الوطنية ان هذه القائمة التي تضم قوى وشخصيات سياسية مختلفة الاتجاهات والتوجهات قد تعرضت الى غبن كبير جدا منذ قرارها بالمشاركة في العملية السياسية اي منذ الاتفاق في مؤتمر صلاح الدين على صيغة الهيئة السياسية للامن الوطني وحكومة الوحدة الوطنية .
واضاف في حوار مع قناة "السومرية" الفضائية العراقية ان مشروع الهيئة السياسية للامن الوطني الذي حظي بموافقة اطراف سياسية مهمة تعرض الى الشد والجذب الى ان استقرت الامور عليه في المرحلة الاخيرة . واشار الى ان القائمة العراقية الوطنية لم يسند لها اي منصب من المناصب الرئاسية سواء في هيئة رئاسة الجمهورية او هيئة مجلس النواب او نواب رئيس الوزراء ، وهذا يعني ان العملية السياسية قد افرغت من محتواها في مسالة حكومة الوحدة الوطنية واصبحت حكومة استحقاق انتخابي وحكومة مشاركة وطنية او محاصصة ولهذا فقدنا منصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان مرشحا له الدكتور اياد علاوي ومن ثم فقدنا منصب نائب رئيس الوزراء وبعض الوزارات الاخرى للقائمة العراقية الوطنية ويظهر من خلال التوجه العام ان وزارتي الدفاع والداخلية يراد اسنادهما الى شخصيات مستقلة ليست لها علاقة باحزاب او حركات او قوائم او حتى مليشيات وعلى هذا الاساس ايضا فان موضوع وزارة الدفاع والتي كانت محور الحديث في المباحثات التي جرت يوم امس الاول بين الاخوان المكلفين بالمفاوضات ينصب في هذا الاتجاه .
واوضح انه على هذا الاساس تمت اعادة النظر بنوعية الوزارات الممنوحة الى القائمة العراقية الوطنية حيث ان هناك قوائم تطالب ببعض الوزارات السيادية وكما هو معروف باستثناء الداخلية والدفاع تبقى هناك ثلاث وزارات سيادية فقط هي الخارجية والنفط والمالية.
وهناك حديث يدور حول اسنادها لبعض الشخصيات والقوائم الاخرى . وقال "في كل حال من الاحوال فنحن ايجابيون ومستمرون بالحوار ولدينا لقاء اخر للاخوه اعضاء الوفد مع السيد رئيس الوزراء المكلف الاخ نوري المالكي وفي ضوئه سيتم التوصل الى نتائج قد تكون ايجابية لغرض المساهمة في العملية السياسية".
وفي ما يتعلق بمطالبة القائمة العراقية بوزارة سيادية في حالة عدم حصولها على وزارة الدفاع اشار الجنابي الى انه لربما هناك اتفاق بات واضحا بان الوزارات السيادية بقيت ثلاث منها واعتقد ان الخارجية حسم موضوعها للتحالف الكردستاني ووزارة النفط بقيت عليها خلافات بين حزب الفضيلة والمستقلين في الائتلاف العراقي وهذا موضوع يعود لهم وهذا يعني ان وزارة المالية قد تعطي للقائمة العراقية وقد لاتعطي .. وهناك وزارات اخرى قد تعوض القائمة العراقية بها سواء كانت وزارات سيادية او خدمية وهذا ما يدور الحديث عنه حاليا ولحد الان فان المفاوضات مازالت جارية .
وحول توقعاته عن تشكيل الحكومة والفترة الزمنية المطلوبة لذلك اشار الجنابي الى ان هناك خلافات يجب ان تحل موضحا وجود خلافات داخل قائمة الائتلاف وداخل قائمة التوافق حول توزيع المناصب اضافة الى خلافات بين القوائم حول نوعية الوزارات "وهذه في الحقيقة امور يجب ان لاتغيب عن تفكيرنا ونتأمل ان تكون في اليومين او الثلاثة المقبلة بدايات تؤشر لولادة الحكومة المنتظرة ".
.. والتركمان ايضا
انتقد حزب تركماني عراقي المحاصصة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقال انها نتاج انتخابات مزورة متهما اياها بنهميش التركمان .
واضاف حزب العدالة التركماني في بيان له اليوم ان هذا التهميش المتكرر والمتعمد للتركمان وهم أصحاب مشروع حضاري وطني حقيقي دافعوا عنه طويلاً وربما خسروا بعضاً من المواقع السياسية لالتزامهم بمبادئهم التي رشحتهم لان يكونوا العنصر الموازن تجاه تغريبات قوى سياسية قد تقود مطامحها بالبلاد إلى المزيد من المعاناة وعدم الاستقرار . وشدد على ان الحكومة المقبلة ستكون وفقا لذلك ليست حكومة وحدة وطنية اطلاقاً لأنها أهملت وهمشت شرائح واسعة من الشعب العراقي متوقعا انها لن موضحا انها اذا دامت فانها لن تحقق ثوابت المصالح الوطنية لكنها ستؤصل النزاعات الطائفية والعرقية .. وفيما يلي نص البيان :
بيان رقم ( 40 ) صادر من حزب العدالة التركماني العراقي
حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ضمن مسلسل التهميش المتكرر الذي لحق ويلحق بالتركمان ومن خلال استقراء الوضع الحالي والمداولات والزيارات الميدانية التي أجرتها ممثلو الجبهة التركمانية العراقية تبين بوضوح حصول اتفاق على تشكيل حكومة محاصصة بين القوائم السياسية الفائزة بأغلبية الأصوات وتهميش بقية القوائم الفائزة ومنها قائمة الجبهة التركمانية العراقية (الممثل الشرعي للشعب التركماني) على أساس نتائج الاستحقاقات الانتخابية (السيئة الصيت والمعروفة الزيف والتزوير ) وليست على أساس حكومة وحدة وطنية تمثل كل أطياف الشعب العراقي.
ان هذا التهميش المتكرر والمتعمد للتركمان وهم أصحاب مشروع حضاري وطني حقيقي دافعوا عنه طويلاً وربما خسروا بعضاً من المواقع السياسية لالتزامهم بمبادئهم التي رشحتهم لان يكونوا العنصر الموازن تجاه تغريبات قوى سياسية قد تقود مطامحها بالبلاد إلى المزيد من المعاناة وعدم الاستقرار وعلى مختلف الأصعدة والمجالات وعليه فاننا ومن خلال ما توفر لدينا من المعلومات عن تركيبة الحكومة التي ستعلن قريباً نرى:
انها ليست حكومة وحدة وطنية اطلاقاً لأنها أهملت وهمشت شرائح واسعة من الشعب العراقي ، وانها لا تدوم وإذا دامت فانها لن تحقق ثوابت المصالح الوطنية فضلاً من انها ستؤصل النزاعات الطائفية والعرقية كمثيلاتها من الأنظمة السابقة .
والعاقل من اتعض بغيره ولم يتمادى في غيه وعالج الخطأ بالصواب وعامل الاخرين بمثل ما يحب ان يعامل من قبل الاخرين .
المكتب السياسي
لحزب العدالة التركماني العراقي