فتح تتجنب الوقوع في الفخ الإسرائيلي

اعتصام نسائي للمطالبة باطلاق سراح الوزراء والنواب أسامة العيسة، سمية درويش: تسعى حركة فتح التي تنافس حركة حماس على كسب ثقة الشارع الفلسطيني، على تقديم وجه جديد لها في الأزمة التي أعقبت اعتقال وزراء ونواب من حركة حماس، خلال الأيام الماضية. وابلغ عيسى قراقع النائب عن حركة فتح مراسلنا بان حركته لن "تقع في الفخ الإسرائيلي ولن تسعى إلى إحلال حكومة جديدة بل ستقف إلى جانب حماس والشعب الفلسطيني في الدفاع عن كرامته وحقوقه أمام طغيان الاحتلال".
وقال قراقع بان حركة فتح ستشكل ما اسماها شبكة آمان للحكومة الفلسطينية، مشير الى ان "هذا ما أكده الفتحاويون في المجلس التشريعي".
وستقدم إسرائيل وزراء ونواب حركة حماس الذين اعتقلتهم إلى المحاكمة يوم الخميس المقبل، وقال مقربون من الحركة بان وزراءها ونوابها لن يقروا بشرعية المحكمة.

وأبدى مسؤولون من حركة فتح منذ اعتقال الوزراء والنواب، موقفا تضامنيا، وقالوا انهم فهموا الرسالة الإسرائيلية والتي تتجاوز حركة حماس.
وقال صلاح التعمري عضو المجلس الثوري لحركة فتح والوزير السابق أن حملة الاعتقالات "لا تستهدف حماس فقط وانما السلطة الفلسطينية بما فيها الرئاسة ومؤسسات الشعب الفلسطيني، ومسألة الجندي الأسير ما هي الا ذريعة". ويتفق قراقع مع هذا الرأي ويرى أن "العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة أهدافه اكبر واوسع من مجرد إطلاق سراح الجندي الأسير". واعتبر "قصة الجندي ذريعة لتنفيذ مخطط مسبق أعده جيش الاحتلال ويأتي كحلقة من حلقات العدوان لتكريس الاحتلال ومن اجل جعل الحل الإسرائيلي الأحادي الجانب هو الحل النهائي والمفروض". وقال "الممارسات الإسرائيلية تجعل حياة الجندي في خطر مما يؤكد أن الهدف الأساس ليس إطلاق سراح الجندي وانما ضرب الشرعية الفلسطينية والمؤسسات القانونية الفلسطينية وعلى رأسها إسقاط حكومة حماس ومعاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي".

واشار قراقع أن "الهدف الاستراتيجي لحكومة الاحتلال سلطة فلسطينية ضعيفة وتحويلها إلى ما يشبه الإدارة المدنية وكسر إرادة الشعب الفلسطيني للتخلي عن المقاومة وقبوله بالحلول المنفردة".
واوضح أن "من أهداف العدوان قطع الطريق على وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر مبادرة سلام جريئة وبديلة لخطة الانطواء الإسرائيلية ورداً على ادعاءات الاحتلال بعدم وجود شريك فلسطيني".

ورفض قراقع ما اسماها المحاولات الإسرائيلية الربط بين اعتقال الوزراء والنواب والقادة السياسيين لحماس بأسر الجندي الإسرائيلي قائلاً "ان مخطط شن حملة من الاعتقالات لقيادات حماس كان معداً قبل عملية كرم أبو سالم". ولم يقتصر التضامن الذي أعلنه نواب فتح مع زملائهم نواب حماس على إطلاق التصريحات، وقال قراقع بأنه ونواب آخرين من فتح زاروا منازلا لزملاء لهم من حماس تم اعتقالهم. وقال "زرنا منازلهم، واعتبرنا اعتقالهم، سياسيا وغير شرعي ويأتي في سياق العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بتقويض السلطة الفلسطينية وعقاب الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي". واعتبر فايز السقا النائب عن حركة فتح "الاعتقالات مساسا بالديمقراطية الفلسطينية وتأتي في سياق حلقة من حلقات المخطط الاسرائيلي فرض الحل الأحادي الجانب وكسر إرادة الشعب الفلسطيني".وقال "نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية التدخل لإطلاق سراح المعتقلين كونه يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق النواب والوزراء ولأبسط الشرائع الإنسانية والدولية".

وشارك التعمري وقراقع والسقا وقياديين آخرين من حركة فتح في اعتصام تضامني مع وزراء ونواب حماس نظم قبل ظهر اليوم، وقال إبراهيم الذويب، القيادي في حركة حماس "ان خطف الوزراء والنواب قرصنة إسرائيلية، ولن يجعل ذلك الشعب الفلسطيني وحكومته التراجع عن برنامجهم الإصلاحي والمقاوم".
وقال "نرفض رفضا قاطعا أي حديث عن محاكمة المخطوفين، لان محاكمتهم تعني محاكمة الشعب الذي انتخبهم، ولان هؤلاء النواب ليسوا مجرمين، بل ان الاحتلال الذي يقتل الأطفال ويهدم البيوت ويهاجم محطات الكهرباء ويقتحم الجمعيات التي تقدم الخدمات للأيتام والفقراء هو الإرهابي المجرم وهو من يستحق الملاحقة والمحاكمة في جميع المنتديات والمحاكم الدولية".
واعتبرت كتلة حماس في المجلس التشريع ما تسميه خطف الوزراء والنواب، عملا مخالفا للقوانين والشرائع الدولية، ومخالف لجميع الاتفاقيات "التي يطالبنا العالم أن نحترمها بعد أن داستها مدافع جيش الاحتلال، ولونت بنودها بدمنا وأشلائنا".
وجاء في بيان باسم نواب حماس أن الطريق الصحيح لإطلاق سراح الجندي الأسير هو "بالإفراج عن أسرانا البواسل وعلى رأسهم الأخوات والأسيرات والأطفال وأصحاب الأحكام المرتفعة، وغير ذلك لن يكون".
وأضاف البيان "إن ظنت حكومة اولمرت أن اعتقال النواب والوزراء يرهبنا ويفت في عضد المجاهدين، فلتعلم أن هؤلاء الوزراء والنواب انتخبوا على أساس برنامج مقاوم، ومن اجل حماية المقاومة وهم مستعدون للتضحية بالمهج والأرواح من اجل نصرة هذا الشعب ورفعته".

الخارجية الفلسطينية تطالب الأنظمة العربية تحمل مسؤولياتها

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، الأنظمة العربية القيام بخطوات عاجلة وفاعلة في تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ، لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، والتأكيد على حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه الهجمة الشرسة ، وحق الأسرى الفلسطينيين في الحرية والعودة إلى أطفالهم وأمهاتهم وأسرهم بسلام.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي ، " في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الفلسطينية رغبتها الصادقة في انتهاء أزمة أسر الجندي الإسرائيلي بالطرق الدبلوماسية ، فإن الحكومة الإسرائيلية تثبت يوما بعد يوم وخطوة تلو أخرى سعيها الحثيث لتعقيد الأزمة والتغول في سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني ، وخاصة سكان قطاع غزة في إطار المحاولات المتواصلة لإسقاط الحكومة والالتفاف على خيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية ، بان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءات محاكمة الوزراء والنواب المختطفين هو خروج على كافة القوانين الدولية وانتهاك للحقوق التي كفلتها اتفاقية جنيف الرابعة للشعوب تحت الاحتلال بما فيها الشعب الفلسطيني ، وتحد سافر لأبسط المعايير الإنسانية وجزء من جرائم الحرب التي تستدعي مثول إسرائيل قوة الاحتلال أمام المحكمة الجزائية الدولية.

وتنظر الخارجية ، بقلق شديد إلى التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتي بدأت تتجسد على أرض الواقع في إطار التصعيد المتواصل في العدوان عبر قصف المقار الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة ، وتدمير مكاتب الأحزاب والقوى ، وخطف ممثلي ووزراء الشعب الفلسطيني والإعلان صراحة عن استهداف رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من بينهم وزير الخارجية.

وأعربت عن قلقها مما وصفته بالتباطؤ الدولي في إيجاد الآليات المناسبة لوقف العدوان الإسرائيلي ، لافتة إلى أن الإدانة الخجولة التي خرجت من بعض العواصم والمؤسسات الدولية لا تكفي وحدها في وقف استهداف الشعب. كما نددت وزارة الخارجية بالموقف الأميركي الذي يعطل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ، محملة واشنطن مسؤولية ما تقوم به قوات الجيش من جرائم على نمط مجزرة عائلة غالية .