المصالحة والتحرير تهاجم المالكي

أسامة مهدي من لندن : اعلنت كتلة برلمانية عراقية ثانية هي المصالحة والتحرير بعد حزب الفضيلة مقاطعتها لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة عدم اشتراكها فيها وهاجمت المكلف بها نوري المالكي متهمة اياه باتباع سلوك إقصائي واجتثاثي والايمان بثقافة تصفية الآخر وتعهدت بالعمل على مواجهة الاحتلال والتدخل الإيراني الصفوي مشددة على انها ستبقى تعتبر الدم العراقي مقدساً ومحرماً سفكه تحت أية مسميات وحذرت من خطر الاقتتال الداخلي الذي يسعى إليه أعداء الوحدة الوطنية .

وقالت كتلة المصالحة والتحرير بزعامة عضو مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري ولها ثلاثة مقاعد في المجلس في بيان صحافي اليوم ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" انها لن تقدم أي مرشحين لهذه الحكومة لانها ستسير بالعراق نحو الهاوية من حيث آليات تشكيلها التي اعتمدت المحاصصة الطائفية والحسابات المذهبية الضيقة التي تبتعد عن حسابات الوطن ومعالجة أزماته (الدموية) المتفاقمة. واضافت أنها اختارت طريق المعارضة المدنية لهذه الحكومة..شأنها شأن الوطنيين العراقيين الحقيقيين الذين رفضوا جماليات المنصب وإغراءاته والتزموا بهموم الوطن ومسؤولياته التي تفرضها علينا هذه المرحلة التاريخية الفاصلة في حياة العراق شعباً ووطناً. وأشارت إلى أن طريق المعارضة المدنية يمكنه أن يتحول إلى أشكال مختلفة من المعارضة والتصدي لأية محاولات تهدف إلى تقويض هذه المعارضة واستهدافها بالإقصاء أو التصفية وهو الأمر الذي يتوقف على كيفية إدارة هذه الحكومة لشؤون البلاد المتأزمة والتي قد يكون أهم استحقاقاتها الحالية هو وضع حد للنزيف اليومي لدماء العراقيين وأرواحهم.. وفيما يلي نص البيان :

بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الأميركي لبلادنا وما جره من ويلات على شعبنا نجد أنفسنا أمام استحقاقات وطنية في غاية الأهمية والخطورة.. فالاحتلال الأميركي يزداد شراسة يوماً بعد يوم.. ولا يبدو أن في نيته الخروج من البلاد في المدى المنظور.. والتدخل الإيراني الذي تحول إلى احتلال أشد وطأة وبشاعة وإجراماً من الاحتلال الأميركي نفسه ووصل إلى القلب العراقي ينخر فيه مثل السوس مذابحَ طائفية ومذهبية، ويهيىء البلاد لتكون ساحة حرب أميركية ـ إيرانية وقودها الشعب العراقي من اجل البرنامج النووي الإيراني. والأخطر أن الحرب الأهلية بدأت تتسع رقعتها لتشمل معظم المناطق العراقية اختطافاً وجثثاً مجهولة الهوية وتهجيراً مذهبياً لعشرات الآلاف من العائلات العراقية عدا عن الميليشيات المسلحة التي أصبحت فوق الدولة والقانون وتعيث إجراماً ودماً بحق المدنين الآمنين.. فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الخانقة والفساد المستشري في أوساط الحكومات السابقة..

لقد قلنا سابقاً إن هذه الاستحقاقات تتطلب حكومة إنقاذ وطني قادرة على خلق المناخ الملائم للتحرير والمصالحة الوطنية والحفاظ على سيادة العراق وتنوعه ضمن تعايش سلمي حقيقي يعطي كل ذي حق حقه.. وكنا على استعداد للمشاركة في مثل هذه الحكومة بكل ما تقتضيه هذه المشاركة من مسؤوليات تاريخية، ومهما بلغت التضحيات المطلوبة منا، إلا أننا اليوم نجد أنفسنا أمام حكومة لا تحمل من تطلعات الشعب العراقي وآماله إلا النزر اليسير.. إن كانت فعلاً تحمل هذا النزر؟!!. وكما بكينا مع الشعب العراقي على حكومة الدكتور إياد علاوي إبان تسلم الدكتور الجعفري مقاليد الحكومة آنذاك مقتنعين باننا سجد أنفسنا قريبا نبكي على حكومة الدكتور الجعفري بعد ان يتولى امر الحكومة نوري المالكي لانه ليس خافياً على أحد أن (المالكي) كان يعتبر صاحب القرار الأول في حكومة الدكتور الجعفري، والانتقادات التي وجهناها نحن والعراقيون الوطنيون للحكومة السابقة هي انتقادات كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الدور الخطير الذي كان يلعبه المالكي آنذاك..

وإن كان لدى الدكتور الجعفري بعضا من مساحات الحوار وقبول الآخر وتوجهات نحو (عراق ديمقراطي) فإن هذه المساحات تختفي عند المالكي المعروف بسلوكه الإقصائي والاجتثاثي وبأنه المنظّر الفعلي لثقافة تصفية الآخر. والرجل كان يترأس ما يسمى بالخط الجهادي في حزب الدعوة لمسؤول عن العمليات العسكرية التي نفذها الحزب في سنوات الحرب العراقية الايرانية وما تلاها ، وهو الأمر الذي يجعلنا نضعه في الخانة نفسها التي تحتوي ميليشيات مذهبية خاصة مارست وتمارس القتل على الهوية. وليس غريباً أن يصفه المقربون منه بـ (ستالين) الدعوة!! في محاولة لاستحضار الرجل الحديدي الذي صفّى خصومه كافة وقضى على بذور الديمقراطية والحريات العامة في روسيا آنذاك..

وإذا تذكرنا سلوكياته في الجمعية الوطنية وإبان مؤتمرات المعارضة قبل سقوط النظام السابق فإننا سنبتعد عن أي تعاون مع هذا الرجل الذي لا يحترم قيم الحوار والاختلاف والرأي الآخر.. إذ أن المالكي كان يرفض حتى حضور تلك المؤتمرات معتبراً أن الآخرين وكأنهم ليسوا معنيين بعملية التغيير الوطني.. ويكفي أن نذكر أن المالكي كان نائباً لأحمد الجلبي في هيئة الاجتثاث سيئة الصيت.

لكل ذلك فإننا قد حسمنا أمرنا ولن نقدم أي مرشحين لهذه الحكومة لأننا لا يمكن أن نكون شركاء في اغتيال الوطن من جديد.. ولأننا لسنا من أولائك الذين يعتقدون أن النيابة والمشاركة في الحكومة فرصة لبناء الأمجاد الشخصية أو المكاسب المادية على حساب من أولانا ثقته وانتخبنا لنكون صوته الوطني في البرلمان . إذ كيف يمكن الدخول إلى حكومة تسمي مقاومة الاحتلال إرهاباً ؟! وتمارس اجتثاث الشرفاء والمخلصين من أبناء البلد بحجة انتمائهم إلى حزب البعث ؟! في الوقت الذي نطمح إلى حكومة نحن على استعداد للمشاركة فيها إذا تضمن برنامجها إنصاف ضحايا النظام السابق وضحايا الاجتثاث في آن .. وتعتبر أن شهداء المقاومة الوطنية ضد الاحتلال هم شهداء الوطن تسعى إلى إكرامهم كما تكرم الشهادة عند الله وعند البشر .

إن مسؤوليتنا الوطنية أمام شعبنا تمنعنا من الدخول إلى حكومة (مهما كانت جماليات المنصب وإغراءاته) ستقود البلاد نحو الهاوية.. هاوية الحرب الأهلية من جهة وستقدم أبناء الشعب العراقي أضحيات على مذبح المشروع الإقليمي الإمبراطوري الصفوي في المنطقة من جهة ثانية ؟! لقد اخترنا أن نكون مع العراق ـ الوطن والطموح كخيار أوحد واخترنا أن نكون في صفوف العراقيين الشرفاء .. معارضة وطنية تطالب بحكومة إنقاذ وطني تعمل على إسقاط الحكومة الحالية بالوسائل الديمقراطية المتاحة في سبيل حماية البلاد من الاقتتال الطائفي والسير بها نحو التحرر والاستقلال وعودة الحياة الاقتصادية الطبيعية.. ونتعهد أننا سنظل على موقفنا المقاوم للاحتلال من جهة وللتدخل الإيراني الصفوي من جهة ثانية ...والأهم مازلنا وسنظل نعتبر الدم العراقي مقدساً ومحرماً سفكه تحت أية مسميات ونحذر من خطر الاقتتال الداخلي الذي يسعى إليه أعداء وحدتنا الوطنية .

وختاماً نؤكد أننا سنرفض أية ممارسات إقصائية تصفوية بحق المعارضة، ولن ندخر جهداً آنذاك في تحول هذه المعارضة إلى أشكال مختلفة إذا ما تبين لنا أننا إزاء حكومة من ألد أعداء الشعب العراقي وتطلعاته السلمية والحضارية .

وعلى الصعيد نفسه قال المالكي أن عملية توزيع الحقائب الوزارية ستشهد تحريك بعض الوزارات من قائمة إلى أخرى مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى حسم ذلك اليوم الأحد .

جاء ذلك اثر اجتماع عقده المالكي مع زعيم الائتلاف العراقي السيد عبد العزيز الحكيم وقلل خلاله من أهمية بعض المسائل العالقة التي تتعلق باحتساب وزارات دولة أو وزارات يمكن أن تنتقل من هذه القائمة إلى أخرى كما نقل عنه بيان للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة الحكيم . واضاف أن رئيس الوزراء المكلف أشار إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية هما من الوزارات التي ينبغي أن يحصل عليهما توافق لكي تكون أكثر انسجاما مع الحكومة والشعب العراقي . وأعرب عن أمله في أن تكون الصورة والخريطة النهائية لتشكيلة الحكومة قد اكتملت في اليومين المقبلين وان يكون التشكيل الوزاري ضمن الفترة المحددة في الدستور وقال "ان الأولويات التي أنجزت كافية لان تعرض على البرلمان في أي وقت نشاء" .

ومن جهته قال إبراهيم الجنابي عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي "إن مشاوراتنا مازالت مستمرة بشأن الحصول على وزارة الدفاع على الرغم من الاعتراضات التي نواجهها من قبل بعض القوائم".

وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم "ان بعضهم يجد اننا غير مستقلين على الرغم من ان القائمة تمثل ابناء الشعب كافة وليست لنا انتماءات الا للعراق وحده". واكد ان القائمة لم تتلق اي رد بشأن وزارة الدفاع او التخطيط بعد ان حسمت وزارة الخارجية للتحالف الكردستاني من دون منازع .وأضاف:"ان العملية السياسية قد افرغت من محتواها وأصبحت حكومة استحقاق انتخابي ومحاصصة طائفية". واشار الى:"ان انسحاب حزب الفضيلة يؤكد وجود انقسامات داخل الكتل نفسها". وقال:"ان القائمة العراقية ستتخذ موقفها من المشاركة في الحكومة او عدمها في الايام القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم توقع عضو في الائتلاف العراقي ان يعلن المالكي تشكيلة الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع المقبل من دون حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين يتولاهما وكالة بشكل مؤقت .

وقال النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري في مؤتمر صحافي الحكومة قد تتشكل بدون وزارتي الدفاع والداخلية و"ربما بعد اسبوعين او ثلاث سيجد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الوقت الكافي لاختيار الوزيرين الذين سيتولان هذه الحقيبتين". واوضح ان "هناك اسماء كثيرة لكن لم يتم حتى الآن تحديد اي منها".

من جهته اكد النائب حسن السنيد عضو الائتلاف عن حزب الدعوة ان "رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيقدم وزارته خلال 48 ساعة". واوضح ان الوزارات التي لم يحسم امرها حتى الآن قد يعهد بها "بالوكالة ليعطي المزيد من الوقت من اجل اختيار وزيري الداخلية والدفاع".

وسبق لرئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان اكد في اكثر من مناسبة ان وزارتي الدفاع والداخلية ستذهبان الى "مستقلين ليس لديهم ميليشيات" موضحا "انها خارج دائرة التنافس بين الكتل والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية هو ان يكون من يشغل هذين المنصبين مستقلين وغير مرتبطين بحزب وليس لديهما ميليشيات".