السنعوسي ناطق رسمي باسم الحكومة الكويتية

إلى انتخابات ساخنة والمرأة أماما وخلفاً
السنعوسي ناطق رسمي باسم الحكومة الكويتية

نصر المجالي من المنامة: عين أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير إعلامه الجديد محمد ناصر السنعوسي ناطقاً باسم الحكومة. وجاء التعيين بعد ساعات من القرار المرّ الذي اتخذه الأمير بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة في 29 من يونيو المقبل، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها حل البرلمان منذ استقلال البلاد العام 1961 حيث تم انتخاب أول برلمان العام 1963 . ودولة الكويت هي أول دولة خليجية وفي الشرق العربي مارست الحال الديموقراطي عبر صناديق الاقتراع، والأزمة الأخيرة التي عصفت بالدولة العربية الصغيرة حسمها الأمير صباح الأحمد بقرار حاسم بحل البرلمان بعد الجدل المثير الذي طاول الشارع الشعبي حول الدوار الانتخابية وإعادة تدويرها.

وفي التفاصيل، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد لأول مرة مشاركة النساء الكويتيات في المعركة المقبلة من بعد أن حصلن على حقوقهن السياسية في الصيف الماضي بعد أربعين عاما من الحرمان، ولكن رغم هذا لا يعتقد مراقبون أن نساء الكويت سيحققن ما يتمنين في الحصول على مقاعد تحت قبة البرلمان،، حيث التجربة لا تزال في بداياتها.

وإذ ذلك، كان الشيخ صباح الأحمد الذي عين الوزير محمد ناصر السنعوسي ناطقا سميا باسم الحكومة طالب رؤساء تحرير الصحف الكويتية خلال لقائه معهم البارحة العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية في ما ينشر في صحفهم والابتعاد عن نشر ما قد يمكن ان ينتج عنه أي تأثير سلبي او اثارة للفتنة.

وعلى الفور تمنى الوزير الناطق السنعوسي على رؤساء التحرير ان يتحروا الدقة في ما ينشر خصوصاً ايام الحملات الانتخابية، لكن وليد النصف رئيس تحرير (القبس) تمنى من جانبه من الحكومة عن طريق وزير الإعلام محمد السنعوسي التنسيق مع رؤساء التحرير لمنع كل ما لا ترغب الحكومة في نشره.

ومن جانبه، قال احمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة (السياسة) عند دخوله على رؤساء التحرير "مبروك يا جماعة"، وقالت صحيفة (القبس) أن "رئيس تحرير السياسة الزميل ابو مشعل علق بقرار حل البرلمان واختيار يوم 29/6/2006 للانتخابات بأن الناس سيكونون مشغولين في كأس العالم".

يشار إلى أن لقاء أمير دولة الكويت مع رؤساء التحرير كان حضره وزير الإعلام محمد السنعوسي ومدير مكتب الأمير احمد فهد الفهد ووكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك الصباح ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) محمد العجيري الذي تنتهي مهماته في أغسطس المقبل والوكيل في الديوان الأميري يوسف حمد الرومي والوكيل في الديوان الأميري خالد العبدالله الصباح.

حل المجلس الرابع

وإذ ذاك، أوردت وكالة الأنباء الكويتية أن المرسوم الذي أصدره الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الأمة في فصله التشريعي العاشر هو الرابع في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963
.
وتم حل مجلس الامة ثلاث مرات الاولى في الفصل التشريعي الرابع الذي جرت انتخاباته في ال27 من يناير عام 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم، ففي 29 من اغسطس 1976 وجه امير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ألـ 12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس.

وحينذاك اصدر الشيخ الراحل صباح السالم امرا اميريا بتنقيح الدستور جاء فيه 'يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في12 من نوفمبر عام 1962'. كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها.

وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 من فبراير عام 1981 . يذكر أن المادة 107 من الدستور حددت حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على "ان للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى".

وقالت المادة الدستورية أنه اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

أما الحل الثاني الذي شهده مجلس الامة الكويتي في فصله التشريعي السادس والذى جرت انتخاباته في 20 من فبراير عام 1985، وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون، ففي الثالث من يوليو عام 1986 وجه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات.

وكان الأمير الراحل قال في كلمته آنذاك "..ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت، وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما، لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة".

وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو عام 1999 حين اصدر الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.

وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس"، وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب.

وكان ورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة، وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين".

وختاما يشار إلى أن الفصل التشريعي الثامن لبرلمان الكويت جرت انتخاباته في السابع من اكتوبر عام 1996 وكان برئاسة المعارض المعروف احمد عبد العزيز السعدون، اما الفصل التشريعي الحالي وهو العاشر في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت كانت جرت انتخاباته في الخامس من يوليو عام 2003 وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي.