بلير: العراقيون لم يطلبوا رحيل قواتنا

عادل درويش من مجلس العموم- لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مجلس العموم بعد ظهر اليوم ان احدا في العراق، سواء السنة او الشيعة او الأكراد التي تتكون منهم حكومة " الوحدة الوطنية"، لم يطلب رحيل القوات البريطانية او اي من قوات التحالف، واضاف ان تحديد الجدول الزمني للانسحاب سيتم بناء على طلب الحكومة العراقية وحدها.

وكان بلير يجيب على سؤال من صفوف المعارضة اثناء ظهوره الأسبوعي للاجابة على اسئلة المجلس و أكد على وجود القوات في العراق بطلب من حكومة الوحدة الوطنية " التي انتخبها 12 مليون ناخب عراقي، وتمثل جميع طوائف الامة العراقية"؛ واضاف بان الحكومة العراقية وحدها هي التي تحدد الجدول الزمني لسحب القوات عندما تعلن قدرتها التامة على حفظ الأمن في العراق.

وربط بلير بين العراق والحرب على الارهاب بقوله ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد له ان الانتصار على الاهاب في العراق سيعني الاتصار على الاهاب في كل مكان، مضيفا ان المالكي نقل له رغبة الحكومة العراقية، بكافة اطرافها العرقية والسياسية، في استمرار بقاء القوات حتى الاتهاء من التأكد من قدرة الجيش والأمن العراقي الداخلي على تأمين الوضع في العراق.

وكان موضوع العراق احتل جزءا كبيرا من استجواب اعضاء مجلس العموم امس لوزيرة الخارجية الجديدة مارغريت بيكيت التي قالت انها تحدثت هاتفيا في مطلع الأسبوع مع نظيرها العراقي هوشير زيباري لتهنئته على اعادة اختياره للمنصب.

واضافت ان حكومة الملكة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في العراق وانه رغم طول المدة التي استغرقتا تشكيل الحكومة، فإن العراقيين يستحقون التهنئة على تحقيق هذه القفزة الديموقراطية.

وعن موضوع القوات الذي اثاره زعيم الحزب القومي الاسكتلندي، خاصة وان كتائب اسكتلندية تخدم آلآن في العراق، قالت بيكيت ان عملية تقييم قدرات القوات العراقية ستبدأ بالفعل، وانه وفق تقييم قدرة هذه القوات من جانب الحكومة العراقية، ستبدأ عمليات سحب القوات خطوة خطوة بتسليم المناطق التي تقع تحت الحماية البريطانية بالتدريج الى القوات العراقية. واضافت بأن عملية التقييم ستبدأ في يونيو، مصححة بذلك التباس بشأن التوقيت نجم عن ذكر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي شهر يونيو كبداية للجدول الزمني للاسحاب.

وحذرت من الوقوع في ذكر جدول زمني بشكل اصطناعي، قد يصعب فيما بعد وضعه موضع التطبيق.وكان وزير الدفاع ديز براون قال لأعضاء مجلس العموم الانين انه لايستطيع الحكم على مدى قدرة القوات العراقية واستعدادها لأداء مهامها، او تحديد الوقت الذي يمكن فيه للعراقين ان يتولوا حماية بلادهم وحدهم. واضاف ان الحكومة العراقية، وقادة الجيش العراقي والمتخصصين العسكريين هم القادرين وحدهم على اجراء هذا التقييم.