إعادة فتح ملفات الفساد في سوريا

بهية مارديني من دمشق :افادت مصادر متطابقة ان عضو مجلس الشعب السوري زهير غنوم ابرز امام البرلمان ملفات فساد كبرى احتوت على اسماء لمسؤولين سوريين من بينهم رئيس الحكومة السورية السابق مصطفى ميرو.وقد أحال الدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب الملفات إلى لجنة القوانين المالية في البرلمان للتدقيق . وكان ميرو قد نفى الانباء التي رددت منعه من مغادرة البلاد أو اتهامه في قضية فساد، وانتقد ميرو ورود اسمه ضمن قائمة من أسماء مسؤولين ممنوعين من السفر بسبب زعم اتهامه بالفساد واكد ان "علاقة لي بالتهم التي يحاولون إلصاقها بي".

وكانت انباء قد رددت إن مكتب الأمن القومي في حزب البعث، وهو أعلى سلطة حزبية وأمنية في سورية "يتابع العمل في قضايا ذات علاقة بالفساد، وهناك اسماء لمسؤولين سوريين على قائمة الممنوعين من مغادرة سورية الى حين انتهاء مساءلتهم".

وتكررت الانباء في ان ميرو وبعض افراد عائلته ممنوعين من السفر، وانه حاول السفر من مطار دمشق الدولي، لكن سلطات المطار منعته وسحبت جواز سفره منه.

وقالت نشرة اخبار الشرق إن ميرو كان يهم مؤخراً بمغادرة سورية مع أسرته إلى بولندا، ولكن أمن المطار منعه من السفر وأخذ جواز سفره ولم يبلغ الأمن ميرو بأسباب منع مغادرته. وأشارت نقلا عن مصادر حجبت اسمها إلى أن اسم ميرو مدرج قائمة من المسؤولين السابقين في سورية ممنوعون من مغادرة البلاد، ووُزعت هذه القائمة على المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية.

ولا يُعرف إن كان لهذا الإجراء صلة بأنباء تداولها السوريون مؤخراً عن فتح ملفات فساد العديد من المسؤولين السابقين في الدولة. وتتهم الأوساط الشعبية ميرو، الذي تولى رئاسة حكومتين سوريتين من عام 2000 إلى 2003، بالفساد حين كان محافظاً للحسكة وحلب في الماضي، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في آخر عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد باختيار شخصي من الرئيس الحالي بشار الأسد، في الفترة التي كان يتهيأ فيها لخلافة والده.

وعلى الرغم ، كما قالت النشرة ، من أن منع مسؤول مثل ميرو من السفر - إذا ثبتت صحته - سابقة لا يستغرب مراقبون منع المسؤولين السابقين من مغادرة البلاد، بعدما أعلن نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام انشقاقه من باريس التي غادر سورية إليها قبل شهور.