صالح إلى الدوحة لبحث تطورات الوضع في المنطقة

محمد الخامري من صنعاء: كشفت مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء أن الرئيس علي عبدالله صالح سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت المصادر الرئيس صالح سيجري خلال الزيارة مباحثات مع سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وكبار المسؤولين تتناول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت صحيفة سبتمبر الناطقة باسم المؤسسة العسكرية اليمنية أن الرئيسين "اليمني والقطري" سيبحثان أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية والعربية وفي مقدمتها التطورات في لبنان وفلسطين والعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني وما يتعرضان له من قتل ودمار من قبل القوات الإسرائيلية والجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لوقف العدوان وتقديم الإغاثة للمواطنين والنازحين.

صالح يدعو المواطنين لانتخاب رئيس لهم في 20 سبتمبر المقبل

من جهة ثانية اصدر الرئيس صالح اليوم قرارا جمهورياً برقم (15) لسنة 2006م قضى بدعوة المواطنين المسجلين في جداول الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لانتخاب رئيس للجمهورية والمجالس المحلية ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء 27 شعبان 1427هجري الموافق 20 أيلول "سبتمبر" 2006م.

وكان رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قال في تصريحات صحافية أواخر العام الماضي أن لجنته قررت تقديم الانتخابات الرئاسية القادمة التي كانت مقررة في الـ23 من أيلول "سبتمبر" القادم "الذي سيصادف أول يوم من رمضان" إلى العاشر من نفس الشهر ، مبرراً هذا القرار بان الموعد السابق يأتي في شهر رمضان المبارك "وستحصل مشقة على الشعب في ممارسة حقهم الديمقراطي" ، نافياً الإشاعات التي تروج إعلاميا بأن هناك توجهاً لتأجيل الانتخابات.

وفي أول تعليق للمعارضة على ذلك التسريب الذي نشرته صحيفة الوحدة الرسمية اعتبر الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح الأمر "تلاعبا" لإضاعة الوقت وعدم توفير مدة كافية لتطبيق اتفاق المبادئ وبنوده المتعلقة بتصحيح السجل الانتخابي ، موضحاً في تصريحاته لموقع الشورى أن "اللجنة تعرف طبيعة عملية التصحيح وكم هي المدة المطلوبة لانجازها لكنها لا تأخذ ذلك في الاعتبار وبدلا من أن تطالب هي بالتمديد لإتاحة الوقت لتطبيق اتفاق المبادئ تسير في اتجاه معاكس" معتبرا أن قرارها هذا يهدف إلى "وضع الصخور أمام الاتفاق بهدف عرقلته".

وأضاف الآنسي بأن اللجنة سبق أن تجاوزت كثيرا من المواعيد المنصوص عليها قانونيا للقيام بتنفيذ مهامها "ابتداء من تأخيرها لعملية القيد والتسجيل الذي أقدمت عليه ثم بررته بالقول إنها بدأت في الإعداد لهذا القانون من وقت مبكر بما يتطابق مع نص القانون وهو عذر أقبح من ذنب" حسب تعبيره.