المعارضة تساوم لجعل الرئيس صالح مرشح الإجماع

محمد الخامري من صنعاء : أبدى مصدر رسمي في المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" استغرابه من الدعوة التي أطلقتها المعارضة اليمنية ممثلة بالأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وآخرين في أحزاب اللقاء المشترك حول مطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بحل مجلسي النواب والشورى والدعوة لانتخابات جديدة أو المساومة حول جعله مرشحاً للإجماع الوطني مقابل عقد صفقات مع الحزب الحاكم ، مشدداً على أن أي صفقات تتم في هذا الإطار مرفوضة.

ووصف رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي مثل تلك الدعوات بأنها سفسطة وفرقعات إعلامية لا معنى لها وهي تعني في جوهرها الانقلاب على الدستور والتعددية السياسية وإيجاد أزمة ، وقال بدلاً من انشغال هؤلاء ما إذا كان الرئيس علي عبدالله صالح سوف يتراجع عن قراره بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة أم لا أو الانتظار منه تنصيبهم على كراسي السلطة بعيداً عن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وفي ظل شعورهم بالعجز في الحصول على ثقة جماهير الشعب عبر تلك الصناديق لأنه ليس لديهم شئ يقدمونه لها فان عليهم المنافسة الجادة للمؤتمر الشعبي العام وتقديم مرشح باسم أحزابهم للرئاسة سواء كان الأخ الرئيس هو مرشح المؤتمر أم غيره وبحيث يكون ذلك المرشح من الذين لهم رصيد في مسيرة النضال الوطني والدفاع عن الثورة اليمنية (26سبتمبر و14اكتوبر) والجمهورية وتحقيق الوحدة والدفاع عنها لا مجرد رصيد في البنوك وحتى ينال القبول من الشعب.

وقال الشامي في تصريحات صحفية رسمية نشرها الموقع الرسمي للحزب الحاكم على أحزاب اللقاء المشترك بدلاً من اللجوء إلى مثل هذا الخطاب الانفعالي المتشنج الذي يستهدف خلق الاحتقان وتعكير صفو الحياة السياسية فان الأمر الطبيعي ان تعمل تلك الأحزاب بجدية في النضال برامجها لكسب ثقة الجماهير والوصول إلى البرلمان ومن ثم إجراء التعديلات الدستورية التي تكفل لها تنفيذ مشاريعها وأجندتها الخاصة. وأضاف إن هذا الخطاب المأزوم لأحزاب المشترك يجسد حقيقة المشكلة التي تعيشها الأزمة السائدة داخل صفوفها والذي وضعها أمام مأزق حقيقي لا تستطيع الخروج منه فجزء من تلك الأحزاب عارض الوحدة وجزء آخر ارتد عنها والبعض الآخر له مواقفه المعروفة من الثورة والجمهورية ولهذا فانه ظل يفرز ما لديه على الواقع السياسي ويسعى لإيجاد هذا الاحتقان الذي لا مبرر له والذي لن يضر في المقام الأول إلا من يصنعونه.