طالباني يشترط وزيرين عراقيين للدفاع والداخلية

دعا الى الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم
طالباني يشترط وزيرين ''عراقيين'' للدفاع والداخلية
مقتل 3وجرح 22في انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

إقرأ أيضا

العراق: مواجهة تهريب المخدرات وعبور الارهابيين

مبعوثة بريطانية للكشف عن جرائم صدام حسين

أسامة مهدي من لندن: في مواجهة ترشيح شخصيات تحمل جنسيات اجنبية لحقيبتي الدفاع والداخلية العراقيتين اشترط لرئيس العراقي جلال طالباني اختيار وزيرين عراقيين اثر فشل القادة السياسيين في التوصل الى اتفاق على اختيار مرشحين لهما، ودعا الى اطلاق سراح كافة المعتقلين العراقيين في السجون العراقية وفي سجون القوات المتعددة الجنسيات ممن لم تثبت ادانتهم.

عراقيون مستقلون للدفاع والداخلية
وأثارت مطالبة الطالباني بعد فشل القادة السياسيين في الاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية من بين 12 مرشحا لهما بعد اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة امس، تساؤلات بين الاوساط السياسية العراقية حول تاكيد الرئيس على ضرورة ان يكون المرشحين عراقيين مشيرة في هذا الصدد الى ان طالباني اطلق ندائه هذا على مايبدو نظرا لوجود عدد من المرشحين لملء الوزارات الشاغرة ممن يحملون جنسيات ايرانية وعملوا في اجهزتها الامنية واخرين يحملون جنسيات اجنبية بريطانية واميركية وهولندية.

وأكد طالباني في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد على أهمية الإسراع بكل الوسائل بملء الفراغات الوزارية واختيار وزيرين لتولي مهام وزارتي الداخلية والدفاع مشيرا الى أن الآراء متطابقة ومشتركة ومتوافقة على ضرورة اختيار وزيرين دفاع و داخلية عراقيين، مستقلين، بعيدين عن الأحزاب أو ما يسمى المليشيات وقادرين على تولي مهامهما وانجاز المهمة كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". واضاف الرئيس طالباني "إننا متفقون مسبقا على ضرورة ان يكون من يتولى وزارتي الدفاع والداخلية من المستقلين" مشيرا الى ان طرح أسماء لشخصيات سياسية كرئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان أمر مخالف للاتفاقات السابقة.

خليلزاده لدعم الحكومة العراقية
من جهته اعرب السفير الاميركي عن اتفاقه مع الرئيس طالباني بخصوص دعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وقال "سنعمل سوية على دعم حكومة رئيس الوزراء" موضحا "ان العراق في وضع امني خاص، وهذا يتطلب تعيين وزراء وكما قال سيادة الرئيس وزراء أقوياء وأكفاء". وشدد السفير على "أن هذا القرار متروك للعراقيين، وهي قرارات عراقية، ولكن نحن لدينا مصلحة في ما يجري في العراق وسنساعدهم على اتخاذ القرارات لغرض الوصول إلى خيارات لتحسين الوضع الأمني و الاقتصادي والخدمي".

ومعروف ان الدستور العراقي يلزم من يتولى منصبا وزاريا او سياديا ان يتخلى عن جنسيته الاجنبية اذا كان حصل عليها لكن غالبية السياسيين العراقيين من مزدوجي الجنسية يرفضون ذلك نظرا للاوضاع المضطربة في البلاد والخلافات حول المناصب الوزارية التي قد تضطر البعض منهم في حالة الفشل في الحصول عليها على العودة الى البلدان الاجنبية التي كانوا يقيمون فيها وحصلوا على جنسياتها.

وفي اتصال هاتفي من بغداد مع "ايلاف" اكد عضو مشارك في مداولات القادة السياسيين لاختيار وزير الدفاع والداخلية ان القادة فشلوا في الاتفاق على اسمي الشخصيتين اللتين يمكن ان تتوليا حقيبتي الوزارتين. وقال ان اسماء عدة طرحت خلال الاجتماع لكن اعتراضات على معظمها قد صدرت من هذا الفريق او ذاك. واضاف ان المالكي عبر عن رغبته في اناطة حقيبة الداخلية بالفريق توفيق الياسري لكن رئيس الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم عارض ذلك برغم ان الياسري ضابط محترف من منتسبي الجيش القديم وشارك في الانتفاضة الشعبية عام 1991 في جنوب العراق وبعد فشلها هرب الى السعودية ومنها الى لندن حيث عمل في صفوف المعارضة وبعد سقوط النظام السابق عاد الى العراق وعين مستشارا في وزارة الداخلية وهو يحتفظ بعلاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية.

المراحل النهائية لاختيار المرشحين
فبعد اسبوع على تولي الحكومة العراقية الدائمة مهماتها لا يزال العراق من دون وزراء اصيلين في حقائب الداخلية والدفاع والامن الوطني حيث كان المالكي تعهد بانجاز هذه التعيينات بسرعة وخصوصا انها ضرورية للتصدي لاعمال العنف الذي يشكل اولوية لدى الحكومة.

من جانبه قال النائب عن الائتلاف عباس البياتي إن تسمية وزيري الدفاع والداخلية بلغت مراحلها النهائية. وأضاف في تصريح صحافي ان حسم مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع سيتم خلال 48 ساعة مشيرا الى إن هناك أربعة مرشحين لحقيبة الدفاع وستة لحقيبة الداخلية معظمهم من المستقلين والباقي ضمن الكتل النيابية. وقال "اذا كانوا من الكتل فعليهم أن يستقيلوا من كتلهم أو أحزابهم ليكونوا من المستقلين وهذا ما أكد عليه السيد رئيس الوزراء".

وعما اذا إستقالوا وبقي ولاؤهم الى قوائمهم أو أحزابهم قال البياتي "إنهم سيقدمون تعهدات بأن يكون الولاء للوطن فقط وليس للاحزاب وسيكونوا ملزمين بهذا التعهد".

وفى الوقت نفسه رأى حسين الفلوجي عضو قائمة التوافق العراقية أن تأخر إعلان حقائب الدفاع والداخلية يعود إلى ما أسماه "توجس جميع الاطراف من المرشحين". وقال إن الوقت الممنوح للكتل غير كاف للتوافق على أسماء المرشحين للحقائب الثلاث "الداخلية والدفاع والامن الوطني." واوضح "أن الدستور لايلزم الاطراف بالإعلان عنها في وقت محدد"، مشددا على أن "المناصب الثلاثة يجب ان تكون صفقة واحدة". واعتبر أن "رضا جميع الاطراف عن جميع المرشحين أمر ضروري". ودعا الكتل السياسية إلى "منح البرلمان الوقت لقراءة السيرة الذاتية للمرشحين المختارين من قبل الكتل بهدف دراستها قبل طرحها للثقة". وقال "لايمكن أن يصادق البرلمان على مرشحي هذه الحقائب كما صادق على حكومة المالكي بالتصفيق وإنما يتم إستجواب كل شخصية على حدة لمعرفة خلفيته وإمكانياته قبل حسم المصادقة عليه".

واعتبر الفلوجي في تصريح لوكالة "اصوات العراق" ان اليومين القادمين سيكشفان من سيحمل هذه الحقائب كون المفاوضات مكثفة ومستمرة." وحول مرشحي جبهه التوافق لشغل حقيبة الدفاع قال الفلوجي "لدينا خمسة مرشحين لكن الاوفر حظوظا هو الشيخ خلف العليان أما حقيبتي الداخلية والامن الوطني فان هناك عدة أسماء يجري المفاوضة عليها بين الكتل".

الإفراج عن المعتقلين
ونقل بيان عن طالباني قوله بعد لقائه آن كلويد عن حزب العمال مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لشؤون حقوق الانسان "يجب اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم توجه ضدهم أي تهمة". واوضح ان "هذا هو قرار من مجلس الرئاسة وسبق لنا ان اتخذناه بالاجماع وطالبنا التحالف والحكومة باطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت عليهم اي تهمة سواء كانوا في السجون العراقية أو لدى القوات المتعددة الجنسية".

من جهتها، عبرت كلويد عن تفهمها للاسباب التي ادت الى وجود عدد كبير من المعتقلين في السجون العراقية حاليا بسبب العنف المستمر في البلاد لكنها اكدت ضرورة "عدم احتجاز المعتقلين فترة طويلة بدون محاكمة او توجيه تهم اليهم".

من جهة اخرى، قالت كلويد ان "الوضع الآن مختلف جدا بالمقارنة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي كان يرتكبها صدام حسين ونظامه"، مؤكدة ان "من يقول في الخارج ان ايام صدام كانت افضل (...) لم يأتوا الى العراق ولم يعرفوا كيف كان الوضع في زمن صدام". ورأت ان "قتل المدنيين الابرياء امر مرفوض في أي مكان خصوصا في العراق وفي ظل حكومة ديموقراطية منتخبة"، معتبرة انه "لا يوجد هناك اي عذر اليوم لاستخدام العنف واذا كان لاي شخص شكوى من الحكومة فتوجد هناك عدة طرق وسبل ديموقراطية للتعبير عن هذه الشكاوى".

واشاد طالباني بكلويد التي قال انها "صديقة للشعب العراقي ومدافعة عن حقوقه". وقال ان "كلويد الصديقة للشعب العراقي والمدافعة عن حقوقه هي السيدة الاولى التي دافعت عن حقوق العراقيين وفضحت جرائم الديكتاتورية وظلت منذ 1977 حين شكلت منظمة +بارلي+ للدفاع حقوق العراقيين حتى الآن مهتمة بالعراق وقضايا الشعب العراقي بكل اطيافه".

وتفيد مصادر مستقلة ان هناك 14 الف عراقي مسجونون في مراكز الاعتقال الاميركية بينهم ثمانية الاف في كامب بوكا (جنوب) و4500 في ابو غريب (غرب بغداد) و1300 في فورت سوز (كردستان العراق، شمال) ونحو مئة في كامب كروبر قرب مطار بغداد. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها حول حقوق الانسان ان السلطات العراقية كانت تعتقل من جهتها نحو عشرة الاف شخص في سجونها في نهاية 2005.

انفجار عبوتان في بغداد
ميدانيا، اعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية اليوم الاحد ان ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح 22 آخرون بينهم مصوران صحافيان محليان في انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد. وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته ان "ثلاثة اشخاص هم شرطي ومدنيان قتلوا واصيب 22 آخرون بجروح بينهم 12 من رجال الامن وعشرة مدنيين بينهم مصوران صحفيان محليان في انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة الكرادة (جنوب بغداد)". واضاف ان "الانفجار الاول استهدف دورية لقوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية وادى الى مقتل احد عناصر الدورية واصابة عدد اخر من عناصر الدورية والمدنيين بجروح". وتابع ان "عبوة ثانية انفجرت لدى وصول دورية الشرطة والدفاع المدني ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين وجرح عدد من رجال الامن والمدنيين".