نظيف يصف حركات الاحتجاج بالبلطجية

أعلن بدء دراسة تعديل الدستور خلال شهور
نظيف يصف حركات الاحتجاج بالبلطجية


نبيل شرف الدين من القاهرة: قال أحمد نظيف رئيس الوزارء المصري إن دراسة تعديل الدستور قد بدأت بالفعل، حيث طلب الرئيس حسني مبارك إعداد وتحديد المواد الدستورية التي تتطلب تعديلاً خلال شهور قبيل نهاية العام الحالي، تمهيدا لاقتراح التعديلات المطلوبة عليها، لعرضها على مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) خلال الدورة البرلمانية المقبلة، على أن تطرح في النهاية للاستفتاء العام بعد موافقة البرلمان عليها، وفقا للاجراءات التي حددها الدستور ذاته لإجراء أية تعديلات عليه .

واتهم نظيف الحركات الاحتجاجية التي تنامى دورها، وتعاظم وجودها الميداني في الشارع السياسي المصري مؤخراً، بأنها "مجموعات مصالح" على حد وصفه، وقال إن الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) على سبيل المثال والتي تعارض التمديد لمبارك وأي محاولة لتوريث الحكم لابنه جمال بأي صيغة، تضم ألفي عضو فقط، وأضاف متسائلاً "لماذا نلوم الشرطة؟، بصراحة لقد نفد صبري شخصياً حيال توجيه الناس اللوم لهؤلاء الذين يحاولون الحفاظ على السلم والاستقرار، في مواجهة من يحاولون تقويض السلم الاجتماعي"، على حد قوله .

وأكد نظيف في كلمة ألقاها في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافه منتجع شرم الشيخ المصري على مدى ثلاثة أيام أنه "لا تراجع عن عملية الإصلاح على كافة المحاور السياسية والاقتصادية"، كما وصف الاقتصاد المصري بأنه في حالة ممتازة ويتمتع ببنية أساسية قوية تجعله في مصاف الدول الواعدة"، حسب تعبيره .

جمال وأميركا
ونفى رئيس الوزراء المصري وجود أزمة أو حتى فتور في العلاقات المصرية ـ الأميركية، ووصف علاقات بلاده بالولايات المتحدة بأنها "قوية واستراتيجية"، وقال إن زيارة نجل الرئيس المصري جمال مبارك للولايات المتحدة مؤخرا "كانت بهدف التشاور مع الإدارة والكونغرس الأميركيين، بخصوص قضايا ذات اهتمام مشترك"، مضيفاً أن زيارة أي مسئول مصري للولايات المتحدة يكون هدفها توسيع التعاون ودعم العلاقات في مختلف المجالات .

ونفى نظيف روايات متواترة لعشرات من شهود العيان بشأن ممارسات الأمن واعتداءته على المتظاهرين، وقال "بما أن هناك قنوات أخرى للتعبير عن المعارضة، فإن البلطجية فقط هم الذين يخرجون إلى الشوارع" على حد قوله .

وقال نظيف - خلال لقائه بالمراسلين الاجانب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله اليوم في منتجع شرم الشيخ - إن التعاون الاقتصادي والتجاري مع السلطة الفلسطينية من أولويات الحكومة المصرية، مشترطا ارتباط ذلك بالتقدم المنجز في عملية السلام مشيرا إلى المشكلات التي تثار من حين إلى آخر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك المشكلات المثارة على الحدود بين قطاع غزة وميناء رفح المصري والتي تعوق حركة التجارة بين الجانبين بشكل منتظم .

واختتم رئيس الوزراء المصري تصريحاته قائلاً إن أهم أولوياته الاقتصادية يتمثل في إعادة تنظيم نظام الدعم الذي يكلف الحكومة 40 مليار جنيه مصري (نحو سبعة ملايين دولار) سنويا على قطاع الطاقة فقط وهي العامل الأكبر في عجز الموازنة الذي وصل إلى نحو 9 % من الناتج الإجمالي المحلي .