المنافسة في الكويت تجبر المرشحين على شراء الأصوات

فهد العامر من الكويت: تسارعت في الكويت التي تشهد استعدادات غير مسبوقة لانتخابات مجلس 2006 " غواية كسب المرشحين للناخبين" وان كانت بطرق غير مشروعة من خلال شراء الاصوات التي هي الاخرى اتخدت وجوها عدة". وفي المقابل سارعت القوى السياسية الى "تبرئة" مواقفها باعتبار ان بعض من يلجأون إلى عمليات الشراء هم مرشحون محسوبون على بعض القوى السياسية، ونقلت مصادر "لإيلاف" ان بعض المرشحين الذين يمثلون تيارات دينية"ابتدعوا عمليات جديدة لشراء الاصوات ومنها ان يقوموا بتوزيع اجهزة تلفزة كبيرة على بعض الشخصيات المؤثرة بذريعة ان كأس العالم على الابواب وان هذه هدية مجانية للشباب.

الا ان لجنة "نزاهة" التي شكلت من بعض القوى السياسية لمراقبة الانتخابات سارعت الى كشف تلك الممارسات في بيان تلقت "إيلاف نسخة منه حيث قالت: لقد رصدت لجنة"نزاهة" "العديد من المخالفات حيث بلغ سعر الصوت في بعض الدوائر الانتخابية الى 1500 دينار - ما يعادل 5 آلاف دولار اميركي-( يبدو ان نزاهة اللجنة لم تشأ ان تحدد اسم الدائرة خشية التأثير على بعض المرشحين الذين يمثلون القوى السياسية التي شكلت لجنة نزاهة!!)، واضافت اللجنة: وكذلك شهدت الساحة الانتخابية دخول اساليب جديدة لشراء الاصوات كتقديم الهدايا العينية والخدمات وغير ذلك.

وقالت اللجنة: انه كلما نزل العد التنازلي ليوم الانتخابات والذي يصادف يوم 29 من الشهر الحالي كلما دفع بالمزيد من المرشحين الى النزول الى بورصة شراء الاصوات وانتقال المواجهة من اطار اطلاق الشعارات وطرح الاهداف التي تسعى الى تحقيق آمال المواطنين ورغباتهم الى مزايدات بين تجار وبائعي الذمم في الخفاء، وتشير اللجنة الى ان المرشح يسعى إلى نيل صوت الناخب بأي ثمن، وينتظر في المقابل بائعو الاصوات من يرفع السعر. وفي المقابل اعرب" التحالف الوطني الديمقراطي" -ليبرالي ويعد مرشحوه للبرلمان من اكثر التيارات المتضررة من عمليات شراء الاصوات- عن اسفه لان تصل عمليات شراء الاصوات الى هذا الحد، ويؤكد التجمع في بيان تلقت"إيلاف" نسخة منه اهمية استمرار المطالبة بتقليص الدوائر الانتخابية والوصول الى صيغة تحفظ الكويت ومكانتها وتعزز التلاحم الداخلي وتتيح فرصا متساوية لكافة ابناء الكويت في المشاركة لاختبار من يمثلهم في البرلمان، ويطالب بمحاربة ظاهرة شراء الاصوات والذمم وتطبيق القانون بكل امانة وصرامة ضد عمليات شراء الاصوات.