الشورى السعودي يندد بالهجمات الإسرائيلية

الرياض: عبر مجلس الشورى عن تنديده بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من هجوم ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني مناشدة المجتمع الدولي اتخاذ خطوات للحد من آثار القصف الإسرائيلي المتواصل . وقال المجلس في بيان اصدره اليوم لقد تابع مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية كما تتابع حكومة المملكة وشعبها بقلق بالغ تطور الأحداث المؤلمة في المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وأكد البيان ان إسرائيل شنت هذه الحرب المدمرة على لبنان الشقيق وشعبه ومقدراته وإنجازاته مستهدفة المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ بالقتل والتشريد والتهجير والتدمير بشكل منهجي لمنجزات لبنان الحضارية وبنيته التحتية ومكونات اقتصاده وحصاره براً وبحراً وجواً ولتحوله إلى بلد منكوب مدمر دون أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية أو احترام لأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب وبذات النهج العدواني تستمر إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني كل ذلك يحدث بمرأى المجتمع الدولي دون أن يتخذ إجراءات فورية لوقف هذه الحرب الغاشمة.

واوضح مجلس الشورى انه إذ يؤكد على مواقف المملكة العربية السعودية التي لا تقبل التشكيك أو المزايدات لينوه بالجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوقف هذه الحرب وذلك من خلال اتصالاته المستمرة مع قادة دول العالم ، ولما يقوم به حفظه الله من تخفيف لآثار هذه الحرب من خلال المساعدات الإنسانية التي أمر بها وصدور توجيهاته بتنظيم حملة تبرعات لصالح الشعب اللبناني يوم الأربعاء المقبل إتاحة فرصة لشعب المملكة الذي عود العالم على البذل والعطاء الكبيرين والتفاعل مع قضايا الأمة .

وجدد المجلس إدانته هذا العدوان الوحشي ضد أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني محيياً الأشقاء اللبنانيين وحرصهم على تضامنهم ووحدتهم التي هي العامل الأساس في مواجهة العدوان داعياً الله للمصابين والجرحي بالشفاء العاجل وأن يتغمد الشهداء برحمته . وناشد المجلس المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين والذي يتعارض مع كل القرارات والقوانين والأعراف الدولية و التضامن مع لبنان وشعبه وحكومته في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي يتعرض له المدنيون ويودي بالأرواح البريئة ويوقع خسائر مادية واقتصادية جسيمة ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري بوقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن لبنان وأن يتحمل المجلس مسئولياته بإلزام إسرائيل بالتوقف الكامل عن عملياتها العسكرية فوراً واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والبحث عن تسوية من خلال الحوار والمفاوضات .

وطالب بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمعتقلين الفلسطينين واللبنانيين والعرب في السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني . وأكد على الموقف العربي كما جاء في مبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية الرابعة عشرة التي انعقدت في بيروت عام 2002م وأن استمرار الوضع الراهن يشكل خطورة بالغة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وضرورة إيجاد تسوية شاملة ودائمة للنزاع العربي الإسرائيلي وفق مرجعيات عملية السلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسئولية التعويض عن الخسائر والدمار الذي نجم عن عدوانها على الأراضي اللبنانية للمساندة الكاملة للحكومة اللبنانية في تصميمها على ممارسة مسؤولياتها في حماية لبنان واللبنانيين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتأكيد حقها ومسؤوليتها في ممارسة سيادتها الكاملة.

وناشد المجلس اللبرلمانات على امتداد العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني وكافة الشعوب في قضاياها العادلة لنيل حقوقها وإحلال الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم .وقال المجلس في بيانه إن الأزمات والأحداث تجمع الأمم وتوحد الشعوب ووحدة الموقف العربي والإسلامي من العدوان الإسرائيلي القائم على إخواننا في فلسطين ولبنان ليست محل شك أو تشكيك أو مزايدة والاختلاف في الأولويات والآراء والتفسيرات والتحليلات لا يعني إطلاقاً الاختلاف على الهدف أو القضية وليس مجالاً للتشكيك في مصداقية الجميع وإخلاصهم وحرصهم على تحقيق هدف واحد هو تحرير الأراضي وطرد المحتل والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ومكتسباتهم .