حكومة حماس بين الاعتقال والانهيار

إقرأ أيضا

هنية يطرح ستة شروط لتشكيل حكومة وحدة

اسرائيل تعتقل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني

مقتل اسرائيلي بالرصاص في الضفة الغربية

سمية درويش من غزة : أضحت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، مشلولة بعدما طال اعتقال وزرائها ونوابها في الضفة الغربية ، ويتهددها الاغتيال والحصار في قطاع غزة ، في حين مازالت تضع شروطها بوجه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، لتشكيل حكومة وحدة وطنية .
ولم تتمكن حركة حماس التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون ثاني (يناير) الماضي ، حتى اللحظة من تنفيذ برنامجها الذي طرحته أبان حملتها الانتخابية والإيفاء بوعودها للشارع بتوفير الاقتصاد والأمن للمواطن الفلسطيني.

وردت الحكومة الإسرائيلية التي قادت حربا بلا هوادة على لبنان مع منتصف الشهر الماضي ، على شروط حماس لتشكيل الحكومة الوطنية باعتقال رئيسها بالبرلمان ورجل السلطة الثاني د. عزيز الدويك ، ورئيس حكومتها بالضفة الغربية د. ناصر الشاعر .

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الحرب الإعلامية بين حماس من جهة وفصائل المنظمة وعلى رأسها حركة فتح من جهة أخرى ، بسبب الشروط التي تضعها الحركة الإسلامية لتشكيل الحكومة التي باتت مطلبا شعبيا ، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، بأنه لن يتم تشكيل أي حكومة وحدة وطنية قبل إطلاق إسرائيل سراح الوزراء والنواب من سجونها . وبحسب شروط حماس لتشكيل الحكومة ، يجب أن تتولى شخصية مرشحة من حركة حماس تشكيل الحكومة ، وأن يكون توزيع الحقائب الوزارية بين القوى والكتل بنفس نسبة تمثيلها في المجلس التشريعي ، ما يعني أن يشغل وزراء حماس أغلبية الحقائب ، وأن يكون برنامجها هو برنامج وثيقة الأسرى ، كما أن حماس تفترض أن يتم فور تشكيل هذه الحكومة رفع الحصار المفروض من قبل المجتمع الدولي.

هذه الشروط أثارت حفيظة كتلة حركة فتح وكتل برلمانية أخرى ، حيث أعرب عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية ، عن استغرابه مما وصفه بـ"تدخلات الحكومة الفلسطينية الحالية " في تشكيل حكومة وحدة وطنية ، معتبرا ذلك بأنه دليل واضح على عدم جدية القضية. وقال الأحمد ، " ليس من اختصاص الحكومة بحث سبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، فرئيس الدولة والقوى السياسية هي التي تقوم بالتشاور والاتفاق ليحدد بعد ذلك رئيس الدولة شخصا مكلفا بتشكيل الحكومة".

تصريحات الأحمد ، لم تمر عليها حركة حماس مرور الكرام ، حيث دعا د. صلاح البردويل الناطق الإعلامي لحماس في المجلس التشريعي ، نظيره الأحمد ، إلى التوقف عن مناكفاته وتصريحاته الإعلامية التي وصفها "تسمم أجواء الحوار الوطني والوحدة الوطنية" . وقال البردويل لإحدى الإذاعات المحلية ، "إن تصريحات الأحمد مستهجنة وتتجاهل القيم الديمقراطية الفلسطينية ، حيث أن رئيس الوزراء الفلسطيني قبل أن يكون رئيسا للوزراء هو أحد أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين ، وأحد قيادات حركة حماس وطالما أنه جزء من أكبر كتلة برلمانية ومفوض للحديث عن تشكيل الحكومة لا يحق للأحمد أو لغيره الحجر على تصريحاته".

بدورها شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان تسلمته "إيلاف" ، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى البرنامج الجديد المشتق من وثيقة الوفاق الوطني ، وتعمل على تنفيذه بمشاركة كافة القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية ، وبما يأخذ بعين الاعتبار موقع ومكانة الوزراء المختطفين لدى إسرائيل. وأكدت الجبهة ، على تجديد الالتزام الفلسطيني بالهدنة على أساس متبادل بما يكفل وضع حد للهجمات الإسرائيلية ، بما في ذلك إنهاء الاجتياحات والقصف والاغتيالات ، والإفراج غير المشروط عن الوزراء والنواب المختطفين ، والسعي إلى حل تفاوضي لموضوع الجندي الإسرائيلي الأسير يفضي إلى الإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية مع إعطاء الأولوية للأسيرات والأشبال والمرضى والذين قضوا فترات طويلة في الأسر.
كما أعربت المنظمة اليسارية ، عن استغرابها للدعوات التي وصفتها بـ"العقيمة" إلى حل السلطة تحت شعار "بحث جدوى استمرارها" ، موضحة بان ذلك هروبا إلى المجهول ومحاولة لتبرير التخبط وضياع البوصلة والتنصل من معالجة القضايا الملموسة التي تطرح نفسها على جدول الأعمال الوطني وبخاصة كيفية تأمين الشروط والمقومات لاستمرار السلطة وإعادة صياغة بناها ووظائفها بما يلبي متطلبات التصدي الناجح للعمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار.

وعبر فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح ، عن استغرابه لموقف حركة حماس المعلن من التغيير الوزاري ومن مبدأ وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ، معتبرا أن حماس مطالبه بالنزول عند مصالح الشعب الفلسطيني واحتياجاته. واعتبر المتحدث باسم فتح في بيان صحافي ، أن حماس تتجاوز عمدا مصالح الشعب الفلسطيني وهمومه ، لترتد من جديد لمصالحها الفئوية الضيقة "، بحسب تعبيره.

وقال الزعارير ، "بان الاشتراطات التي تبديها حماس لتشكيل حكومة وحده تعبر جوهريا عن عدم جاهزية الحركة للشراكة السياسية مع الآخرين ، وبالنظر للحصار المطبق على الشعب ومعاناته صحيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، كان يجدر على حماس النظر ابعد لصالح بناء خطاب سياسي يرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف قائلا ،" إن حماس التي لا تتحسس معاناة الشعب الفلسطيني نتاج الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، وتحاول تعقيد المفاوضات الائتلافية حتى قبل بدايتها ، هي حركة لا تعنيها السلطة ومؤسساتها السياسية والإدارية والأمنية ، وهذا يتفق تماما مع موقف قيادات الحركة بين الفينة والأخرى ، والمتهاون مع فكرة حل السلطة الفلسطينية، وهو ما تبين في موقف رئيس المكتب السياسي للحركة حماس خالد مشعل".