العرب السنة متحفظون على برنامج الحكومة

في إيلاف أيضا

اليوم إعلان رابع حكومة عراقية منذ سقوط صدام

في ردود الفعل على تشكيل حكومة المالكي

إيلاف من امستردام: اعربت جبهة التوافق العراقية (ابرز تكتل سني يشغل 44 مقعدا في مجلس النواب) عن تحفظها على برنامج حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي خاصة حول البنود المتعلقة بمكافحة الارهاب "التي لم تفرق بين المقاومة واعمال العنف". وقال النائب نور الدين الحيالي في مؤتمر صحافي ان "جبهة التوافق لها تحفظات على برنامج الحكومة". واضاف "لنا تحفظات" حول البنود "المتعلقة بمكافحة الارهاب التي لم تفرق بين المقاومة التي تقوم بدور بطولي من اجل تحرير العراق واعمال العنف التي يرفضها الجميع".

وتابع الحيالي "كما يفترض ان ينص المنهاج على حل كافة الميليشيات وتحويلها الى مؤسسات ودوائر الدولة وعدم زجها بالاجهزة الامنية".

وحول رأيه بالتشكيلة الحكومية ، قال الحيالي ان "هذه التشكيلة (الحكومية) لم تلب رغبات كافة الكتل السياسية ولا رغبات جبهة التوافق". وورد في برنامج رئيس الوزراء نوري المالكي فقرتين تتعلقان بمكافحة الارهاب والميليشيات.

وتنص الفقرة التي تتعلق بمكافحة الارهاب على "نبذ العنف وادانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح والارهاب بكل أشكاله، والإصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتكتفي الفقرة التي تتعلق بالميليشيات بالدعوة الى "تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات".والقانون رقم 91 وضع ابان مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004) عندما كان بول بريمر حاكما مدنيا على العراق ولم يطبق ويتعلق بحل الميليشيات.

زكانمجلس النواب العراقي صوتباغلبية ساحقة على أول حكومة دائمة منذ سقوط نظام صدام حسين ربيع 2003 برئاسة نوري كامل المالكي الذي اعلن انه سيتلوى وزارة الداخلية بالوكالة فيما تولى نائبه الاول سلام الزوبعي وزارة الدافع وكالة ايضا ونائبه الثاني برهم صالح وزارة الامن الوطني بالوكالة أيضا. وتم التصويت على الوزارء منفردين بعد أن تلا المالكي اسماءهم. وشهدت مفاوضات الكتل البرلمانية تجاذبات ماروثانية استمرت حتى صباح اليوم قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة بسبب حساسية الكتل البرلمانية من الوزارات المسندة اليها ومطالبة كل كتلة بوزارات معينة تنافسها كتلة اخرى عليها الامر الذي تسبب بانسحاب كتلة الحوار الوطني بزعامة صالح الملطك من تشكيلة الحكومة حيث سبق القاء المالكي اسماء وزارته بخطاب عن ملابسات مساء امس تسببت بانساحب كتلته (11 مقعدا) من تشكيلة الحكومة لان ممثلين من الائتلاف طلبوا منه تعهدا خطيا بأن يتوقف يغير لهجته الخطابية كشرط لدخول الحكومة. وانضم اليه احد اعضاء جبهة التوافق (44 مقعدا) مطالبا اعضاء جبهته بالانسحاب من الجلسة ومن تشكيلة الحكومة لكن لم ينسحب جميعاعضاء التوافق وتم منح الثقة للوزارء الذين لم يحضروا جميعا جلسة التصويت.

ويبلغ عدد وزارات حكومة المالكي 37 وزارة توزعت بين كتل الائتلاف والتحالف الكردستاني والتوافق والعراقية.

وهي:

- رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة : نوري المالكي
- نائب اول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة : سلام الزوبعي
- نائب ثان لرئيس الوزراء وزير الدولة لشوون الامن الوطني بالوكالة: برهم صالح
- وزير النفط : حسين الشهرستاني
- وزير الخارجية : هوشيار زيباري
- وزير المالية : بيان جبر صولاغ
- وزير العدل : هاشم الشبلي
- وزير التخطيط : علي بابان
- وزير الكهرباء : كريم وحيد
- وزير الصحة : علي الشمري
- وزير التربية : خضير الخزاعي
- وزير التعليم العالي : عبد ذياب العجيلي
- وزير التجارة : عبد الفلاح السوداني
- وزير الزراعة : يعرب ناظم العبودي
- وزير الصناعة : فوزي حريري
- وزير النقل والمواصلات : كريم مهدي صالح
- وزير الاتصالات : محمد توفيق علاوي
- وزير الاسكان والاعمار : بيان دزيي
- وزير البلديات والاشغال : رياض غريب
- وزير الموارد المائية : لطيف رشيد
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية : محمود محمد جواد الراضي
- وزير العلوم والتكنولوجيا : رائد فهمي جاهد
- وزيرة البيئة : نرمين عثمان
- وزير الشباب والرياضة : جاسم محمد جعفر
- وزير الثقافة : اسعد كمال محمد الهاشمي
- وزيرة حقوق الانسان : وجدان ميخائيل
- وزير الهجرة والمهجرين : عبد الصمد رحمن سلطان
- وزير الدولة للسياحة والاثار : لواء سميسم
- وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني : عادل الاسدي
- وزير الدولة للشؤون الخارجية : رافع العيساوي
- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب : صفاء الصافي
- وزير الدولة لشؤون المحافظات : سعد طاهر الهاشمي
- وزيرة الدولة لشؤون المراة : فاتن عبد الرحمن محمود
- وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني : اكرم الحكيم
- وزير الدولة : محمد عباس العريبي
- وزير الدولة : علي محمد احمد
- وزير الدولة : حسن الساري

وفي ما يلي نص برنامج الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي

و في ما ياتي نص برنامج الحكومة العراقية الجديدة الواقع في 34 نقطة كما عرضه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي نالت الحكومة الثقة على اساسه في المجلس النيابي:

"1- يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على اساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

2- العمل وفق الدستور والالتزام به وان اية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

3- السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني عراقا حرا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا، وبروح المصالحة والمصارحة.

4- نبذ العنف وادانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح والارهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الارهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وايجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين ابناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.

5- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في اطار قرار مجلس الامن 1546 والاسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والاسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الامنية الى قوات الجيش والشرطة والامن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الامنية كاملة وانتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها الى بلدانها.

6- ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار او هيمنة او وصاية لاية فئة او جماعات بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة.

7- منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

8- المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

9- الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

10- رعاية العتبات المقدسة واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ امنها وامن زوارها وتنمية السياحة الدينية.

11- رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها واعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

12- ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات ومنع التدخل الحكومي في شؤونها والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

13- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الاخذ بالاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي اصاب المناطق والسكان بسبب سياسات واستبداد النظام البائد.

14- تنشيط عملية اعادة الاعمار واعطاء الاولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

15- الاسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

16- تنظيم ادارة قطاع الهايدروكاربونات (النفط والغاز) باصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الاقاليم عند تشكيلها والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

17- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية بما يساهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

18- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بانمائها.

19- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الاقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

20- بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

21- تعزيز الدور الاساسي للاقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في ادارة تلك المحافظات والاقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

22- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور المعتمدة على المادة 58 من قانون ادارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والإستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لاجراءات التطبيع بما فيها اعادة الاقضية والنواحي التابعة لكركوك في الاصل. تنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 م وتبدأ مرحلة الاحصاء فيها في 31/7/2007 م وتتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007 م.

23- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور امنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.

24- اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة واجهزة الامن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الاداء المهني.

25- وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.

26- تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

27- تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

28- اعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.

29- اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

30- العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

31- ايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء البلاد، واعادة المهجرين الى اماكن سكناهم الاصلية.

32- رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الاجواء الامنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد اجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى الوطن.

33- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، واطلاق سراح الابرياء منهم فورا وتفعيل القضاء عبر احالة المتهمين الى المحاكم واطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فورا.

34- تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات".