إستفتاء موريتاني على دستور التناوب على السلطة

نواكشوط : يتوجه حوالى مليون ناخب موريتاني الى صناديق الاقتراع اليوم الاحد للتصويت على دستور جديد يضمن التناوب الديموقراطي ويلزم كل رئيس جديد بان يقسم بالله بانه لن يسعى الى البقاء في السلطة لفترة غير محددة.

وهذا الدستور الجديد الذي عرضه المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب 3 اب/اغسطس 2005، نال موافقة كل الطبقة السياسية تقريبا ومنظمات غير حكومية محلية.

وبحسب المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية فان النص يهدف الى "وضع حد لعشرين عاما من الهيمنة السلطوية" في اشارة الى الرئيس السابق معاوية ولد محمد طايع الذي وصل الى السلطة اثر انقلاب في كانون الاول/ديسمبر 1984 وبقي فيها حتى العام 2005. ويلحظ نص الدستور الجديد، وهو ثمرة مباحثات جرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بين مختلف الافرقاء السياسيين في البلاد، تحديد ولاية الرئيس بخمسة اعوام غير قابلة للتجديد لاكثر من مرتين.

وكان رئيس موريتانيا في الدستور السابق قادرا على البقاء ست سنوات في سدة الحكم، قابلة للتجديد لعدد غير محدد من الولايات. ويمنع مشروع الدستور الجديد اي موريتاني يقل عمره عن 40 عاما او يزيد عن 75 عاما من تولي سدة الرئاسة.

ودعا "حزب الجيل الثالث" و"تحالف العدالة والديموقراطية" و"القوات الافريقية لتحرير موريتانيا"، وهي حركة من الافارقة الموريتانيين تنشط في المنفى، الى مقاطعة التصويت على الدستور الجديد.

وتاخذ هذه المجموعات على الدستور عدم التوقف عند مسالة "تعايش الاتنيات" العربية والافريقية، وعند مسالة العبودية التي الغيت رسميا عام 1981 مع بقائها مطبقة فعليا.

ويمهد الاستفتاء الطريق امام الية انتخابية طويلة في موريتانيا، تنتهي بانتخابات رئاسية في اذار/مارس 2007. وتعهد اعضاء المجلس العسكري الحاكم بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة.