الرياض ترد على الجزيرة

إيلاف من الرياض : ردّت أمارةمنطقة الرياض وشركة الراجحي على الخبر الصحافي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، بأن الحكومة السعودية متمثلة بأمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز، قامت باعتقال رجل الأعمال المعروف يوسف بن صالح الراجحي لإكراهه على توقيع تعهدات تفيد بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة التي تعتبر من أهم الشركات في السعودية.

وجاء في الرد الصادر بعد يوم واحد فقط من بث الجزيرة للخبر الذي ضمنت خلاله تصريحات إسماعيل الطيار الذي كان أكد أن يوسف الراجحي اعتقل ونقل إلى أحد مراكز شرطة الرياض بناء على أوامر من أمير الرياض سلمان بن عبد العزيز تولى توجيهها نائبه الأمير سطام بن عبد العزيز.

وأكد البيان أن الخبر المشار إليه منافٍ للصحة ويحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب ذات الأهداف الواضحة، "ويهدف إلى خدمة أغراض لقائلة لا تخفى على من يعرف سلوك صاحب التصريح". كما جاء في البيان.

وشرح البيان تفاصيل القضية حيث أن أكد أن يوسف الراجحي لم يمتثل لقرار شرعي صدر من محكمة التمميز، وتم التصديق عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى قضي بتعيين مجلس وصاية على أموال صالح الراجحي ويقوم بمصالحة ويشرف على أمواله، إلا أن يوسف الراجحي لم يتقيد بالأمر ولم يقم بتسليم ما يخص صالح الراجحي فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض والمصدق من قبل محكمة التمييز والذي ينص على: " ان على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبد العزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجي الخاصة بأي تصلاف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف بالعقارات التي باسم صالح الراجحي".

ودأبت قناة الجزيرة القطرية على تضخيم الكثير من الأمور التي تخص السعودية، مما ساهم في وجود نوع من الخلاف القائم بين البلدين بهذا الخصوص نظراً لتكرار مثل هذه الأخبار.

نص البيان الصادر عن أمارة منطقة الرياض:-" بثت قناة الجزيرة مساء يوم الأحد 27 / 6 / 1427هـ تصريحا للمدعو عبدالعزيز إسماعيل الطيار تطرق فيه إلى قضية يوسف بن صالح الراجحي حيث ادعى أن يوسف اعتقل لإكراهه على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة إلى غير ذلك مما ساقه من ادعاءات وأكاذيب .وتود إمارة منطقة الرياض أن توضح أن ما جاء في التصريح المشار إليه غير صحيح ويحمل من المغالطات والأكاذيب الشيء الكثير وهو تصريح هدفه خدمة أغراض لقائله لاتخفى عن الكثيرين ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح .أما ما يتعلق بقضية يوسف بن صالح الراجحي فتود إمارة منطقة الرياض الإشارة إلى أن الحكم الشرعي الذي صدر برقم 286 / 24 وتاريخ 29 / 12 / 1422هـ والمصدق من محكمة التمييز ومن قبل مجلس القضاء الأعلى بموجب قراره رقم 45 / 5 وتاريخ 12 / 1 / 1424هـ قضى بتعيين مجلس وصاية يرعى شؤون الشيخ صالح الراجحي ويقوم بمصالحه ويشرف على أمواله المنقولة والثابتة إلا أن يوسف الراجحي لم يمتثل لهذا الحكم ولم يسلم ما يخص الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض برقم 52 / 24 في 3 / 2 / 1426هــ والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 562 / ق 3 / أ والذي قضى // أن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبدالعزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجحي الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف في العقارات التي باسم صالح الراجحي // .ولتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحي المسؤول عنها مجلس الوصاية ولتعدي يوسف الراجحي على أعمال المجلس ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الإيجارات لمجلس الوصاية تقدم وكيل مجلس الولاية طالبا تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي فصدر خطاب الإمارة الموجه للشرطة بالتعميم على جميع مراكز الشرطة بأن أي شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره يتعدى على هذه الأملاك يوقف ويحقق معه باعتباره متعدي على أملاك خاصة للغير وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أية أملاك لصالح الراجحي وعدم إعاقة أعمال المجلس وإن كان له دعوى فيمكنه التقدم بما لديه إلى المحكمة وعندما يصدر له شيء ستقوم الأمارة بتنفيذه في حينه . كما ورد الإمارة خطاب رئيس ديوان المظالم رقم 2312 وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ والخاص بتعيين مكتب الأموي وأبوالخير / محاسبون قانونيون/ حارسا قضائيا على شركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة واستلامها من القائمين على إدارة الشركة / عبدالله ويوسف ابني صالح الراجحي / وذكروا أن القائمين على إدارة الشركة لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون إلزامهما بتنفيذ الحكم.وحيث تضمن خطاب رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591 / ت / 3 لعام 1427هـ فقد تم تعميد الشرطة للعمل بموجبه فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات إلا أنه يتهرب ثم تم إحضاره في 27 / 6 / 1427هـ فتلكأ في كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضا وكيله جابر القحطاني إلا أنه بعد ساعات من إيقافه تعهد هو ووكيله وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله في مساء تلك الليلة .وأمارة منطقة الرياض حين توضح هذه الحقائق تؤكد أن ما ذكره المدعو عبدالعزيز الطيار من ادعاءات لا يمكن أن يؤثر على مجرى هذه القضية الحقوقية فهي مثل غيرها من القضايا نظر فيها الشرع الحنيف وصدر فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق والله الهادي إلى سواء السبيل".وهنا بيان شركة الراجحي المصرفية للاستثمار:

بين توضيحي من مؤسسات وشركات الراجحي حول ما بثته قناة الجزيرة القطرية بتاريخ 27/6/1427 من تصريح المدعو عبد العزيز اسماعيل الطيار:

1-ان اساس قضية توقيف يوسف بن صالح الراجحي جاء بموجب الحم القضائي الصادر من ديوان المظالم حكم رقم 591ت/3 لعام 1427 بتاريخ 23/4/1427ه والخاص بتعيين مكتب الاموي وابو الخير محاسبون قانونيون حارسا قضائيا على شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدوده، بالإضافة إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض القاضي بتسليم يوسف الراجحي جميع ما يخص املاك الشيخ صالح الراجحي شفاه الله الى مجلس الولاية.

2 ان القضية المذكورة اعلاه اقيمت من الشركاء الذين هم اولاد وبنات وزوجات الشيخ صالح الراجحي الشركاء في هذه الشركة والذي قام عبداله ويوسف ابناء صالح الراجحي بالاستيلاء على الشركة بالقوه علما بانه ثبت لدى مقام ديوان المظالم ان عبدالله ويوسف القائمين على ادارة الشركة حاليا ليس لهما صفة نظامية ولا شرعية تخولهما ادارة الشركة او السحب من ارصدتها وقاما باصدار قرار مزيف- قرار الشركاء-يخولهم بإدارة الشركة مستقلين صحة والدتهم الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي الذي يوجد عليه مجلس ولاية بموجب الحكم القضائي برقم 286/24 وتاريخه 29/12/1422 للقيام باعماله الخاصة والتجارية.

3- لم يتجاوب يوسف الراجحي مع الاسرة ولا مع الحارس القضائي بتسليم الشركة حسب الحكم القضائي الصادر وقام يوسف صالح الراجحي بالرفض العلني لتسليم الشركة واصدار التهديدات للشركة وللحارس القضائي وهي مثبته لدى مركز الشرطة.

4- توجه الشركاء والحارس القضاي الى اجلهات الرسمية متمثلة بامارة منطقة الرياض يتنفيذ الحكم فاحالة القضية للشركة لانفاذ الحكم الشرعي الصادر من ديوان المظالم واحيل الى مركز شركة العليل للتنفيذ.

5-بعد المتابة والتحري من مركز شرطة العليا واستدعاء يوسف الراجحي المستمر والمتواصل لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من ديوان المظمال لتنفيذ الحكم لم يقم يوسفبالاستجابة، فما كان من الشرطة إلى احضارة وايقافه لتنفيذ الحكم القضائي بالزام القائيمين عبدالله ويوسف ابناء صالح الراجحي بتسليم الشركة وادارتها وكافة فروعها وموجوداتها من ثابت ومنقول الى الحارس القضائي بالاضافة الى تنفيذ الاحكام الاخرى.

وتعلن مؤسسات وشركات ومجموعات الراجحي استنكارها لما ورد على لسان المدعو على لسان عبد العزيز بن امساعيل الطيار جملة وتفصيلا لما اورده لقناة الجزيرة.

ونود ان نوضح ان ماجاء في تصريح عبد العزيز الطيار عن وجود وقف ليوسف الراجحي غير صحيح حيث لا يوجد له وقف كما انه لا يوجد لديه مؤسسه للصرافة او اخيريه. وفي تصريح للمدعوا الطيار خلط كبير بين ما دلى يوس وما لدى والدنا الشيخ صالح الراجحي-شفها الله- وباقي الاسرة.

واننا بهذا البيان اذا نؤكد ان التصريح المظلل الذي صدر من المدعو عبدالله العزيز الطيار هو ناتج عن اجنده خاصه به اراد استغلال ما تمثله الاسرة من وضع اقتصادي واجتماعي في هذه البلاد ونحن نرفض ونشجب ان يزج باسم الاسرة في موضوعات هدفها تحقيق مكاسب شخصية عبر الظهور الاعلامي لاشخاص سبق وان تكررت منهم هذه المواقف المسيئة للوطن والمواطنين وفي اعترافهم انفسهم في بيانات وتصريحات سبق ونشرها في الصحافة. كما اننا نستنكر من قناة الجزيرة ان تخوض في موضوعات عائلية واعتمادها على اشخاص غير مخولين بالحديث عنها.

وفي الختام نسال الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومكروه وان يجزي الجميع الاجر والمثوبة.