الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بالانعقاد

خلف خلف من رام الله: دعا الفلسطينيون مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية. ويداهم جنود إسرائيليون في هذه الأثناء مكتب النائب محمد دحلان في رام الله. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت خلال اجتماع تزعمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي واللجنة الرباعية ومجلس الأمن بسرعة التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وبناه التحتية. كما عقدت وزارة الخارجية الفلسطينية مؤتمراً صحافياً طالبت خلاله الحكومات العربية بذل كل ما تستطيعه من جهد دبلوماسي يدعم المطلب الهادف إلى التوصل لحل تفاوضي يضمن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وأولئك الذين طال أمد اعتقالهم في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.

ولفت إلى وجود ما يزيد عن 9800 معتقل في سجون الإحتلال الإسرائيلي بينهم 150 امرأة و 450 طفلا وآخرين مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن إضافة إلى ما يزيد على ألف شخص يعانون من أوضاع صحية بالغة الخطورة وتتطلب علاجا فوريا ومتواصلا. وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في الوزارة طاهر النونو أن وزارة الخارجية الفلسطينية ستواصل عملها الدبلوماسي على مدار الساعة مع الدول العربية وكافة المعنيين بحفظ الأمن والسلم الدوليين والجهات المعنية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وأشار النونو أن الخارجية الفلسطينية طالبت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الإسراع في دعوة مجلس الجامعة لعقد جلسة فورية طارئة - عبر رسالة بعثت بها إليه لمناقشة الوضع الراهن والخروج بقرارات تكفل المحافظة على التهدئة، مبيناً أن وزاراته بعثت برسالة إلى وزراء الخارجية العرب تحثهم فيها الوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل قوة الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافها بالأمم المتحدة وتجاهل قراراتها.

وجاء في البيان الذي تلاه النونو أن الوزارة طلبت من مندوب فلسطين في الأمم المتحدة العمل مع المجموعة العربية ودول عدم الانحياز لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع.و أوضحت مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل على استعداد لكافة الاحتمالات، من ضمنها وسائل مختلفة من شأنها تصعيد العملية العسكرية، وأن إسرائيل تحمل حركة حماس والحكومة الفلسطينية المسؤولية عن أسر الجندي. وذكرت المصادر الأمنية أنه في مثل هذه الظروف لن يحظ أحد بحصانة أو بأمان، سواء كان في الجناح العسكري أو السياسي في هذه الحركة. مما يعني توسيع عمليات اغتيال.
ويشار أن إسرائيل نقلت مؤخراً إنذارات مباشرة إلى كبار القادة في الحكومة الفلسطينية، كما تستعد إسرائيل أيضاً لتعزيز الحصار البحري والبري المفروض على قطاع غزة، والحيلولة دون نقل المؤن إليها، وذلك إلى جانب توسيع العملية الميدانية في القطاع وتجزئة القطاع، وأن كافة هذه الخطوات تتم دراستها بشكل متواصل، بموجب تطور الأوضاع -على حد قول المصادر العسكرية الإسرائيلية-.