قطر و فرنسا ترحبان بتبني القرار 1701

الامم المتحدة-باريس:رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني اليوم بالقرار الذي اعتمده مجلس الامن بالاجماع حول لبنان مؤكدا انه مع هذا فهناك عدد من الملاحظات والتحفظات عليه.

وقال في كلمته امام الجلسة المفتوحة لمجلس الامن مساء امس: (ان القرار لم يتطرق بشكل واضح الى ويلات الدمار التي تسبب فيها العدوان الاسرائيلي على المدنيين الابرياء والبنى التحتية اللبنانية كما انه لم يتطرق الى مسؤولية اسرائيل الانسانية والقانونية عن هذا الدمار). واضاف ان القرار "لم يعالج مسالة الاسرى والمعتقلين المختطفين اللبنانيين فى السجون الاسرائيلية بشكل متوازن حيث ان تبادل الاسرى والمحتجزين هو الوسيلة الواقعية والمنطقية لتسوية هذا الموضوع". وقال: (رغم كل هذا قبلنا هذا القرار بصيغته الحالية من اجل حقن دماء الابرياء وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من ويلات الدمار).

واضاف الشيخ حمد (ان فهمنا هو انه بمجرد صدور هذا القرار فهو يلزم الطرفين بوقف الاعمال العسكرية وانسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان بشكل فوري وان اي خروقات خلال الفترة الواقعة بين وقف الاعمال القتالية وتحقيق الانسحاب والتوصل الى وقف اطلاق نار سوف يحكمها تفاهم نيسان لعام 1996). وقال الشيخ حمد (كما ان فهمنا لهذا القرار هو ان التعامل مع المظاهر المسلحة في الجنوب هو من مسؤوليات الحكومة اللبنانية دون غيرها كما ان المنطقة بين الخط الازرق ونهر الليطاني تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية وحدها).

وقال "اننا نرحب بما تضمنه القرار من الاكتفاء بتعزيز قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وان ولايتها سوف تستمر في اطار الفصل السادس من الميثاق وان اي اشارة للقوات الدولية في القرار وحسبما اكد لي مقدمي القرار تعني يونيفيل".

واضاف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري (فهمنا للقرار ايضا ان السكرتير العام سوف يقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وبشكل عاجل لتسوية مسالة مزارع شبعا وفق ما جاء في برنامج النقاط السبع الذى اقرته الحكومة اللبنانية فى هذا الشان).

وتابع الشيخ حمد قائلا (ان الفشل في التعامل الفاعل والموضوعي مع تلك الازمة وجذروها ادى الى كثير من الاضطراب والتوتر فى المنطقة والتي من مظاهره ما حدث فى لبنان وما يحدث في فلسطين وقد عايشنا ونعايش مع الاسف العدوان المستمر على غزة واهلها).

واعلن الشيخ حمد (اود ان ابلغ مجلس الامن ان مجلس الجامعة العربية اقر بالاجماع قرارا باعادة طرح قضية النزاع العربي الاسرائيلي على مجلس الامن بعد ان لاحظ الجميع فشل عملية السلام بشكلها الجاري". وقال "سوف تقدم الدول العربية جميعا طلبا رسميا بانعقاد مجلس الامن في شهر سبتمبر المقبل على مستوى عال بغية الاتفاق عل مسار جديد لصنع السلام العادل في المنطقة وفي اطار زمني محدد).

شيراك يرحب بالقرار الدولي

من جهته، رحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك في بيان اليوم بتبني مجلس الامن الدولي قرارا حول لبنان، مؤكدا ان فرنسا ستشارك في تعزيز قوة الامم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وقال شيراك في بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية "ارحب بتبني مجلس الامن الدولي هذه الليلة بالاجماع، القرار الداعي الى الوقف الكامل للاعمال الحربية في لبنان". واضاف البيان "التزاما بمسؤولياتها، ستشارك فرنسا في تطبيق هذا القرار وخصوصا في ما يتصل بقوة الامم المتحدة الجديدة، وستحدد مدى مشاركتها في تعزيز هذه القوة بحسب وسائل التحرك المعطاة لها ووجود توزيع عادل بين الدول التي ستقدم وحدات عسكرية".

وكانت فرنسا وراء صدور هذا القرار بعدما تفاوضت في شانه مع الولايات المتحدة طوال عشرة ايام.وحرصت باريس منذ ايام عدة على ان تؤخذ تحفظات الدول العربية ولاسيما لبنان في الاعتبار.

وجاء في بيان الاليزيه "منذ بداية الازمة، اكدت فرنسا استحالة الحل العسكري وبذلت كل جهودها للتوصل الى وقف فوري لاعمال العنف، وأبعد من ذلك تقدمت باقتراحات للتسوية مقدمة الى الاطراف ضمانات سياسية لا بد منها لتعزيز سيادة لبنان وامن اسرائيل".

وتابع الرئيس الفرنسي انه "في اللحظة التي توافرت فيها الظروف لوضع حد للمعارك ومعاناة السكان والتدمير الذي لا يمكن احصاؤه، توجه فرنسا نداء للاطراف ليوقفوا اعمال العنف ويؤكدوا للامين العام للامم المتحدة التزامهم احترام بنود القرار الصادر".واذ اعتبر ان "من مسؤولية الدول والحكومات وكل اللاعبين المعنيين الرد"، شدد شيراك على ان "وقف المعارك يجب ان يقود الى انسحاب الجيش الاسرائيلي والانتشار المتزامن للجيش اللبناني وقوة اليونيفيل المعززة والى اعادة فتح الموانىء والمطارات وعودة النازحين".واكد وجوب اطلاق "حركة تضامن دولية واسعة لمصلحة السكان المتضررين وبهدف اعادة بناء البنى التحتية المدمرة"، مشيرا الى ان "فرنسا ستساهم في هذه العملية بكل امكاناتها".