خمس احكام بالاعدام بسورية خلال اسبوع

بهية مارديني من دمشق:حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على عبد الرحمن الموسى بالإعدام بموجب القانون 49 الذي ينص بالاعدام لكل منتم او متعاطف مع جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سورية , ثم خفف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام كما كانت قد اصدرت حكما بالاعدام على اربعة اشخاص، وتم تخفيف الحكم الى 12 سنة سجن استنادا الى القانون 49 لعام 1980 ايضا .

ويبلغ عبد الرحمن الموسى 43 عاما وهو من مدينة حماة وسط سورية , وكان الموسى قد غادر سورية اثر احداث الثمانينات, وفي مطلع العام الماضي رحل قسرياً من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية نتيجة لاقامته غير الشرعية ، واعتقل عند وصوله إلى مطار دمشق الدولي في 20 -1-2005 وبعد التحقيق الأولي معه تم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري, وتم اصدار الحكم عليه الثلاثاء الماضي 27-6-2006 .

وطالب الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية بالغاء القانون 49 والغاء محكمة امن الدولة العليا التي أُنشأت بموجب قانون الطوارىء السوري في العام 1968, لعدم احترامها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، واشار الى ان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نوهت أن إجراءات محكمة أمن الدولة العليا في سورية لا تتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع أن سوريا دولة طرف فيه.

واضاف قربي أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا جائرة ، فالأحكام لا تخضع للاستئناف ، والمتهمون لا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين، والقضاة يُمنحون سلطات تقديرية واسعة .

وكانت محكمة امن الدولة العليا بدمشق قد اصدرت حكما بالاعدام على المعتقل محمد اسامة السايس وخفف الحكم الى السجن لمدة 12 سنة بتهمة الانتساب الى تنظيم الاخوان المسلمين بحسب القانون 49 , والسايس يبلغ من العمر السابعة والعشرين ومعتقل منذ سنة ونصف ويحاكم منذ سنة تقريبا .

وكانت السلطات البريطانية قد قررت ابعاد السايس من اراضيها الى الاردن لتواجده فيها بطريقة غير شرعية الا ان السلطات الهولندية قررت تسليمه الى سورية عندما حطت طائرته في امستردام .

كما حكمت بالإعدام على ثلاثة مواطنين من مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة ادلب ثم خفضت الأحكام إلى السجن لمدة 12عاماً وهم يوسف عمر حسين (26 سنة) ومحمد ثابت حللي (38 سنة) وفؤاد علي الشغري (44 سنة) الذين غادروا سورية مع أسرهم في أوائل الثمانينيات الى العراق ثم عادوا في العام الماضي بعد تدهور الأحوال الأمنية في العراق وقال قربي انه على الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطن ون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى سورية .

ومن الملاحظ ان السلطات السورية لم تلحظ ان هؤلاء لم يكونوا سوى اطفالا واحداثا عندما سافر اهاليهم من سورية .كما انهم لا يتحملون اي ذنب اذا كان اباؤوهم منتمون للاخوان المسلمين .

واعتبر قربي هذا الحكم جائر جداً, وطالب السلطات السوريّة أن تحترم التعهدات التي تعطيها للمواطنين السوريين الذين يجرون تسوية مع سفاراتهم,كما طالب السلطات بإصدار عفو شامل عن جميع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سوريّة واستفحل بهم المرض وتقدّم بهم العمر دون أن يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم

كما اصدرت محكمة امن الدولة نفس الحكم أوائل شهر نيسان (إبريل)الماضي بحق المهندس عبد الستار قطان .

واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان القانون 49 الذي يحكم بالاعدام على كل منتم الى الاخوان المسلمين يشكل حاجزاً رئيسيا امام انتقال سورية الى دولة قانون ومؤسسات , كما تعتبر انه آن الاوان كي تراجع السلطات السورية قوانينها التعسفية ولتقوم برفع حالة الطوارئ والغاء الاحكام العرفية في خطوة تشكل بداية التغيير الديمقراطي.