جلسة عاصفة جديدة للبرلمان الكويتي اليوم

استدعاء القوات الخاصة لضبط الامن في المجلس
جلسة عاصفة جديدة للبرلمان الكويتي اليوم

إحالة تعديل الدوائر الكويتية الى المحكمة

الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة... مرتين

أول يوم عمل لوزير الاعلام الكويتي الجديد

الكويت: أول حالة حبس في قانون الصحافة الجديد

الكويت: 3 سيناريوهات تواجه الدوائر

فاخر السلطان من الكويت : في الوقت الذي وافق فيه مجلس الامة على احالة مشروع القانون الخاص باعادة تحديد الدوائر الانتخابية في عشر دوائر على المحكمة الدستورية، قاطعت كتلة الـ29 نائبا (المعروفة راهنا بالكتلة الإصلاحية) الجلسة وانضمت إلى عشرات المواطنين الكويتيين المحتجين خارج المجلس الذين احتشدوا احتجاجا على منعهم من حضور الجلسة بقرار من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. كما أمر الخرافي القوات الخاصة بالحضور إلى المجلس صباح اليوم لمنع الجمهور من حضور الجلسة أو الإخلال بالنظام، الأمر الذي أدى إلى تضامن نواب كتلة الـ29 مع المحتجين، والمبادرة الى شن هجوم قوي على الخرافي في خطاب ألقي في الحشد. كما دعا النواب إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح أو العمل على إقالتها ،ورددوا مع الجمهور شعارات ضد الخرافي وضد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء محمد ضيف الله شرار ورئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك. كما طالبوا باستقالة بعض الوزراء الشعبيين واعتبروهم غير صادقين في وعودهم بشأن الدفع بمشروع الدوائر الخمس، وخاصة وزيرة التخطيط معصومة المبارك ووزير المواصلات اسماعيل الشطي (من الاخوان المسلمين) ووزير الاشغال بدر الحميدي ووزير الاوقاف عبدالله المعتوق.
وجاءت نتيجة التصويت في مجلس الامة على إحالة مشروع الدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية، بموافقة 33 نائبا من اصل الحضور وعددهم 34 عضوا فيما رفضه نائب واحد.
وكان المجلس قد استكمل في جلسة يوم امس مناقشة الطلب النيابي الخاص باحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية الا ان عدم اكتمال النصاب داخل القاعة حين ذاك حال دون التصويت عليه، خاصة حين انسحب نواب كتلة الـ29 من الجلسة احتجاجا على التصويت وما رافق ذلك من احتجاج جمهور الحضور الأمر الذي أدى برئيس المجلس إلى رفع الجلسة إلى اليوم.
واحال مجلس الوزراء على مجلس الامة امس مشروع قانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم /35/ لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية التي تقدمت به الحكومة البلاد الى عشردوائر انتخابية على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته في الدائرة المقيد بها بما لا يزيد عن نصف عدد الاعضاء المقرر لدائرته والا اعتبر صوته باطلا.

اما مشروع التصويت بالبطاقة المدنية فقد نص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة /4/ من القانون رقم 35 لسنة 1962 على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وفي تطبيق احكام هذا القانون يعتد بالموطن الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لما هو وارد في البطاقة المدنية وذلك عند القيد في الجداول الانتخابية.
كما اوجب مشروع القانون على الناخب اذا غير موطنه ان يقوم بهذا التغيير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية والا سقط حقه في الانتخاب.
وكانت قيادات الحركات الطلابية وبعض رموز القوى السياسية قد شاركت نواب كتلة الـ29 في إلقاء خطبها أمام الحشود المحتجة اليوم خارج المجلس. وبعد أن انتهى التصويت داخل المجلس على إحالة مشروع الدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية، طلب نواب الكتلة من الجمهور المحتشد أن يتفرق وأن يجدد تجمعه عند الساعة الثامنة مساء اليوم أمام مجلس الأمة وتوجهوا داخل المجلس للاجتماع للإتفاق على الخطوات المقبلة. وكان مجلس الامة قد قرر في جلسة الـ17 من ابريل الماضي مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم /35/ لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بعد الانتهاء من مناقشة موضوع الدوائر الانتخابية.