لويز اربور تطلب تحقيقا في الهجمات ضد المدنيين في لبنان و اسرائيل

جنيف: طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور اليوم الجمعة باجراء تحقيق في الامم المتحدة بشان الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في لبنان وشمال اسرائيل محذرة من احتمال ملاحقة المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي جلسة خاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قالت اربور "هناك حاجة ماسة وطارئة لتوضيح الوضع" في هذا المجال باجراء "دراسة منهجية ومستقلة ومعمقة وذات مصداقية".وحذرت من انه "عندما تنتهك القواعد القانونية التي تنظم سير الاعمال الحربية يصبح من الممكن ملاحقة المسؤولين شخصيا وقضائيا وخصوصا الذين يشغلون مناصب قيادية".

وتابعت "اذكر اذن كل المتنازعين بان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ترتكب من قبل اشخاص يعتقدون عن حق او غير حق ان معركتهم عادلة".واضافت "بعد شهر (من بدء القتال) وبينما يتدهور الوضع يوما بعد يوم تتطلب هذه الازمة موقفا صارما وواضحا من قبل المجلس".وافتتح مجلس حقوق الانسان صباح اليوم الجمعة اجتماعا مخصصا للبنان وعلى جدول اعماله مشروع قرار عرضته الدول الاسلامية "يدين العمليات العسكرية الاسرائيلية في لبنان".ويوصي مشروع القرار "بارسال لجنة تحقيق بمستوى رفيع فورا" للتحقيق في "الجريمة المنهجية التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين في لبنان".

لكن لا يشير مباشرة الى عمليات حزب الله في شمال اسرائيل.ورفع المشروع مجموعة من الدول هي الجزائر والسعودية وتونس والبحرين والمغرب والادرن وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا وباكستان.ويدين المشروع "بقوة انتهاكات حقوق الانسان وخرق القانون الدولي الانساني المرتكب من طرف اسرائيل في لبنان" ويندد "بالقصف المكثف على المدنيين اللبنانيين" مشيرا بشكل خاص الى مذبحة قانا.
ويدعو النص اسرائيل الى "وقف فوري للعمليات العسكرية ضد المدنيين وممتلكاتهم".من جهته اتهم سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة اسحق ليفانون حزب الله "باخفاء اسلحة" بين المدنيين وقالت "في وضع كهذا لا مناص من سقوط ضحايا مدنيين".
واعرب عن اسفه لانحياز مشروع القرار الذي "يتناول فقط معاناة طرف واحد".واسرائيل ليست من الاعضاء السبعة والاربعين في المجلس لكن بامكانها التعبير عن رايها كمراقب.