أخبار

عقبات كثيرة أمام السلام الفعلي في دارفور

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

المهلة تنتهي اليوم: السلام رهن قرار جيش تحرير السودان الخرطوم: اعتبر العديد من الخبراء ان التوقيع على اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم وابرز فصيل للمتمردين في دارفور، يدفع الى الامل بالتوصل الى وضع حد لهذا النزاع الدامي، الا ان عقبات كثيرة لا تزال تحول دون اقرار السلام المنشود.وفي اطار تعبيره عن المخاوف على مستقبل اتفاق السلام يشرح حسن مكي استاذ العلوم السياسية في الجامعة الافريقية في الخرطوم ان عبد الواحد محمد النور الذي يرفض اتفاق السلام رغم توقيع حركته "حركة تحرير السودان" عليه، هو احد ابرز ممثلي قبائل الفور التي تشكل 35 بالمئة من سكان اقليم دارفور.

ويقول مكي "ان قبائل الفور التي تعرضت طويلا للتهميش تشعر بالاحباط لانها غير ممثلة باتفاق السلام وتريد اسماع صوتها في العالم". ويدل اسم الاقليم دارفور على انه دار قبائل الفور.

من جهته قال دبلوماسي غربي يتخذ من الخرطوم مركزا له "في حال لم ينضم نور الى عملية السلام فهذا يعني ان قسما كبيرا من قبائل الفور سيكون مستبعدا".وهو لا يستبعد ان يكون الجناح الذي يمثله نور في حركة تحرير السودان هو الذي يقف وراء التظاهرات العنيفة التي حصلت في مخيمات النازحين في دارفور منذ التوقيع على اتفاق السلام في الخامس من ايار/مايو.

والمعروف ان حركة تحرير السودان ممثلة بفصيلها الرئيسي برئاسة ميني ميناوي هي التي وقعت على اتفاق السلام في حين رفضه فصيل نور كما رفضته حركة العدالة والمساواة.

الا ان التبدل في المواقف لا يزال واردا خصوصا بعد ان اعلن 16 مندوبا في فصيل نور في اليوم نفسه للتوقيع على الاتفاق رفضهم لمواقف الاخير وتأييدهم للتوقيع على اتفاق السلام. وفي الحادي عشر من ايار/مايو اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري ان حركة نور "اظهرت اهتماما بالانضمام الى هذا الاتفاق".

الا انه حتى ولو انضمت فصائل كل المتمردين الى اتفاق السلام هناك عقبة ستبقى قائمة وقد تحول دون تطبيقه الكامل. فهناك بند في اتفاق السلام ينص على نزع سلاح ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة قبل منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل بشكل "كامل يتم التحقق منه".

واعلن المفاوض الرئيسي باسم الحكومة السودانية مجذوب الخليفة احمد ان نزع سلاح هذه الميليشيات سيبدأ اليوم الاثنين. وحسب الاتفاق فان ميليشيات الجنجويد سينزع سلاحها "قبل تجميع قوات المتمردين لتعد نفسها لنزع سلاحها وتسريحها".واضاف هذا الدبلوماسي "سيكون من السذاجة الاعتقاد ان ميليشيات الجنجويد ستنزع سلاحها قبل المتمردين".

وراى مكي ان نزع سلاح الجنجويد في منطقة تبلغ مساحتها نصف مليون كيلومتر مربع حيث القبائل معتادة على حمل السلام "يدخل في باب المستحيلات".واضاف "حتى ارسال قوة متعددة الجنسيات لن يتيح نزع سلاح الجنجويد لان ردة فعلهم ستكون سيئة جدا وسنجد انفسنا امام سيناريو عراقي اخر".واعتبر مكي انه من غير الواقعي ايضا الاعتقاد انه سيكون بالامكان نزع سلاح المتمردين ودمجهم بالقوات الحكومية كما ورد في الاتفاق. واضاف "ان اقليم دارفور يعد نصف مليون مسلح في حين ان القوات النظامية تعد نحو 150 الف عنصر".

ويرى الخبراء ايضا انه سيكون من الضروري عقد مؤتمر مصالحة يضم كل الاطراف في دارفور للتمكن من تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه اثر ضغوط دولية مكثفة على كل الاطراف.

ويقول المحلل السياسي محمد الحسن في صحيفة الراي العام "لا بد من تسريع عقد مؤتمر حول دارفور لتخفيف حدة التوترات القبلية لان النزاع الاخير احدث انشقاقات كثيرة داخل الروابط التقليدية" لسكان الاقليم.

كما اعتبر دبلوماسي غربي آخر ان "مفاوضات ابوجا لا تمثل فعلا سكان دارفور. ولا بد لهذا الاتفاق ان يكون نقطة انطلاق لعقد مؤتمر حول دارفور يجمع كل الاطراف المتواجدين على الارض".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف