الفلسطينيون للمتحاورين: خلصونا من الورطة

البيان الختامي لم يرق لطموحات الشعب
الفلسطينيون للمتحاورين: خلصونا من الورطة

إقرأ أيضا
حماس تناقش خطة تعترف ضمنا باسرائيل

استمرار الخلافات داخل مؤتمر الحوار الوطني

مصدر كبير لـ إيلاف: حياة أبو مازن ليست بخطر

الحوار حلم الفلسطينيين

هنية: سندرس الاستفتاء من الناحية القانونية

بشار دراغمه من رام الله: بشار دراغمه من رام الله:

بشار دراغمه من رام الله:

بشار دراغمه من رام الله:

بشار دراغمه من رام الله:

بشار دراغمه من رام الله:

بشار دراغمه من رام الله: جلسات الحوار الموسعة انتهت. وبيان ختامي قد خرج ولجان فرعية تم تشكيلها، كل ذلك لم يرق إلى طموحات الفلسطينيين الذي توقعوا أكثر من ذلك وكثيرا ما أملوا بأن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بصيغة توافقية تريح الجمع من الهم الذي لازمهم خلال شهور وسنوات مضت. فلسطينيون قالوا لمن اجتمعوا وتحاورا :" خلصونا من الورطة". ويصف المواطن الفلسطيني البسيط البيان الختامي بأنه خرج بصورة خجولة لم يجرؤ على القول :" لقد أنهينا خلافاتنا الداخلية، وحسمنا الجدل حول منظمة التحرير، وقررنا تشكيل حكومة وحدة وطنية". فكل ذلك لم يرد ذكره في البيان.

حوار يليه لجنة حوار

يستاءل أحد المواطنين :" هل كنا بحاجة إلى لجنة حوار عليا تخرج عن المؤتمر، بكل تأكيد لم يكن هذا هو الذي نبحث عنه، أملنا بأن نخرج باتفاقات حقيقية وليس بلجنة حوار عليا ربما يخرج عنها لجنة أخرى متوسطة أو متدنية أو حتى لجنة فضية أو ذهبية أو ماسية". خرج رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك ليعلن البيان النهائي الذي لم يحظى حتى بهذه الصيغة بموافقة الجميع لتكون حركة الجهاد الإسلامي خارج الإطار وترفض التوقيع على البيان. باحثة عن أهداف أخرى قالت أن هناك ضرورة لوجودها في البيان أولها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. البيان الختامي ثمن مبادرة الأسرى التي هدد الرئيس محمود عباس باستفتاء الشعب عليها في حال لم ينجح المتحاورين خلال عشرة أيام. إلا أن هذا البيان لم يتبناها واكتفى بتثمينها مما بات يؤشر الذهاب إلى استفتاء الشعب عليها.

تحريم الدم الفلسطيني

ما أورده البيان من نقاط تسعة يؤكد الفلسطينيون أنها كان متفق عليها سابقا. فيقول المحلل السياسي الدكتور عصام فايز أن قضية تحريم الاقتتال الداخلي تم الاتفاق عليها عدة مرات وكان الفلسطينيون يتوقعون أكثر من ذلك. ويضيف:" الشارع الفلسطيني مل من الاجتماعات واللقاءات والحوارات ولم يعد يريد أكثر من إنهاء أزمة مالية وخلافات داخلية ووضع حد لكل مظاهر الفوضى الأمنية". ويقول فايز لـ(إيلاف):" مما جاء في البيان أيضا تظافر الجهود لإزالة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني حيث رفض المؤتمر الحصار الاقتصادي والمالي والسياسي على السلطة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، من قبل المجتمع الدولي ، والسعي لفك هذا الحصار ، ودعوة المجتمع الدولي ، إلى التحرّك سريعا والمبادرة بإنهاء سياسة الحصار المفروضة فمن متى كنا مختلفين على هذه النقاط".

ويؤكد على أن الرئيس محمود عباس وضع خيارات أمام مؤتمر الحوار ويضيف:" بالتالي لماذا قرر المؤتمر ضرورة ان يقوم الرئيس محمود عباس بدعوة اللجنة العليا المنبثقة عن حوارات القاهرة لتفعيل المنظمة في فترة زمنية لا تزيد عن نهاية الشهر القادم، فهل يتحاورن من أجل ذلك ولماذا نعود للجان سابقة".
واتفق المؤتمرون وفق البيان الختامي على تعزيز سلطة القانون والنظام وتزويد الأجهزة الأمنية بكافة المستلزمات الضرورية وعلى رأسها الرجال والسلاح لفرض الأمن.

فتح تقول لحماس: عظم الله أجركم
وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن إعلان وزير الداخلية سعيد صيام عن تشكيل قوة الإسناد التي تم تشكيلها ونشرها في شوارع قطاع غزة كان إعلان نعي واضح وصريح وأضافت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي في نابلس تلقت (إيلاف ) نسخة منه : "لكن هذه المرة فان بيت العزاء مشترك والجنازة فيها أكثر من جثمان .

وقال البيان: "فمن ناحية تخلى السيد الوزير عن أجهزة أمن السلطة الوطنية الفلسطينية الخاضعة لإمرته كحكومة فلسطينية منتخبة وأعلن عن موتها وانتهاء صلاحيتها كونها مشكوكة الولاء أو بالأحرى إن السيد الوزير يشك بقدرته على السيطرة على هذه الأجهزة".

وأكدت حركة فتح على أن قادة هذه الأجهزة أعلنوا عن حياد المؤسسة العسكرية الفلسطينية وان هذه المؤسسة لم ولن تكون حزبية بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب أو التيارات المختلفة طال ما أن صندوق الاقتراع يقول كلمة الفصل. وشددت على أن الوزير صيام كان عليه أن يعيد تسليح وتأهيل أجهزة الأمن طالما أن هنا ك إمكانية لتسليح ثلاثة آلاف مقاتل عدة وعتاد .

وقالت: " في هذه الخطوة امتهان لقدرة وكرامة وسلطة قوى الأمن الفلسطينية واستخفاف بدورها الذي طالما كان قادراً على ضبط الأمور طيلة عشرة سنوات مضت ولم يضعف دور هذه الأجهزة إلا منذ الانتفاضة الثانية حين أوغل الاحتلال ضرباً وقتلاً وتدميراً لهذه القوى فلم يبقى مقراً ولا آلية ولا سلاحاً إلا وضرب ودمر إضافة الى أن أكثر من 350 ضابطاً وجندياً من هذه القوى قضى شهيداً على أيدي الاحتلال وقواته الهمجية".

واعتبر البيان أيضا أن تشكيل بعض الأحزاب لقوات ومعسكرات بآلاف المقاتلين أضعف من السلطة ودور هذه القوى ولا بأس في إضعاف دور قوى الأمن لصالح المقاومة والمقاومين ولكن أن لا تصبح قوى المقاومة يوماً عبئاً على الوطن والمواطن لا قدر الله حسب ما جاء في البيان.

وأضافت فتح قائلة: "من ناحية أخرى فإن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه بقوة اليوم ، هل تم الاعلان عن حل كتائب عز الدين القسام ونعيها وبالتالي تم تحويلها الى قوات لضبط الأمن في الشوارع؟؟؟ هل تخلت قوات القسام عن سريتها لدرجة تسمح لعناصرها الثلاثة آلاف بالانتشار في الشوارع؟؟ هل انتهت مهمة المقاومة وأصبحت الآن تفض النزاعات وتضبط المجرمين؟؟؟ هل هو إعلان مبطن عن حل كتائب القسام وتحويل أهدافها ونحن نعلم أن هذا أحد مطالب الدبلوماسية أو السياسة التي يطالب العالم بها حماس؟"

وتابعت:" هل من تفسير آخر غير التفسير المتوقع ان المقاومة في كل الميادين في البناء والتعليم وريشة الفنان وقلم الكاتب وبين النعيين فاننا نتساءل هل سبق لوزير داخليه في العالم وعبر التاريخ أن تخلى عن قواته وشكل قوة من حزبه؟؟ ألم يشاهد الجمهور الفلسطيني هذه المليشيات وهي تضع على جباهها (كتائب القسام".

وقال بيان حركة فتح إن وزير الداخليه والحكومة تعلم أن تشكيل هذه المليشيا هو خارج عن القانون الأساسي وهو سابقة خطيرة تفرض هيمنة حزب بعينه على الأمن في ظل توتر واحتكاك يومي. وتضيف:" لماذا لم يتحرك وزير الداخليه عندما كانت ولا زالت تطلق النار على ضباط وأفراد وكوادر قوى الأمن الوطني الفلسطيني عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفه أمام منازلهم واختطاف لكوادر من كتائب الأقصى وإطلاق نار يومي على منازل قادة وضباط في أجهزة الأمن"
وتتابع: "عندما يتحدث الإخوة عن نزاع صلاحيات فإن النزاع من طرف من الذي يتمسك بالنظام والقانون المنصوص عليه والذي يحدد صلاحيات كل جهة مسؤولة ومخوله في النظام السياسي الفلسطيني أم من يضرب عرض الحائط بالقانون ويتجاوزه"

وتقول حركة فتح أيضا: "نسأل هل حقاً هذه المليشيا قادرة ومدربه إدارياً ولديها خبرة في الميدان والقوانين وتعرف أصول التعامل مع الجمهور (قانونياً وإدارياً) وهل حقاً أن هذه المليشيا لن تكلف السلطة أي شيكل فإذا كان هؤلاء الأخوة متطوعون فإنهم بدون شك سيأتمرون بأمر من يمولهم بالسلاح والطعام وكل أشكال اللوجستيك اللازم لتأمين مهمتهم " وتختم بيانها:" هل سيكون من صلاحيات هذه المليشيا مثلاً توقيف وسؤال وتفتيش عناصر وضباط في أجهزة الأمن المنتهية الصلاحية وقبل الانفجار لا يسعنا الا أن نقول عظم الله أجركم".