إسرائيل في سباق مع الزمن وتعترف: بقي أمامنا أيام فقط

بشار دراغمه من رام الله: تعيش الحكومة الإسرائيلية حالة سباق مع الزمن في أعقاب مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بشأن الحرب الدائرة. ولم تخف حكومة أيهود أولمرت نيتها لمواصلة العمليات العسكرية موضحة "أنه تبقى أمامها أيام فقط من أجل إنهاء العملية العسكرية وأن الأهداف يجب أن تكون أكثر دقة وتدمير أكبر قدر ممكن من قدرات حزب الله".

وأعربت إسرائيل عن رضاها التام من مسودة الاتفاق الفرنسي الأمريكي. مؤكدة أنه قرار عادل ويخدم المصلحة الإسرائيلية يضع حدا لانتشار حزب الله على حدود لبنان الجنوبية. كما ورحبت إسرائيل أيضا بالبند القاضي بإطلاق سراح الجنديين الذين اختطفهما حزب الله دون قيد أو شرط. معتبرة أن ذلك من أهم الأسباب التي دفعت بإسرائيل إلى هذه المعركة.

وعبرت حكومة أولمرت عن ارتياحها أيضا لعدم تضمين مسودة الاتفاق ببند يقضي بوقف فوري لإطلاق النار .

وقال الوزير الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ أن مشروع القرار يعتبرا تطورا هاما جدا ويمنح الفرصة لإسرائيل من أجل مواصلة عمليتها العسكرية لأيام إضافة وقال: "العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر في الأيام القادمة لكننا يجب ان نعرف الآن ان الوقت المتاح امامنا اقل وعلى وشك الانتهاء."

بينما دعا رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية الإسرائيلية السابق يوفال شتاينتص الحكومة الى رفض مسودة مشروع القرار التي بلورتها الولايات المتحدة وفرنسا وراى ان المعنى الحقيقي لمشروع هذا القرار هو فرض سابقة تاريخية تقضي بالتخلي عن اراض مقابل اعادة الجندين المخطوفين وباعتراف الامم المتحدة بحق حزب الله في حيازة منظومات صواريخ ما وراء نهر الليطاني وتهديد سكان إسرائيل بها.

هذا وافادت اليوم صحيفة هارتس ان اسرائيل تخلت عن مطلبها الاولي بنشر قوة دولية في الجنوب اللبناني ووافقت على ان تناط بقوات يونيفيل المنتشرة في منطقة الجنوب مهمة الاشراف على وقف لاطلاق النار. وبموجب مسودة مشروع القرار الفرنسية الامريكية سيتم نشر قوة دولية غير قوات اليونيفيل بعد توصل اسرائيل ولبنان الى اتفاق على مبادئ تسوية بعيدة المدى. وبدورها ذكرت صحيفة معاريف ان مسودة مشروع القرار المذكورة تلبي معظم الشروط الهامة التي حددتها اسرائيل واضافت ان الاعتقاد السائد لدى المحافل السياسية الاسرائيلية هو انه سيوضع حد للقتال خلال الاسبوع الجاري.

وتدعو المسودة الى "وقف كامل للاعمال العدائية"، ويطالب حزب الله بوقف هجماته، كما يطالب اسرائيل بوقف اعمالها العسكرية في لبنان.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إن نص القرار لا يتضمن مطالبة بوقف فوري لاطلاق النار. ووصف بولتون جلسة مجلس الامن لبحث مشروع القرار بأنها "بناءة للغاية"، واضاف "تلقينا الكثير من التعليقات المشجعة" على النص المقترح.

كما أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية الفرنسي جاك شيراك إن مسودة القرار تطالب "بوقف كامل للقتال" والتزاما بالعمل للتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الأمد.

ومن أبرز النقاط الواردة في مسودة القرار هي إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن اللبنانية وأي قوات دولية منتدبة من الأمم المتحدة في المنطقة، وذلك بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وكذلك التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية 1559 و1680 التي تطالب بتجريد جميع الجماعات المسلحة في لبنان من سلاحها حتى لا يبقى سلاح في لبنان إلا سلاح الدولة اللبنانية. وأيضا اعادة الجنديين المخطوفين من دون قيد أو شرط. ونشر قوة دولية في لبنان. وتطبيق قرار بالحظر على بيع الأسلحة لأي كان في لبنان دون إذن من الحكومة اللبنانية. وإلغاء وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته. و تسليم ما تبقى من خرائط للألغام بيد اسرائيل إلى الأمم المتحدة.