صدام : أقبل بما قسمه الله لي

الدفاع والادعاء يحركان شكاوى ضد شهود دفاع واثبات
صدام : أقبل بما قسمه الله لي

أسامة مهدي من لندن : شهدت المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها الحادية والثلاثون اليوم تبادل اتهامات بين هيئتي الدفاع والادعاء لشهود قالوا انهم ادلوا بمعلومات كاذبة طالبين تحريك دعاوى ضدهم وذلك قبل ان ترفع جلستها للاستراحة ثم الاستماع الى بقية شهود الدفاع البالغ عددهم حوالي 130 شاهدا عن الرئيس الساابق صدام حسين وسبعة من مساعديه الذين يحاكمون امامها بتهمة اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 فيما تعرض رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي لاتهامات شهود بتحريضهم على الشهادة ضد الرئيس السابق الذي اكد انه لايريد التخفيف عنه وقال انه مؤمن بما يقسمه الله عليه .

وقد طلب الدفاع تحريك دعوى ضد شاهد الاثبات علي الحيدري الذي ادلى باقواله في وقت سابق وذلك بتهمة الادلاء بمعلومات كاذبة بعد ان قال امام المحكمة انه ليست هناك محاولة اغتيال للرئيس السابق بينما اظهر شريط في قرص مدمج هذا الشاهد نفسه وهو يعترف في خطاب له بحفل في الدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 وبحضور رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي بان عددا من (المجاهدين) سعوا لتخليص العراق من الطاغية صدام حسين كما قال مناقضا اقواله امام المحكمة بأن اطلاق الرصاص في المدينة يوم وصول صدام اليها كان احتفاء به ولم تكن هناك محاولة لاغتياله . كما دعاالدفاع الى اعادة الاستماع الى بقية شهود الاثبات ووقف المحاكمة لحين اعادة التحقيق مع اولئك الشهود الذين ادلوا بشهادات قال انها مجروحة .

مواجهات بين الادعاء والدفاع
وتدخل الموسوي قائلا ان العبرة باقوال الشاهد الحيدري هي التي ادلى بها تحت القسم امام المحكمة وليس خارجها وطلب استدعاء شاهد اسمه عبد الرزاق محمد بندر .. لكن القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن رفع الجلسة للتداول لبعض الوقت .
وقد عرض قرصان مدمجان ثان قدمهما الدفاع لإثبات التناقض بأقوال شهود النيابةويبدو لاحقا شاهد الإثبات في القرص المدج يخطب في جماهير الدجيل منددا بمحاولة الاغتيال الفاشلة. كما تظهر الصور المنقولة عبر التلفزيون العراقي تظهر حفلا في الدجيل يتكلم فيه عدد من مسؤولي المنطقة بالإضافة إلى ضابط أمريكي حيث يؤكد أن ما دفعه شهداء الدجيل وسكان الدجيل جراء محاولة الاغتيال له ثمن، وهو ثمن الحرية.
وطلب محامي فريق الدفاع المصري يطالب المحكمة بإعادة الاستماع إلى كافة شهود النيابة لكشف التناقض بأقوالهم كما دعا المدعي العام الى تحريك شكوى ضد الشاهد بتهمة شهادة زور.
وعلق المدعي العام جعفر الموسوي بالقول ان القرص الأول يبدو صدام حسين بعد عملية التجريف في الدجيل وأطالب فريق الدفاع إظهار تاريخ اللقاء وبعد ذلك لنا وقفة حول الموضوع واضاف "أما بالنسبة للشاهد علي الحيدري الذي ظهر في الشريط، إن العبرة بالأقوال هي التي تمت في المحكمة الموقرة تحت قسم اليمين ولا عبرة للأقوال التي تطلق خارج المحكمة وهو ما هو متعارف عليه في القضاء."وقال " ناحية ثانية ذكر المحامي خليل الدليمي إن المدعي العام حضر الاحتفال "القرص الثاني" التمس المحكمة الموقرة بالسماح إلى المدعو عبد الرزاق محمد بندر بالدخول إلى قاعة المحكمة، ولنا تعليق بعد دخوله."
واستدعت المحكمة شاهدا اسمه عبد العزيز محمد البندر قال الموسوي"هذا الشخص يوم أمس خليل الدليمي (محامي دفاع) عرض الصور بأنه أنا." و"الصور لا تعود لي بل للشخص الواقف في الخلف." وحمل الموسوي يالصور وشبيهه بندر يقف إلى جانبه. وطلب القاضي رشيد رؤوف عبد الرؤوف يطلب من الموسوي نزع النظارة لتبيان الفرق .
وهنا قالالمدعي العام الموسوي يعرض الشخص الذي يقول أنه من ظهر في احتفال في الدجيل عام 2004. واضاف "شاهد النفي الثاني قال إنه يعرفني كما يعرف والده" مطالبا بتحريك شكوى ضد شهود الدفاع. وقد اكد عبد العزيز محمد بندر مشاركته بالاحتفال الساعة العاشرة صباحا بتاريخ ثمانية تموز (تموز) 2004 في الدجيل . وقد رفض فريق الدفاع تحريك أي دعوى ضد الشاهدين السابقين ويطالب المحكمة بذلك.

وتدخل صدام حسين قائلا"الشاهد يقول إنه شاهده (للموسوي في حفل الدجيل) بالعين وليس بالصور." وطلب ألا تستبعد التشويش بشأن الصور وأقوال الشهود. وقال محامي من فريق الدفاع أن الموسوي ليس موضوع شاهد النفي وذكره في سياق شهادته عرضيا.

واشار الموسوي الى إن محطة العربية كانت عرضت الثلاثاء الشريط زاعمة أنه شخصيا من ظهر في الشريط. إلا أن فريق الدفاع يعود ويصر أن شاهد الإثبات هو جوهر موضوع عرض القرص المدمج وليس المدعي العام كما أن المحكمة خرجت عن السياق القانوني لأن جوهر القضية اليوم هو موضوع وجود أحياء من قائمة الـ 148 شيعيا كانوا أعدموا في الدجيل عام 1982 .

الاستماع لشهود الدفاع اليوم
وادلت شاهدة من وراء ستار باقوالها وسلمت على الرئيس السابق وحاولت القاء قصيدة مديح له قبل ان يمنعها القاضي وقالت انها كانت موظفة في جهاز المخابرات وعملت قبلها في اتحاد الشباب واتحاد النساء واضافت ان حزب الدعوة قام بعمليات اغتيال لعدد من المسؤولين السابقين . واضافت انه حصلت محاولة اغتيال الرئيس السابق سمعت بها لكنه لم يعتقل أي شخص في مبنى المخابرات التي راسها برزان التكريتي انذاك .

ثم تحدث شاهد اخر قال انه كان يعمل مساعدا لوالده في سيارة اجرة بالمدينة واعتقل في يوم محاولة الاغتيال مع اخرين يبلغ عددهم اكثر من ستين واشار الا ان برزان حضر واطلق سراح الجميع لعدم علاقتهم بالقضية . وقد ظل الشاهد خلال الادلاء باقواله بوصف صدام بالبطل وحفظه الله . واوضح ان احد الضباط ضغط عليه للادلاء بشهادة مزورة ضد صدام حسين واستصحبه الى الدجيل حيث طلب منه شخص اسماعه ما حدث له وبعد ان ابلغه بذلك اجابه بان كلامه لاينفع الشعب العراقي "لاننا نريد اعدام صدام" وطلب عدم القول بان هناك محاولة كانت للاغتيال ودفع له 500 دولار .. واوضح انه بعد ان بدا التلفزيون عرض وقائع المحاكمة عرف ان الشخص الذي قابله في الدجيل هو المدعي العام جعفر الموسوي .

وقد اعرب الموسوي عن اسفه لان الشاهد ملقن للادلاء بشهادة مزورة مقابل رشوة وتحريك شكوى ضده لمعرفة من لقنه شهادته المزورة .
ورد صدام بان الحياة لمن يقودون والقضاء العراقي تعرض عليه الان قضية من اخطر القضايا التي عرضت على القضاء العراقي في تاريخه .. ويمكن ان يمر القضاء بمأزق لانه حتى الشهر الخامس من عام 2003 كان هذا الشخص رئيسا للجميع لكنه يحاكم برغم انه قاد العراق 35 عاما وهذا امر صعب قانونا مما يستدعي سعة الصبر للجميع في هذه القضية من الادعاء والدفاع والقضاة . واشار الى انه مر على المحكمة شهود اثبات ودفاع لكن صدام حسين لايتذكر جميع تفاصيل فترة حكمه وان كان لاينسى المحطات المهمة .. يقال ان هناك فبركة في الشهادات ولكن ليس من المحكمة موضحا ان أي شاهد منشهود الاثبات لم يهددوا غير ان التهديد بدأ ينصب على شهود الدفاع الذين لم يعرفهم من قبل وقال"يمكن للعراقيين ان يقولوا ان صدام دكتاتور لايمكن لايمكن ان يقولوا انه كذاب او غير نظيف" .. وتمنى بقاء القضاء العراقي نزيها ولكن عندما يتلقى الشاهد تهديدات بالحبس فأنها تؤثر عليه .
فرد عليه القاضي بان الشاهد استغل البث العلني للمحاكمة للادعاء كذبا على المدعي العام . .
لكن صدام اوضح انه يمكن ان يكون الشاهد قد اشتبه بالموسوي مثلما اشتبه الشاهد الذي قبله .. وقال "انا لا اهدف الى تبرئة صدام حسين او التخفيف عنه" . واضاف "انكم وضعتم صدام في قفص الاتهام برغم قيادته لكم .. وما يقسمه الله لي اقبل به" . وطلب الرئيس السابق عرض الموسوي عى الشاهد للتعرف على الموسوي .

جلسة الثلاثاء
وقد تميزت جلسة امس الثلاثاء بادلاء شاهد من وراء ستار بمعلومات جديدة اعتبرت قنبلة يتؤثر على سير المحاكمة والاسس التي قامت عليها حين اكد ان عددا من الاشخاص من بين ال148 شخصا الذين اعلن عن اعدامهم بعضهم ايرانيون وعراقييون مازالوا يعيشون في المدينة ولم يعدموا وقدم الى المحكمة اسماء 23 منهم .
وكشف عن وجود شخص كان ضيفا على احدى العوائل في الدجيل وقيل وقتها انه من سكان مدينة كربلاء لكنه في احتفال اقيم بالمدينة في ذكرى وقوع المحاولة عام 2004 اكد المحتفلون ان هذا الشخص هو ضابط في المخابرات الايرانية وقد حضر الى المدينة قبل شهر للاعداد لقتل الرئيس السابق . وشدد على انه رجل مؤمن ولايمكن له ان يكذب .
واكد انه في احتفال اقيم في مركز الشباب بالدجيل في اب (اغسطس) عام 2004 شاهد شهود الاثبات الثلاثة الاوائل الذين ادلوا باقوالهم امام المحكمة في وقت سابق وهم يتحدثون فيما بينهم يقولون ان المسؤولين في ايران ابلغوهم بالعمل من اجل اعدام صدام عن طريق شهادات ووثائق مزورة وان هناك شخص خبير في التزوير سيساعدهم على ذلك وانهم خصصوا اكثر من مليار دولار لهذا الامر . واضاف انه شاهد رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي في هذا الاحتفال .

وقد تدخل طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق مؤكدا ان عددا من الذين اعدموا مازالوا احياء .. وحمل المحكمة مسؤولية المحافظة على حياته مشيرا الى الموسوي يحاول من خلال اسئلته الكشف عن هوية الشاهد توطئة للتعرف عليه والتخلص منه .
وقد وصف صدام الشاهد بانه شجاع وقال باللهجة العراقية "هذا سبع" .. بينما قال برزان "هذا الرجل دوخنا ويجب المحافظة على حياته" . وطلب محامي في الدفاع تحويل الجلسة الى سرية لتجنب امكانية التعرف على هوية الشاهد حفاظا على حياته .. كما شكك بناء على ذلك باعادة النظر في القضية جملة وتفصيلا لانها استندت الى ادلة ومعلومات غير صحيحة . ودار خلاف حول عمر الشاهد فاحيل الى الطب العدلي لمعرفة عمره .
وبعد انتهاء الشاهد من اقواله طلب منه صدام السلام على ابناء الدجيل وابلاغهم "ان صدام غير زعلان عليهم" وطلب فحص الشاهد للتاكد من عمره في المحكمة حفاظا على حياته لاهميته الى المحكمة والقضية التي تنظر فيها ولفائدة القانون والعدالة .

وحذر صدام من مكيدة قد يكون تعرض لها شاهدي الدفاع من خلال دس شريط او صور مزور للمدعي العام عليهما لالغاء شهادتيهما لاهميتيهما .

وكان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ادلى الاسبوع الماضي باقواله كاول شاهد دفاعا عن صدام وبرزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية سابقا ايران متهما ايران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال . ووصف تلك الاعمال بانها اجرامية وقال ان الاجراءات التي اتخذت في قضية الدجيل كانت قانونية . واضاف ان صدام لم يقوم باي اجراء غير قانوني او لا انساني تجاه محاولي اغتياله وقال انه لايجب محاكمة مسؤولين طبقوا القانون .

ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 37 شاهد نفي دافعوا عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان والمتهمين الاربعة الاخرين وهم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 130 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال الجلسة السابعة والعشرين منتصف الشهر الحالي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم"فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين :من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.