قوة حماية تعلق مهلتها لحماس بسحب مسلحيها وفتح تنفي

سمية درويش من غزة: أكدت مجموعة تطلق على نفسها ، قوة الحماية التابعة لحركة فتح ، تعليق المدة التي أمهلتها للحكومة الفلسطينية التي تديرها حماس ، بخصوص سحب قوة المساندة التابعة لحركة حماس ، وذلك بسبب الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت أمس في غزة .

وأشارت القوة في بيان هو الثاني لها في غضون ساعات ، بان ما سبق لا يعني حل قوة الحماية ، ولكن تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع حركة الجهاد الإسلامي عقب الجريمة الإسرائيلية.

بدوره نفى ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح ، أن تكون حركته تسعى بشكل رسمي إلى تشكيل وحدة حماية خاصة بها ، قائلا في تصريح صحافي ، "إن موقف الحركة الرسمي ، هو أن فتح لن تكون مع أي تشكيل خارج إطار الأجهزة الأمنية الثلاثة ، لأن ذلك يمثل خروجا على القانون ، وبالتالي يجب على أي ميلشيات خارج إطار القانون وهي ما تسمى بالقوة التنفيذية ، أن تنسحب نهائيا من الشارع ، وأن يلغى وجودها غير الشرعي".

هذا وقد شدد بيان المجموعة ، على أن القوة قائمة علي أساس الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني ، وكوادر وأفراد حركة فتح ، مطالبا في الوقت ذاته ، الحكومة بسحب القوات المساندة من الشوارع.

وأكدت قوة فتح ، بان نزع هذه القوة هو السبيل الوحيد لنزع فتيل الفتنة والحرب الأهلية ، حيث قال البيان ، " سنصرح عن آليات المطالبة لاحقا فعلى المعنيين قراءة ما بين الأسطر في الوضع الداخلي" ، مؤكدة بان هذا البيان تصريح رسمي باسم القوة إلي حين عقد المؤتمر الصحافي لقوة الحماية يوم غد.

ويشار إلى أن تلك القوة ، قد أعطت أمس مهلة ثلاثة أيام للحكومة الفلسطينية لسحب القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ، والتي انتشرت نهاية الأسبوع الماضي.

اليسار الفلسطيني يحذر من اقتتال دموي ويدعو لاجتماع عاجل
من جهته دعا اليسار الفلسطيني ، جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بضرورة استشعار مخاطر الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات والقضايا العالقة ، محذرا من مخاطر هذا النهج المدمر ، الذي قد يشعل اقتتالا دمويا يصب في خدمة المشروع الإسرائيلي.

وطالبت هيئة التنسيق المشتركة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، بتوجيه دعوة عاجلة لاجتماع اللجنة العليا المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة ، لتأخذ دورها في وضع الأسس والآليات العملية لإعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، ووضع جدول زمني ملزم لتنفيذ ذلك ، من أجل إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

وأكد اليسار الفلسطيني في بيان أرسل لـ(إيلاف) ، بان المخرج من الصراع الجاري بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية هو بتشكيل حكومة ائتلاف وطني موسع ، على أساس برنامج القاسم الوطني المشترك ، محذرا من مخاطر هذا النهج المدمر الذي قد يشعل اقتتالا دمويا ، يصب في خدمة المشروع الإسرائيلي ، الهادف إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينية وقضيته العادلة.
ويهدف الحوار الوطني الفلسطيني الذي سينعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، إلى مواجهة خطة أولمرت التوسعية ، والحصار المالي الإسرائيلي والأميركي الجائر ، والتدهور الأمني الخطير وفوضى السلاح في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقد اعتبرت هيئة التنسيق المشتركة ، بأن هذا الحوار على فائدته الوطنية ، ليس هو البديل عن الحوار بين كافة الفصائل الفلسطينية ، الذي يشارك فيه الجميع ، داخل الوطن المحتل وخارجه بدون استثناء.
ورحبت الهيئة ، بكل المبادرات السياسية المقدمة إلى الحوار الوطني، مثمنة التقاء هذه المبادرات على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتأكيد مكانتها القيادية والتمثيلية ، وتفعيل وتطوير دورها ومؤسساتها ، تطبيقا لإعلان القاهرة 17 آذار/ مارس 2005، وفي مقدمة ذلك استكمال انتخاب أعضاء المجلس الفلسطيني الممثلين لتجمعات اللجوء والشتات.
وشدد اليسار الفلس
طيني ، على ضرورة خروج الحوار الوطني الفلسطيني ببرنامج وطني موحد يرتكز على القاسم الوطني المشترك ، والتمسك بالثوابت الوطنية ، والحق المشروع في المقاومة ورفض الحلول الجزئية ، والخطط الإسرائيلية أحادية الجانب ، ومواجهة استمرار بناء جدران الضم والفصل العنصرية، وتهويد القدس، والدعوة إلى حل شامل ومتوازن على أساس قرارات الشرعية الدولية.