شاهد : إيراني أعد للاغتيال ومعدومين أحياء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
معلومات مذهلة قد تشكل تحولا في مسار قضية الدجيل
شاهد : ايراني اعد للاغتيال و"معدومين" أحياء
أسامة مهدي من لندن : أدلى شاهد دفاع بمعلومات مذهلة امام المحكمة العراقية الجنائية العليا قبل تعليق جلستها الثلاثين للاستراحة اليوم والتي انعقدت للاستماع الى بقية شهود الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 حيث اكد الشاهد ان شخصا وصل الى الدجيل وادعى انه من اهالي مدينة كربلاء لكنه كان ضابطا في المخابرات الايرانية واعد لمحاولة اغتيال الرئيس السابق وقال ان الاشخاص الذين اعلن انهم اعدموا بعضهم ايرانيون وان عددا اخر منهم عراقيون مازالوا احياء يعيشون في الدجيل وقدم الى القاضي اسماء 23 منهم في حين وصفه صدام بالرجل الشجاع بينما طالب برزان التكريتي بالمحافظة على حياته الامر الذي دفع الدفاع الى المطالبة باعادة النظر في القضية لانها استندت الى ادلة غير صحيحة بالاساس .
وابتدأ الشاهد وهو الثاني اقواله من وراء ستار بالسلام على صدام قائلا "الله يساعدك سيدي" واوضح انه يعمل فلاحا وعمل بلقلم السري للفترة بين 1985 و1987 تابعا لمديرية الامن العامة واشار الى انه من ابناء الدجيل وفي يوم الحادث احتفل الناس بوصول الرئيس السابق اليها لانه كما قال " قائد الامة انذاك ولحد الان انشاء الله" واضاف ان موكبه تعرض لاطلاق نار كثيف في محاولة لاغتياله . واشار الى ان برزان التكريتي قد امر باطلاق سراح عدد كبير من الاشخاص اعتقلوا اثر محاولة الاغتيال . واكد ان عددا من الاشخاص من بين ال148 شخصا الذين اعلن عن اعدامهم بعضهم ايرانيون وعراقييون مازالوا يعيشون في المدينة ولم يعدموا وقدم الى المحكمة اسماء 23 منهم .
وكشف عن وجود شخص كان ضيفا على احدى العوائل في الدجيل وقيل وقتها انه من سكان مدينة كربلاء لكنه في احتفال اقيم بالمدينة في ذكرى وقوع المحاولة عام 2004 اكد المحتفلون ان هذا الشخص هو ضابط في المخابرات الايرانية وقد حضر الى المدينة قبل شهر للاعداد لقتل الرئيس السابق . وشدد على انه رجل مؤمن ولايمكن له ان يكذب . واكد انه في احتفال اقيم في مركز الشباب بالدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 شاهد شهود الاثبات الثلاثة الاوائل الذين ادلوا باقوالهم امام المحكمة في وقت سابق وهم يتحدثون فيما بينهم يقولون ان المسؤولين في ايران ابلغوهم بالعمل من اجل اعدام صدام عن طريق شهادات ووثائق مزورة وان هناك شخص خبير في التزوير سيساعدهم على ذلك وانهم خصصوا اكثر من مليار دولار لهذا الامر . واضاف انه شاهد رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي في هذا الاحتفال .
وقال ان منفذي محاولة الاغتيال هم "من اعضاء حزب الدعوة الايراني وهو ليس حزبا عراقيا او عربيا" موضحا ان بساتين في المدينة كانت تضم اسلحة ووثائق ايرانية ضد القيادة العراقية انذاك . واكد ان محكمة الثورة لم تحاكم انذاك أي احداث تحت السن القانونية . ووصف الشاهد اقواله هذه بانها كانما البسته حزاما ناسفا وانها ستدخله في مشاكل خطيرة مع الاشخاص الذين قدم اسماءهم . واكد ان اصحاب البساتين التي جرفت قد عوضوا تعويضا مجزيا وقال ان طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق لم يحضر الى الدجيل لدى تنفيذ التجريف التي نفذها سواق اكراد وافراد من الامن .
و حاول المدعي العام جعفر الموسوي التشكيك بمعلومات الشاهد الذي واجه اسئلته بحزم واتفق معه على تعريفه بالاشخاص الذين قيل انهم اعدموا ولكنهم مازالوا احياء . وقد اكد الموسوي انه لم يزر في حياته لحد الان مدينة الدجيل فيما كان شريط فيديو عرضته قناة العربية صباح اليوم صورته وهو يحضر احتفالا فيها عام 2004 وسعى للتشكيك في كون الشاهد من سكان الدجيل .
وهنا تدخل طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق مؤكدا ان عددا من الذين اعدموا مازالوا احياء .. وحمل المحكمة مسؤولية المحافظة على حياته مشيرا الى الموسوي يحاول من خلال اسئلته الكشف عن هوية الشاهد توطئة للتعرف عليه والتخلص منه .
وقد وصف صدام الشاهد بانه شجاع وقال باللهجة العراقية "هذا سبع" .. بينما قال برزان "هذا الرجل دوخنا ويجب المحافظة على حياته" . وطلب محامي في الدفاع تحويل الجلسة الى سرية لتجنب امكانية التعرف على هوية الشاهد حفاظا على حياته .. كما شكك بناء على ذلك باعادة النظر في القضية جملة وتفصيلا لانها استندت الى ادلة ومعلومات غير صحيحة . ودار خلاف حول عمر الشاهد فاحيل الى الطب العدلي لمعرفة عمره . وبعد انتهاء الشاهد من اقواله طلب منه صدام السلام على ابناء الدجيل وابلاغهم "ان صدام غير زعلان عليهم" وطلب فحص الشاهد للتاكد من عمره في المحكمة حفاظا على حياته لاهميته الى المحكمة والقضية التي تنظر فيها ولفائدة القانون والعدالة .
وفي بداية جلسة اليوم اعترض القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن على استمرار تقديم هيئة الدفاع اسماء جديدة لشهود نفي طلبت مثولهم امام المحكمة ايضا للدفاع عن المتهم الرئيسي صدام حسين موضحا ان القضية بذلك لن تنتهي ابدا موضحا ان عدد هؤلاء سيصل الى 500 شاهد . واكد ان المحكمة ليست ملزمة باستدعاء جميع هؤلاء او الاستماع اليهم كلهم خاصة وان هناك شهود دفاع اخرين عن بقية المتهمين مشيرا الى انه ليست العبرة في عدد الشهود وانما ما تتضمنه شهادات فيها فائدة لمتهم . وهنا تدخل صدام موضحا انه لو لم يكن واثقا من براءته وثقته بنزاهة القضاء لما حضر الى المحكمة واذا ما ارغم على ذلك فانه سيدير ظهره الى رئاسة المحكمة ممتنعا عن الكلام .
وقال "باسم الله الرحمن الرحيم: لا أقصد التدخل في الجانب القانوني.. لا أصر على التدخل.. واحترامي للقضاء واحترامي لزملائي مهما تكون انتماءاتهم وجنسياتهم من داخل وخارج العراق.. وكلفتهم للدفاع عني وللرأي العام أن يحكم.. لهذا أقول إذا أردنا أن نزن ذهب وصوف أ, ذهب وحصى وأن نصل إلى كفتين متوازنتين... سبق شهود الإثبات شهود الدفاع.. وأمام السيد بصفتكم المسؤولية كيف أن الإدعاء أراد كل الذين أن يشهدوا..على التوالي.. وليس مرة واحدة.." وأضاف "عندما تعرض الوثيقة ويعلّق عليها يعني أنها استخدمت.. كملاحظة لصالح القضاء العراقي... القاضي الأول في هذه المحكمة وزملائهم..كلما كان صدرهم رحب بالاستماع إلى الحقائق ممن كانت.. ستكون لديهم فرصة أن يكون لديهم ضمير مرتاح.. المهم رضا النفس ورضا الرب ورضا الناس.." وطالب بمنح نفس الفرصة لشهود الإثبات وشهود الدفاع ليقدموا فرصتهم كما ظاهر في رسم ميزان العدل في قاعة المحكمة.
كما تحدث برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق مشيرا الى ان اعطاء الفرصة لجميع شهود الدفاع للادلاء باقوالهم سيمنح المحكمة ورئيسها والادعاء العام مصداقية كبيرة في اجراءاتها .
واستمعت المحكمة من وراء ستار الى شاهد الدفاع الاول من بين 12 قال القاضي انهم سيدلون باقوالهم اليوم فاشار الى انه يسكن الاردن حاليا وكان يعمل في قوة الحراسات الخاصة وانه رافق صدام حسين في زيارته الى الدجيل عام 1982 ولدى وصوله اليها فتح نار كثيف باتجاه موكبه فرد الحراس بنيران مماثلة موضحا ان ثلاثة من الحرس قتلوا وانه اصيب بساقه بجروح فامر صدام بنقله الى بغداد للعلاج . واكد ان الرئيس السابق لم يأمر بعد الاعتداء عليه بشن هجوم منظم ضد مدينة الدجيل . وقد رفض الشاهد تسمية صدام بالمتهم وهنا هدده القاضي بعدم الادلاء بتعليقات خارجة عن امر شهادته والا امر باعتقاله .
وهنا تدخل صدام معترضا على اسئلة الادعاء عن هوية الشاهد واستخدامه السلاح وقال ان جميع العراقيين قاتلوا 8 سنوات ضد ايران "حتى نصرنا الله عليها" متسائلا عن الكيفية التي يمكن فيها لحارس حمايته ان يحتفظ بهويته ليذبح في هذه الفوضى الحاصلة في العراق حاليا . واضاف ان اسئلة الادعاء يجب ان تكون لمعرفة الحقيقة وليس للمغالطة .
وقد عرضت قناة "العربية" الفضائية التي تبث من دبي قبل جلسة المحكمة اليوم شريطا يلقي فيه الشاهد الرئيسي في القضية علي الحيدري كلمة في احتفال اقيم بمدينة الدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 حضره رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي يقول فيه ان المجاهدين قاموا بمحاولتهم لقتل اعتى طاغوت في العالم مناقضا اقواله امام المحكمة في وقت سابق بأن اطلاق الرصاص في المدينة يوم وصول صدام اليها كان احتفاء به ولم تكن هناك محاولة لاغتياله . وقال رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي انه سيقدم شريط احتفال التابين الى المحكمة لتاكيد تناقض اقوال الشاهد واقراره بوقوع محاولة الاغتيال .. لكن المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب اوضح ان المحكمة لاتأخذ باقوال ترد في مثل هذه الاشرطة وانما يالاقوال التي يتم الادلاء بها امامها .
وفي جلسة امس ادلى باقواله وزير الداخلية السابق محمود ذياب احمد المشهداني الذي دافع عن الرئيس السابق وهتف بحياته وبسقوط الاحتلال وقال "ان الاعتقال لن يرهبنا" وخاطب صدام قائلا "نحن معك باقون على العهد" . كما ادلى باقواله العميد الركن برزان عبد الغفار سليمان المجيد امر لواء الحرس الخاص دفاعا عن صدام ايضا اضافة الى وزير الداخلية السابق عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل محمد زمام عبد الرزاق السعدون الذي اشار الى انه هو وكثيرين من اعضاء القيادة السابقين تعرضوا لمحاولات اغتيال وراءها ايران التي كانت اذاعتها اول من يذيع تفاصيل هذه المحاولات . واكد ان عشرات من البعثيين ومؤيدي النظام السابق قد اغتيلوا سابقا وماتزال عمليات قتلهم مستمرة حتى الان .
كما استمعت المحكمة الى اقوال حارسين سابقين لبرزان معتقلين حاليا وقد دافعا عنه واشارا الى انهما كانا معه في زيارته الى الدجيل في يوم محاولة الاغتيال فوجد هناك معتقلين مشتبه بهم يتراوح عددهم بين سبعين وثمانين شخصا فبادر الى اطلاق سراحهم جميعا لعدم علاقتهم بما حصل . وادلى باقوالهم كذلك ثلاثة شهود اخرين دافعوا عن عواد البندر رئيس محكمة الثورة التي اصدرت الاحكام ضد الضحايا .
وكان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ادلى الاسبوع الماضي باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .
ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 33 شاهد نفي دافعوا عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان والمتهمين الاربعة الاخرين وهم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 127 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .
وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال الجلسة السابعة والعشرين منتصف الشهر الحالي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".
المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون للحكم بالاعدام .. وهم :
صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .
طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.
عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .
وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.