أميركا تقر قانونا لمنع مساعدة الفلسطينيين

واشنطن: أقر مجلس النواب الأميركي اليوم بغالبية كبيرة مشروع قانون يهدف الى منع الادارة الأميركية من تقديم مساعدات مباشرة او غير مباشرة الى السلطة الفلسطينية. وتم اقرار المشروع الذي قدم بوصفه "ضد الارهاب الفلسطيني" بغالبية 361 صوتا في مقابل اعتراض 37 وامتناع تسعة نواب عن التصويت، وحظي بدعم المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الرئيسين في مجلس النواب في اليوم نفسه الذي سيلتقي فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الرئيس جورج بوش في البيت الابيض.

وقالت النائبة الجمهورية ايلينا روس ليتينن التي اقترحت المشروع ان "هذا التصويت يتيح لمجلس النواب ان يقول بوضوح ان الولايات المتحدة لن تمول حكومة يسيطر عليها الجهاديون الاسلاميون (حركة حماس) ولن تسمح لهم بمهاجمة ابرياء في اسرائيل او امكنة اخرى". ولا يصبح هذا المشروع قانونا الا بموافقة مجلس الشيوخ، ويعكس موقفا اكثر تصلبا من ذلك الذي تبنته الولايات المتحدة رسميا.

وقررت واشنطن والاتحاد الاوروبي وقف مساعداتها المباشرة للفلسطينيين اثر تشكيل حركة حماس الحكومة في اذار(مارس)، لانهما يعتبرانها "منظمة ارهابية". ولكن الاميركيين قبلوا باجراء تنازلات في ظل تصاعد المخاوف من انتشار الفوضى في الاراضي الفلسطينية مع حرمان 160 الف موظف من رواتبهم. وبناء عليه، كلفت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين) قبل اسبوعين الاتحاد الاوروبي اعداد "الية موقتة" تتيح توفير مساعدة مباشرة للفلسطينيين الذين يعانون ازمة مالية حادة.

ورغم ذلك، بدا النائب توم لانتوس يعبر عن رأي غالبية زملائه حين قال "نحن في الكونغرس مستاؤون من اختيار الفلسطينيين لحماس، وكل ما تمثله حماس يثير استياءنا". ويحصر مشروع القانون مجالات منح المساعدة المباشرة للفلسطينيين في شكل كبير: الى اللجنة الانتخابية المستقلة، وللنفقات الامنية لرئيس السلطة محمود عباس وللنفقات المتصلة مباشرة بمفاوضات السلام مع اسرائيل. كما يحظر على اعضاء حماس او "كيانات ارهابية اخرى" السفر الى الولايات المتحدة ويحصر مشاريع المساعدة المباشرة، لكنه يلحظ استثناءات تتطلب موافقة الكونغرس بعد ان يدرس كل حالة على حدة، وخصوصا لتلبية حاجات صحية. وينص المشروع ايضا على الغاء الحصة الاميركية في مساعدات الامم المتحدة المخصصة للسلطة الفلسطينية.