محكمة صدام استانفت الاستماع لشهود الدفاع

أسامة مهدي من لندن: إستانفت المحكمة الجنائية العليا العراقية في جلستها التاسعة والعشرين في بغداد اليوم الاستماع الى بقية شهود الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 وذلك بالاستماع لاقوال اول شهود اليوم الذي حضر دفاعا عن عواد البندر رئيس محكمة الثورة التي اصدرت احكام الاعدام ضد الضحايا .

ومن المنتظر ان تستمع المحكمة اليوم ايضا الى اقوال عدد من شهود النفي بينهم وزيري داخلية سابقين هم من بين 127 شاهدا وافقت المحكمة على الاستماع الى اقوالهم احد الان دفاعا عن المتهمين بعد ان استمعت خلال الاسبوعين الماضيين لاقوال 26 شاهدا . والوزيران هما محمد زمام عبد الرزاق وزير الداخلية للفترة من 1998 الى 2001 وهي الفترة التي شهدت تصاعد نشاط المعارضة العراقية في الداخل والخارج .. وكذلك محمود ذياب الاحمد الذي عرف بمؤتمراته الصحافية المشتركة مع وزير الاعلام السابق محمد سعيد الصحاف عندما اقتربت القوات الاميركية من بغداد خلال الحرب التي بدأت في اذار (مارس) عام 2003 وانتهت بعد اسابيع باسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين .

وقد ادلى نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .

ثم تدخل صدام حول امور تتعلق ببرزان فقال انه لم يحل قضية الدجيل على المخابرات التي كان يراسها برزان او الاتصال بوزير الداخلية او مدير الامن العام لانه لم يرغب بتدخل أي جهة تؤذي مواطني بلدة الدجيل . واشار الى خطورة اطلاق النار على الرئيس صدام حسين والبلد في حالة حرب مع ايران موضحا ان القضية اتخذت مسارا قاونيا طبيعيا .. واعترض على اعتقال طارق عزيز فرد هذا : ولايهمك سيادة الرئيس .

ثم دافع عبد حميد محمود سكرتير الرئيس السابق ومرافقه عام 1982 عند وقوع محاولة الاغتيال عن صدام حسين وقال مرتديا الملابس العربية التقليدية في شهادته امام المحكمة فقال انه بعد وصوله الى الدجيل قامت امراة بطبع كفها المخضبة بدم ذبيحة نحرت ابتهاجا بوصول صدام فقام هو والمرافقين بتغيير سيارة صدام لانهم شكوا بفعل المراة التي كانت اشارة لمنفذي محاولة الاغتيال على مايبدو موضحا ان موكب صدام كان يضم حوالي 30 سيارة .. ثم تعرض موكبه لاطلاق نار كثيف واشار الى ان ايران كانت وراء محاولة الاغتيال .. وهنا قطع خلل فني نقل مجريات المحكمة .

ثم تدخل برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق معترضا على كلام القاضي الذي هددته بطرده من المحكمة .. فرد برزان قائلا : لاتصرخ في وجهي انا لست جنديا عندك . وهنا تدخل صدام مخاطبا القاضي : انت تريد اسكات الناس فطلب القاضي منه عدم التجاوز فرد صدام : انا رئيسك وانت انتخبتني للمنصب .. لكن برزان قال ان صدام رئيس للعراق وما زال كذلك .

وخلال الاسبوع الماضي دافع جمال مصطفى عبد الله زوج "حلا" الابنة الصغرى لصدام ولؤي خير الله طلفاح شقيق زوجته وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء وعبد حميد محمود سكرتير صدام عن الرئيس المخلوع متهمين ايران بمحاولة اغتياله لاحتلال العراق والمنطقة من خلال قتله . وقد وصف لؤي خير الله طلفاح شقيق زوجة صدام الاولى ساجدة خير الله ووالدة ابنائه وقائع حادث الاغتيال وقال انه كان احد مرافقيه وقتها متهما ايران باالتخطيط لقتله .

ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 26 شاهدا دافعوا عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان واربعة متهمين اخرين هم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 127 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال جلسة الاسبوع الماضي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.

وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.


وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.