حل البرلمان الكويتي والانتخابات بعد شهر

اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة الامير
حل البرلمان الكويتي والانتخابات بعد شهر

فهد العامر من الكويت: صحت التوقعات، وصدر قرار اليوم بحل مجلس الامة الكويتي، بعد ان وصلت كل المساعي المبذولة لحل مشكلة الدوائر الانتخابية الى طريق مسدود . وجاء هذا القرار بناء على تقرير رفعه مجلس الوزراء الى الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أثناء اجتماع عقد في قصر بيان، يفيد بعدم إمكان التعاون مع مجلس الأمة. . وترددت أنباء عن أن إدارة الفتوى والتشريع صاغت بيان حل مجلس الأمة ورفع إلى أمير البلاد للتوقيع عليه وأن قرار الحل سوف يصدر في الساعات القليلة القادمة. لكن مصادر خبرية مغايرة ذكرت أن قرار حل المجلس سيؤجل الى التاسعة مساء أملا في أن يتنازل نواب مجلس الأمة عن استجواب رئيس الحكومة. واستبعدت المصادر أي بوادر أمل في تراجع النواب عن موقفهم من استجواب رئيس الوزراء. كما ذكرت المصادر أن الكتلة الإسلامية البرلمانية التي ينتمي أفرادها إلى تكتل الـ29 عقدت اجتماعا ظهر اليوم لبحث تداعيات القرار المتوقع بحل المجلس.

وعلمت "ايلاف" ان مجلس الوزراء انعقد مجددا برئاسة الامير وحضور ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح واستمع الى تقرير بهذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح شرح فيه ملابسات الازمة والاسباب الي ادت الى اتخاذ مثل هذه. وترددت أنباء عن أن إدارة الفتوى والتشريع صاغت بيان الحل ورفع إلى أمير البلاد للتوقيع عليه. وعلمت "ايلاف" أن الانتخابات المقبلة ستجري في 22 مايو (ايار) الجاري ، أي بعد شهر من اليوم وفق منظور الدوائر الانتخابية الحالية (25 دائرة). ويفيد الدستور الكويتي أن على أمير البلاد أن يدعو بعد حل مجلس الأمة حلا دستوريا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز الستين يوما.
ومن المقرر ان تستمر الحكومة الحالية في تصريف الاعمال بانتظار انتهاء الانتخابات وتشكبل حكومة جديدة لكنها ستكون بدون وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة باعتبار انه لم يعد نائبا بعد صدور قرار الحل.

ويأتي قرار حل مجلس الأمة بسبب الخلاف السياسي بين الحكومة من جهة ومجلس الأمة المنقسم إلى قسمين حول صيغة تعديل الدوائر من جهة اخرى. وكان المراقبون يتوقعون مثل هذا القرار منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد ان فشلت جميع الجهود الساعية للتوصل إلى حل لموضوع الدوائر. وتأني هذه التطزرات مع وصول العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ترافقه خلالها الملكة رانيا العبدالله، لاجراء مباحثات مع أمير الكويت حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والوضع الفلسطيني والعراقي والملف النووي الايراني. وقال السفير الأردني لدى الكويت جمعة عبدالله العبادي ان زيارة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله تأتي في اطار التواصل والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين، لما فيه خير الشعبين الشقيقين وخدمة لقضايا امتيهما العربية والاسلامية. واضاف ان الزيارة بالغة الاهمية لكافة الاوساط، وتأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين في البلدين، لتعطي دافعا وروحا جديدة للعلاقات الاردنية الكويتية، القائمة على الاخوة والتفاهم والتنسيق المشترك.

واكد العبادي حرص الملك والحكومة الاردنية على تعزيز وتفعيل العلاقات الاردنية الكويتية، مشيرا الى ان امير الكويت يحظى بتقدير واحترام كبيرين لدى الاردنيين قيادة وشعبا. واشار الى ان الملك والامير سيبحثان آخر التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها، كما اشار الى ان تطورات الاوضاع في العراق وفلسطين ستأخذ حيزا كبيرا في مباحثات الزعيمين، اضافة الى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال ان الفترة الحالية تعتبر فترة اردنية - كويتية بامتياز، حيث شهدت تواصلا وتفاعلا بين الجانبين على مختلف المستويات، الامر الذي سينجم عنه تعزيزا لعلاقات البلدين، وستشهد تطورا نوعيا، سواء على الجانب السياسي، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين حيال القضايا الملحة، او على الجانب الاقتصادي حيث ارتفع حجم الاستثمارات الكويتية الى اكثر من خمسة مليارات دولار، كما ازداد حجم التبادل التجاري، اضافة للتوجه المتزايد للطلبة الكويتيين للدراسة في المملكة، حيث الظروف الدراسية الآمنة والمتميزة، بالاضافة لوجود بوادر تشير الى تزايد عدد الكويتيين الذين سيتوجهون الى المملكة بقصد السياحة هذا العام، وكذلك تطور العلاقات في بقية المجالات الاجتماعية والثقافية وغيرهما، بين البلدين والشعبين.

وكان وزير الخارجية الاردني عبدالإله الخطيب قال للقبس ان اهمية زيارة الملك عبدالله الثاني الى الكويت تأتي من تميز علاقات البلدين، وان بلاده تأمل ان تسهم هذه الزيارة في دفع هذه العلاقات الى الامام وفي شتى المجالات. واضاف الخطيب: ان قضية العراق ستكون حاضرة خلال المباحثات الاردنية الكويتية خصوصا ان كلا البلدين مجاوران للعراق ولهما مصلحة مشتركة في استقرار الاوضاع فيه على طريق استعادة امنه وسيادته والمحافظة على وحدة اراضيه، اضافة الى مشاركة كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية الدائرة في البلاد. وفي الشأن الفلسطيني اكد الخطيب انه "سيتم اطلاع القيادة الكويتية على الجهود الاردنية الرامية الى استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وخصوصا ان الاردن طرف اساسي في هذه العملية". وسيتم ايضا، استعراض "الجهود الاردنية المبذولة في دعم الشعب الفلسطيني وصولا الى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني".