لبنان يوافق مبدئيا و أولمرت سيطرح نص القرار على حكومته الأحد

شيراك لاخذ سيادة لبنان وامن اسرائيل في الاعتبار

الشيخ حمد: نقاطنا أخدت بعين الاعتبار

دوستي ـ بلازي في نيويورك لانجاز قرار بشان لبنان

نجاد و بوتين يبحثان وضع الأمور في الشرق الأوسط

بيروت - القدس:اعلنت مصادر رسمية لبنانية ان الحكومة ابدت موافقة مبدئية على مشروع القرار الدولي الذي أقره في مجلس الامن الدولي اليوم والذي تسلم رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة نسخة منه مساء الجمعة.

وذكرت مصادر رسميةان صيغة وتفسيرات مشروع القرار لاقت موافقة مبدئية من الحكومة اللبنانية كونه ياخذ بعين الاعتبار موضوع سيادة لبنان على كامل اراضيه وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي والمسلمات اللبنانية. وتوقعت المصادر ان توافق الحكومة اللبنانية على مشروع القرار في اجتماعه المقبل المتوقع عقده اليوم السبت.

رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت قرر قبول القرار الدولي الفرنسي الاميركي حول لبنان، حسب ما نقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية.و نقلا عن "مسؤولين كبار" فان اولمرت سيطلب الاحد من حكومته الموافقة على القرار اثر التعديلات التي اجريت في آخر لحظة على صياغته ما اتاح اخذ بعض مطالب اسرائيل في الاعتبار.ولم توضح الاذاعة هذه التعديلات.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة جدعون مئير لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية ان اولمرت مستعد ليوصي حكومته بالموافقة على القرار الفرنسي الاميركي حول لبنان الذي يتوقع ان يصوت عليه مجلس الامن.وقال المتحدث ان رئيس الوزراء الاسرائيلي سيعرض نص القرار على الحكومة الاحد.

وكان الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية آفي بازنر اعلن الجمعة ان مشروع القرار الهادف الى وقف النزاع في لبنان "غير مقبول في صيغته الحالية".كما اكد بازنر "ازاء فشل الخيار الدبلوماسي حاليا ليس امامنا من خيار سوى اعتماد الخيار العسكري" مؤكدا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت كان اعطى اوامره للجيش بالاستعداد لشن هجوم بري في جنوب لبنان.ولم يبدأ الهجوم مساء اليوم بحسب ما افاد متحدث عسكري اسرائيلي.

وكان بازنر اشار الى انه في حال تم تبني مشروع القرار مع تلبية المطالب الاسرائيلية فان "العملية العسكرية يمكن وقفها في اي لحظة".

ويدعو القرار الفرنسي-الاميركي في مجلس الامن حول لبنان الى وقف فوري للاعمال الحربية وانسحاب القوات الاسرائيلية "في اسرع وقت ممكن" كما ينص على زيادة عديد قوة الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بما يصل الى 15 الف جندي.

ويدعو القرار الذي رفع بعد الظهر الى مجلس الامن الدولي بغية التصويت عليه مساء الى "الوقف الفوري للاعمال الحربية استنادا خصوصا الى الوقف الفوري لكل هجمات حزب الله وكل العمليات العسكرية الهجومية لاسرائيل".كما يدعو "حكومة لبنان وقوة الامم المتحدة الى نشر قواتهما معا في جنوب لبنان"، اضافة الى دعوته اسرائيل الى "سحب كل قواتها من جنوب لبنان في موازاة ذلك". ولم تلحظ الصيغة السابقة للمشروع انسحاب القوات الاسرائيلية ما دفع لبنان والدول العربية الى رفضها.

كما يدعو الى زيادة عديد قوة اليونيفيل ليصل الى 15 الف جندي كحد اقصى والى توسيع مهمتها، علما ان القوة لا تضم حاليا سوى الفي عنصر.وتقضي مهمة اليونيفيل ب"مراقبة وقف اطلاق النار ومواكبة ودعم القوات اللبنانية خلال انتشارها في جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الازرق، في الوقت الذي تسحب فيه اسرائيل قواتها من لبنان".ومن ضمن المهمة ايضا "تنسيق هذا الانتشار مع حكومتي لبنان واسرائيل". وكلفت اليونيفيل ايضا دعم العمل الانساني في لبنان، علما ان النزاع اسفر خلال شهر عن مقتل اكثر من 1100 شخص في لبنان واسرائيل.

وينص القرار على ان من صلاحيات اليونيفيل "اتخاذ قرار في اي تحرك تراه ضروريا على صعيد نشر قواتها، وذلك بهدف ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها لاعمال حربية مهما كان نوعها".ويدعو القرار ايضا الى الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين الاسيرين لدى حزب الله منذ 12 تموز/يوليو.