الحمصي يخرج من سورية ويطالب بانذار حكومته

لجنة المفقودين السوريين تحمل على بعض اللبنانيين

377 سوريا تعرضوا لاساءات في لبنان

بهية مارديني من دمشق: طالب النائب البرلماني السابق والمعتقل السياسي السابق مامون الحمصي بتوجيه المجتمع الدولي إلى الحكومة في سوريا انذارا بسحب السفراء لديها إذا لم تستجب إلى نداءات المجتمع الدولي بالافراج عن معتقلي الراي والمعتقلين السياسيين في سجونها واخرهم المعتقلين على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت دمشق لتصحيح العلاقات السورية اللبنانية.

وقال الحمصي في بيان له من خارج سوريا التي غادرها الى الاردن واكد ، بحسب عائلته ، لن اعود اليها الا في حال الافراج عن معتقلي الراي والضمير"ان هذه الأيام عصيبة بعد أن صعّد النظام في سوريا من قمعه وخروقاته في مجال حقوق الإنسان ونقضه لكل الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة وللدستور السوري الذي يضمن حرية التعبير بالطرق السلمية ".

واضاف في بيانه ،الذي تلقت ايلاف نسخة منه ،"خرجت من سوريا أحمل نداء الحرية لسجناء الرأي والضمير هؤلاء الرجال الذين نذروا أنفسهم من اجل الحرية وهم يعانون الكثير من الظلم والقهر والرعب هم وأسرهم من أجل رسالة الحرية والوقوف في وجه الاستبداد والفساد من أجل أن ينعم شعب سوريا بخيرات بلاده بشكل متساوٍ وعادل والذين يوجهون رسالة إلى العالم بأن شعب سوريا رسم أروع صور التآخي والتعايش والمودة بين جميع أبنائه، هؤلاء يسعون إلى تقارب الشعوب بالمحبة بعيدا عن سياسات الدولة وما كان إعلان دمشق بيروت إلا خطوة على هذا الطريق والذي تم بحجته سجن كبار رجال السياسة والفكر وأهم الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان علما أن الكثير منهم متقدم في السن وهم يعانون من أمراض بحاجة إلى رعاية طبية ومراقبة مستمرة لوضعهم الصحي علما أنهم يعاملون أسوأ معاملة، وقد شاهدنا نحن والسادة الدبلوماسيون في سوريا كيف يساق هؤلاء الأفاضل أثناء المحاكمة مكبَلين بالجنازير وأصبح الأمر يتجاوز مشكلة السجن إلى أن يصل إلى حالة تصفية مبرمجة بأشكال مختلفة" وذلك في اشارة الى استجواب القاضي واستماعه الى اقوال المعتقلين العشرة على خلفية الاعلان ومنهم ميشيل كيلو وانور البني ومحمود مرعي ونضال درويش وكيف منعت السلطات السورية عائلاتهم واصدقائهم من التحدث معهم او الاقتراب منهم وهم خارجون من الجلسة بما في ذلك ابنة ميشيل كيلو القاضية في المحاكم السورية.

وكان الحمصي قد سجن لأكثر من خمس سنوات منذ عام 2001 على خلفية حركة ربيع دمشق،واطلق سراحه في شباط( فبراير ) الماضي ثم اعتقل لفترات قصيرة واستدعي مرارا مع نجله.

مناشدة للمجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي

واوضح الحمصي انه أمام هذا الوضع المرير الذي سبَبه النظام السوري بتجاهله وتهكَمه على نداءات العالم من أجل الإفراج عن سجناء الرأي والضمير أتيت من ربيع دمشق لأناشد المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط بشكل فاعل بأساليب تنسجم مع هذا الظرف وهذه الارتكابات لأنَ التأخير في اتخاذ المواقف الصريحة الواضحة سيعزز الكراهية التي يسعى لها النظام وستكون هذه الكراهية هي من أهم عوامل التطرف الذي سندفع ثمنه جميعا، وطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط واتخاذ مواقف أكثر حزما وفعالية لإنقاذ حياة سجناء الرأي والضمير. وطالب بتوجيه إنذار إلى الحكومة في سوريا إذا لم تستجب إلى ندائكم بسحب سفرائكم من سوريا وطالب بإحالة كل من يعتدي على سجناء الرأي والضمير إلى محاكمات ليحاسبوا على أفعالهم بحق السجناء وأسرهم كما طالب بإرسال وفد طبي لتامين الرعاية اللازمة والوقوف عند أوضاع السجناء الصحية.
ووجه الحمصي نداءه الأخير إلى شعب سوريا في كل أنحاء العالم وقال "نريد منكم الدعم الكامل والتعبير السلمي وبشكل أكثر فعالية مثل التظاهر والاعتصام مقدرين كل من يقف إلى جانبكم من منظمات وأحزاب وشخصيات عربية وكردية وعالمية من أجل قضيتنا العادلة".
ومن المنتظر ان يعقد البرلمان الاوروبي جلسة غدا للتصويت على قرار يطالب سورية باحترام حقوق الانسان والافراج عن معتقلي الراي والضمير بمن فيهم معتقلي اعلان بيروت دمشق ، وقدمت القرار الى البرلمان البرلمانية جانا هباسكوفا ، ويشيد القرار بانتقاد الاتحاد الاوروبي الاعتقالات الاخيرة في سوؤسة ويطالب المفوضية الاوروبية برصد مستجدات ملف حقوق الانسان السنوي .
وكانت وزارة الخارجية السورية ردت على انتقاد الاتحاد الاوروبي سريعا باستدعاء سفير النمسا في دمشق بصفة النمسا رئيسة الاتحاد الحالية ، ورئيس المفوضية الاوروبية في دمشق كلا على حدى واحتجت على مادعته تدخلا في امورها الداخلية السيادية.

مناشدة لايقاف التنكيل بمعتقل سوري

الى ذلك قالت هيئة متابعة قضية الناشط فاتح جاموس القيادي الشيوعي الذي اعتقل في مطار دمشق منذ اكثر من شهر بعد عودته من جولة في اوروبا انه لايزال يتعرض لحملة التنكيل التي تشنها عليه إدارة سجن عدرا بريف دمشق وناشدت الهيئة جميع المنظمات والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان وكرامته الاتصال والتدخل لدى كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية للاحتجاج على التنكيل الذي يتعرض له جاموس و كف المعاملة السيئة والمضايقات التي يتعرض لها.
واوضحت الهيئة في بيان تلقت ايلاف نسخة منه ،انه مع استمرار المعاملة السيئة الناتجة عن حرمانه من أبسط حقوقه واحتجازه بين السجناء الجنائيين (النشالين)، في مخالفة صريحة للقانون السوري، تفاقم الوضع سوءاً مع محاولة مجموعة من المخبرين والزعران،استفزازه عدة مرات السبت الماضي وحين لم يستجب جاموس لهذه الاستفزازات بادر هؤلاء إلى الاعتداء الجسدي الصريح وتوجيه عدة لكمات إلى رأسه ووجهه.
وقد أفاد طبيب السجن ، بحسب البيان ، بوجود رضوض وكدمات في الرأس والوجه وكانت الطامة الكبرى حين أحضر المعتدون خمسة شهود أفادوا أنه ضرب رأسه بالباب الحديدي بشكل مقصود. ولقد حمّل فاتح مسؤولية العدوان الذي تعرض له إلى مدير السجن شخصياً والذي تنصل بدوره من ذلك.

تاكيدات للمرصد السوري لحقوق الانسان

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه بناء على معلومات موثوقة من داخل سجن عدرا القريب من دمشق"ان جاموس تعرض للضرب المبرح داخل السجن من قبل سجناء جنائيين وضعتهم السلطات السورية قصدا مع المعتقلين السياسيين وشجعتهم على الاعتداء على معتقلي الرأي كأسلوب بديل عن التعذيب المباشر الذي ما يزال يمارس بصورة روتينية في السجون السورية".

ونتيجة لذلك الاعتداء المدبر الذي لم تحرك سلطات السجن ساكنا لوقفه أصيب المعارض السوري بجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسده ولم تقدم له الاسعافات الضرورية رغم ان وضعه الصحي في تدهور دائم منذ اعتقاله فور وصوله الى مطار دمشق في الاول من مايو ( ايار)الماضي ، واوضح البيان انه في الوقت الذي تكتمت فيه الاجهزة الامنية على الخبر أكد حقوقيون سوريون ان تشجيع السجناء الجنائيين للاعتداء على سجناء الرأي سياسة جديدة تعتمدها الاجهزة السورية لتحطيم معنويات السجناء السياسيين وهو اسلوب سبق واتبعته خارج السجون ايضا حين كانت ترسل عصابات من البلطجية لتفريق المظاهرات السلمية والاعتداء على المتظاهرين كما حدث امام قصر العدل في آذار ( مارس) الماضي حيث اغمي على الكاتبة سمر يزبك وتعرض أخرون بينهم فاتح جاموس نفسه لاعتداء بالضرب من قبل تلك العصابات.

وناشد المرصد الرئيس السوري بشار الاسد التدخل الفوري للافراج عن سجناء الرأي ومحاكمتهم وهم طلقاء كما طالبه بالعمل على تحسين ظروف الاعتقال والتدخل لمنع ضربهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم بطرق شتى ، مشيرا الى مخالفة ذلك لكافة مواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت سورية على معظمها والتزمت بتنفيذ بنودها .