عشرون نقطة محورية بالبرنامج الانتخابي للمنبر الديموقراطي

فاخر السلطان منالكويت :قال المنبر الديموقراطي الكويتي (تيار ليبرالي يساري) أن مرشحيه للانتخابات النيابية المقررة في 29 من هذا الشهر سيخوضونها جنبا الى جنب مع بقية المرشحين الإصلاحيين والوطنيين مركزين حملتهم حول القضايا المحورية المهمة.

وقال المنبر أن مرشحيه اتخذوا هذا القرار انطلاقا من إيمانهم بأهمية الانتخابات كإحدى المعارك الأساسية الدائرة بين القوى الإصلاحية الشعبية من جهة وبين مراكز القوى والنفوذ المنفردة بالقرار ورموز مؤسسة الفساد من جهة أخرى حيث تشهد الكويت منذ بداية شهر مايو الماضي ولاتزال، أزمة سياسية محتدمة، وذلك بسبب المناورات المكشوفة، التي قام بها الحكم للإبقاء على النظام الانتخابي الفاسد، ورفضه استحقاق الإصلاح السياسي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس، ومحاولته المساس بدستور 1962، ثم الحيلولة دون عقد جلسة مجلس الأمة المقررة يوم 29 مايو لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ قرار حلّ مجلس الأمة، الذي لم ينهِ الأزمة السياسية المحتدمة، ولم يضع لها حداً، وإنما نقلها إلى مرحلة جديدة سيكون يوم29
يونيو منعطفها الأهم، وليس نهاية مطافهاmiddot;

وقال المنبر الديموقراطي " لقد كشفت الأزمة الحالية، أنّ الحكم لا يزال متمسكاً بنهج الانفراد بالسلطة والقرار، على خلاف ما قرره الدستور، وأنّ مؤسسة الفساد والإفساد تحظى بالرعاية والدعم، وأنّ قوتها ونشاطها قد استشريا وبلغا مبلغاً خطراً يهدد مصالح الأمة؛ ومستقبل البلاد؛ وحقوق المواطنين، حيث أصبحت الكويت دولة تحكمها المصالح؛ ولا يحكمها القانونmiddot;middot;middot; كما أكدت الأزمة الحالية أنّ نظام الدوائر الخمس والعشرين، الذي فرضه الحكم منفرداً في العام 1980 بهدف إفساد النظام الانتخابي، هو خيار استراتيجي، وأنّ مجلس الوزراء ليس سوى واجهة تنفيذية لا تملك القرارmiddot;middot;middot; وكذلك فقد عمّقت الأزمة حالة فقدان الثقة بين الأمة والحكم، على الرغم من الدور الإيجابي المشهود لمجلس الأمة والقوى السياسية الوطنية ومختلف فئات الشعب في التعامل الإيجابي مع أزمة الحكم في شهر يناير الفائتmiddot;middot;middot; كما أبرزت الأزمة الحالية خطورة التعارض، الذي جرى تكريسه طوال العقود الأخيرة بين مشروع الحكم ومشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، حتى تم التخلي عملياً عن مشروع بناء الدولة، وذلك كله، يجري في ظل سوء إدارة الدولة، وغياب المشروع التنموي الاستراتيجي البديل لمستقبل الكويت بعد نضوب النفط، الذي لا يمكن تجاهل تحدياته، خصوصاً أن احتياطيات الكويت النفطية قد تقلصت إلى حدود تثير القلق والفزع، فيما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي وبنود الصرف غير المجدية في الميزانية تتضاعف عاماً بعد عام، ويستمر تبديد الأموال العامة واستباحتها، ويزداد الإنفاق العسكري من غير طائل، وتفتح الأبواب واسعة أمام التنفيع والمشروعات المشبوهة للاستيلاء على أملاك الدولة مثل: الوسيلة، ولآلئ الخيران، وبوفطيرة، وغيرها، ويجري الحط من شأن ديوان المحاسبة، ويتم العمل على تقليص صلاحياته، ويُنتقص من هيبة القضاء واستقلاليته، ويتم تجاهل تنفيذ كثير من أحكامه، وتتردى الخدمات العامة، ويتدهور مستوى التعليم، ويبرز بوضوح مدى تخلف مناهجه"middot;

وأضاف المنبر "وبدلاً من التصدي لهذه التحديات والمشكلات، وغيرها من المشكلات المقلقة، التي تشهدها المنطقة، فإنّ الحكم منشغل تماماً في المواجهة مع القوى الشعبية الإصلاحية، حيث يواصل ممثلوه التدخل المباشر في الانتخابات ضد المرشحين الإصلاحيين والوطنيين، وتُفتح أبواب الخزائن لتمويل صناديق الانتخابات وشراء ذمم الناخبين والناخبات، وإفساد ضمائر الناس، وتحطيم قيم المجتمع وتشويهها، بهدف إيصال مرشحي مراكز القوى ومؤسسة الفساد إلى مجلس الأمة، في الوقت، الذي تتعزز فيه مواقع رموز الفساد في الحكومة، وتقوى سطوتهم"middot;

وأكد المنبر أنه "في ظل هذه الأجواء ستجري الانتخابات يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري، وهي انتخابات ذات طابع سياسي استثنائي خاص، وهي ليست انتخابات نيابية عادية، وقد قرر مرشحو المنبر الديمقراطي الكويتي خوضها، شعوراً منهم بأهمية هذه الانتخابات كإحدى المعارك الأساسية الدائرة بين القوى الإصلاحية الشعبية من جهة، وبين مراكز القوى والنفوذ المنفردة بالقرار ورموز مؤسسة الفساد من جهة أخرى، مما يتطلب أن نكون في مقدمة صفوف المتصدين لمحاولات هذه المراكز المتنفذة والرموز الفاسدة إحكام قبضتها على الكويت، والسيطرة الكاملة على مقدراتهاmiddot;middot;middot; كما يتطلب الأمر أن نكون في موقعنا المفترض دفاعاً عن كرامة الأمة وحقوقها ومصالحها وأموالها والذود عن حريات الشعبmiddot;middot;middot; وأن نقوم بدورنا في تعبئة المواطنين نساءً ورجالاً وتنظيم صفوفهم وتوحيد حركتهم للمطالبة بتحقيق الإصلاحات المستحقة"middot;

وأضاف "وسيخوض مرشحو المنبر الديمقراطي الكويتي الانتخابات في الدوائر الثلاث، جنباً إلى جنب مع بقية المرشحين الإصلاحيين والوطنيين في هذه الدوائر وغيرها، مركزين حملتهم الانتخابية حول القضايا المحورية التالية، وهو برنامج العشرين نقطة:

أولاً: الدفاع عن دستور 1962، ومعارضة أي محاولة للمساس به، والسعي الجاد من أجل استكمال تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاًmiddot;

ثانياً: السعي لإصلاح النظام الانتخابي الفاسد، عبر تقليص عدد الدوائر إلى خمس، وفقاً لتقرير اللجنة الوزارية، وذلك في بداية دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة الجديد، قبل مباشرته العطلة الصيفية، عبر تقديم اقتراح بقانون له صفة الاستعجال، وتحديد موعد لجلسة خاصة لإقرارهmiddot;

والتصدي للمناورات الحكومية الهادفة إلى تعطيل إقرار هذا الاستحقاق الإصلاحي، واتخاذ الإجراءات الدستورية الواجبة من دون تأخير أو تردد أو إبطاء لمساءلة رئيس مجلس الوزراء الجديد، في حال رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الأمةmiddot;

ثالثاً: إنّ إصلاح النظام الانتخابي الفاسد، هو أولى أولويات الإصلاح السياسي، التي لا تقبل التأجيل، وأنّ الإصلاح السياسي هو الشرط الأول والرئيسي لتحقيق أي إصلاحات واجبة في مجالات أخرى، مثل الاقتصاد، والتعليم، والإدارة الحكومية، وللقضاء على الروتين والرشوة، وغيرهاmiddot;

رابعاً: رفض مشاركة رموز الفساد وعناصره في مجلس الوزراء الجديد، والتعامل مع تجديد توزيرهم أو توليتهم مراكز المسؤولية الحكومية على أنّه عمل استفزازي يُراد به دفع البلد نحو أزمة جديدة، والإمعان في إفساد الحياة السياسيةmiddot;

خامساً: فتح باب المساءلة حول قضايا وملفات الفساد والتنفيع؛ واستغلال النفوذ؛ وتبديد الأموال العامة؛ واستباحة أملاك الدولة، بما فيها القضايا المعروفة: الوسيلة، ولآلئ الخيران، وبوفطيرة، وغيرها، وكذلك ما يتم الكشف عنه فيما بعد، والنظر في الإجراءات التشريعية والقانونية لاستعادة أملاك الدولةmiddot;

سادساًً: العمل على إصدار قانون صارم وواضح لكيفية استثمار أملاك الدولة، يقوم على أسس الشفافية، والجدوى الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، والحفاظ على مصالح الدولة والمجتمعmiddot;

سابعاً: إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة الشهير بـ "قانون من أين لك هذا؟"، وهو قانون معمول به في معظم البلدان الديمقراطية والمتقدمةmiddot;

ثامناً: حل المشكلات وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الحقة للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخول المحدودة، وتخفيف أعباء المعيشة، ومنع الاحتكار، وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً الخدمات الصحية، وتمكين المواطن من الوصول إلى حقوقه المكفولة قانوناً من دون إذلاله عبر الوساطاتmiddot;

تاسعاً: الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية، وتمكينها من الحصول على حقوقها القانونية كاملة من دون تمييز، خصوصاً في قضايا الرعاية السكنية، وتولي المناصب، وتيسير أمور أبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيينmiddot;

عاشراً: دفع عجلة التنمية البشرية للعناية بالشباب الكويتي، والاستفادة من طاقاته الخلاقة، وتمكينه من إبراز مواهبه، واستثمار وقته، وحل مشكلاته، وتعزيز مساهمة الشباب في الحياة العامة، والثقة بقدراتهم، التي كشفت عنها حركة "نبيها خمس" الشبابية ودورها الرائد والحيوي في تحريك المجتمع والحياة السياسية في البلادmiddot;

حادي عشر: إصلاح النظام التعليمي وتطوير مناهجه وربطه باحتياجات الحياة والتطور العلمي والثقافي ومتطلبات التنمية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم، والاستفادة من التجارب الرائدة للدول الخليجية الشقيقة خصوصاً دولة قطر في هذا المجال، وعقد مؤتمر وطني لإصلاح التعليمmiddot;middot;middot; وتطوير الجامعة وتعزيز استقلاليتها، والنظر في إنشاء المزيد من الجامعات والكليات، والنهوض بمراكز البحث العلميmiddot;

ثاني عشر: عقد مؤتمر وطني لبحث البدائل التنموية الاستراتيجية لمستقبل الكويت، والتعامل مع التنمية كقضية حيوية وأولوية وطنية، مع التأكيد على أنّه لا يمكن أن تتحقق التنمية في ظل استشراء الفساد، ولابد من توفير بيئة سياسية واقتصادية نظيفة لانطلاقتهاmiddot;

ثالث عشر: معالجة مشكلات التضخم الوظيفي في جهاز الدولة، وتوفير فرص عمل بديلة وكريمة للشباب الكويتي، وتدريبه، والسعي لحل مشكلات الفساد الإداري والبيروقراطية والروتينmiddot;

رابع عشر: وضع سياسة نفطية وطنية في مجالي الإنتاج والتسويق، والحفاظ على الثروة النفطية ومنع هدرها تحت مبررات وذرائع بعيدة عن المصلحة الوطنية الكويتية، وتبني سياسة نفطية توائم بين الاحتياجات الاقتصادية والمالية للبلاد من جهة، وحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج من جهة أخرى، بما في ذلك عند بحث ما يتصل بتطوير حقول الشمال، مع مراعاة الشروط الدستورية لأي اتفاقيات، واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أوضاع القطاع النفطي، وإبعاد العناصر الفاسدة وغير ذات الكفاءة عن إدارته، ومعالجة مشكلات "هجرة النفط"، التي تعانيها بعض المكامن في المناطق الحدودية، وكذلك المشكلات الفنية خصوصاً ضعف شروط السلامة وتآكل عدد من خطوط الأنابيب والخزانات والمصافي، التي تسببت في كوارث مؤسفةmiddot;middot;middot;

خامس عشر: معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، واحتكارها والمضاربة بها، وتوفير مساحات جديدة منها بأسعار مناسبة تكون في متناول الأسر الكويتية، مع تحسين برامج الرعاية السكنية، وتوفيرها لمحتاجيهاmiddot;

سادس عشر: تأكيد استقلالية القضاء، وتنفيذ أحكامه، وتعزيز سيادة القانون وسلطته على الجميع، وتمكين المواطنين من اللجوء مباشرة إلى القضاء الدستوري بوصفهم من ذوي الشأن، وإلغاء التحصين غير الدستوري للقرارات الحكومية الجائرة في مجالات الجنسية والإقامة وتراخيص الصحف ودور العبادة، وإخضاعها لولاية القضاء الإداريmiddot;

سابع عشر: تأكيد روح المواطنة الدستورية، وروح الوحدة الوطنية، وفق مبادئ المساواة بين المواطنين، وتكافؤ الفرص، والعدل الاجتماعي، والتصدي لمحاولات شق صفوف المجتمع الكويتي الواحد عبر إثارة النعرات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية والمناطقية، مع احترامنا التام للانتماء الطائفي؛ والاعتزاز الفردي بالأصول القبلية والعائلية، ولكن من دون أن يكون ذلك على حساب الانتماء الوطنيmiddot;

ثامن عشر: حل مشكلة "البدون" على أسس إنسانية عادلة، مع مراعاة المصالح الوطنية العليا للكويت، وتمكين من يكون منهم من ذوي الحق في الحصول على الجنسية الكويتية من الوصول إلى حقهم، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسيةmiddot;

تاسع عشر: التصدي الجاد لمشكلة المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة مع تجارها الكبار ومروجيها، مهما كان مركزهم الاجتماعي أو انتماؤهم الأسريmiddot;middot;middot; وحماية النشء من شرور المخدرات والحيلولة دون انتشارهاmiddot;

عشرون: إطلاق حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني وإلغاء الوصاية الحكومية المفروضة عليه، واستحداث قانون في شأن الجمعيات السياسية، والحد من سيطرة أصحاب النفوذ على القطاع الرياضيmiddot;

هذا هو برنامجنا، الذي نخوض الانتخابات على أساسه، وندعو الأخوات الناخبات والإخوة الناخبين إلى تفهمه وتأييده، ونمد أيدينا للتعاون مع الوطنيين والإصلاحيين جميعاً من أجل تحقيقه