أخبار

بلازي ولفني شددا على تطبيق كامل للقرارات الدولية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


اندريه مهاوج من باريس: ابدى كل من وزيري خارجية اسرائيل وفرنسا تمسكهما بتنفيذ القرار 1701 والتوصل الى وقف دائم للنار وشددا على ضرورة ارسال قوات لدعم اليونفيل في لبنان لكي يتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره وبالتالي من بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الاراضي التابعة لها لكي يتحقق الاستقرار .

وجاءت هذه المواقف في ختام محادثات وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي لفني مع نظيرها الفرنسي فيليب دوستي بلازي ناقشا خلاله تطورات الاوضاع في لبنان في ضوء ما ادت اليه الاحداث الاخيرة كما تطرقا الى الاوضاع العامة في الشرق الاوسط اضافة الى الملف النووي الايراني

وفي ختام اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا بدأه الوزير الفرنسي بالحديث عن علاقات ثقة بين الجانبين وقال ان فرنسا تعلق اهمية خاصة على العلاقات التي تربطها باسرائيل موضحا ان الوزيرة لفني عبرت عن هموم اسرائيل وعن قلقها الامني المشروع والذي له ما يبرره مضيفا ان فرنسا تشدد على اهمية تطبيق القرار 1701بشكل كامل والتزام كل الافرقاء به بمن فيهم حزب الله واشار الويزران الى ضرورة الافراج عن الجنديين الاسرائيليين المحتجزبن لدى حزب الله واستمرار عملية نشر الجيش اللبناني في الجنوب وشدد الوزير ان على اهمية درو اليونفيل مما سيعطي اسرائيل الطمانينة لسحب جيشها بالكامل من لبنان وفي اطار دور اليونيفيل دعا دوستي بلازي الى تحديد مهمتها بدقة والى ارسال عدد كاف من الجنود لكي يتمكنوا من تنفيذ المهمات الموكلة اليهم بعد تزويدهم بالعتاد والوسائل اللازمة.

واتفق الوزيران على ان القرار 1701 يلزم الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية ولكن ايضا المجتمع الدولي لاحترام سيادة لبنان ورفع الحصار وتسليح الميليشيات وقال دوستي بلازي ان فرنسا ارادت ان تكون في طليعة البلدان الداعمة للفينول وانها ستطلب توضيحات من الامم المتحدة بشان ضمانات امنية وتحديد المهمة واشار الى ان اجتماعا وزراريا سيعقد قبل نهاية الاسبوع لمعرفة من سيشارك من الاوروبيين في القوة الدولية

وطالب دمشق بتنفيذ ما يتعلق بها من قرارات دولةي معتبرا ان القرار 1559 يلزم دمشق بعدد من الامور التي لم تنفذ بعد واكد مجددا ان الحوار مقطوع الان مع دمشق .

اما بشان الوضع الفلسطيني الاسرائيلي فقد دوستي بلازي على ان الحل السلمي هو السبيل الوحيد لانهاء الصراع ودعا اسرائيل الى الافراج عن جيع اعضاء السلطة الفسلطينية والنواب والوزراء الموقوفين لديها ، وبشان الملف النووي الايراني جدد استعداد المجتمع الدولي للحوار مع طهران ولكن شرط وقف عمليات التخصيب .

الوزيرة الاسرائيلية دافعت عن موقف بلادها وحربها في لبنان قائلة ان اسرائيل كانت في موقف دفاعي وانها مسعدة لرفع الحصار عند الحصول على ضمانات بعدم استمرار تهريب السلاح لحزب الله

لفني وصفت زيارتها لباريس بانها مهمة نظرا للوضع في لبنان والنافدة المفتوحة للتوصل الى حل دائم بين لبنان واسرائيل وقالت ان لا مشاكل بين بلادها ولبنان ولكن اسرائيل تعرضت لهجوم واضطرتا للرد واوقفت عملياتها عندما لمست ان المجتمع الدولي جاد في وقف الاعتداءات ووصفت القرار 1701 بانه جيد للجميع ولكن الرهان يتوقف على تطبيقه وهذا رهن على رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ورات ان لبنان واسرائيل دفعا ثمن عدم تطبيق القرار 1559 الذي ينص على تجريد الميليشيات من السلاح وطالبت المجتمع الدولي بعدم الكيل بمكاليين

اسرائيل دمرت بنى تحتية كان يستخدمها حزب الله

وقالت ليفني ان بلادها دمرت في لبنان بنى تحتية "كان يستخدمها حزب الله"، وذلك ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب". وقالت تسيبي ليفني ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في باريس حول تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر الاربعاء متهما الجيش الاسرائيلي باستهداف منشآت مدنية "عمدا" ان "اسرائيل هاجمت بنى تحتية في لبنان كان يستخدمها ويستفيد منها حزب الله". واضافت "صحيح ان جسرا ما قد يستخدمه ايضا سكان المنطقة، ولكن اذا كان هذا الجسر يستخدم لنقل اسلحة الى حزب الله سيستعملها لمهاجمة اسرائيل، فلا خيار امامنا سوى تدميره".

وطلبت منظمة العفو التي مقرها في لندن في تقريرها من الامم المتحدة "اجراء تحقيق مستقل وكامل وحيادي حول الانتهاكات الخطيرة للقوانين الدولية على الصعيد الانساني التي ارتكبها طرفا النزاع (اسرائيل وحزب الله)".

وفي ما يتصل بعمليات القصف التي نفذها الجيش الاسرائيلي في لبنان، اعتبر التقرير ان "تدمير معامل الكهرباء والمصانع ومحطات تكرير المياه اضافة الى الطرق الحيوية لنقل المواد الغذائية والمساعدات الانسانية تم عمدا وشكل جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيا العسكرية" لاسرائيل. وشددت كات غيلمور الامينة العامة التنفيذية المساعدة في المنظمة على ان الكثير من هذه الهجمات المركزة ضد المنشآت المدنية كانت "عشوائية وغير متكافئة (...) وتشكل جرائم حرب".

الجيش اللبناني ينتشر عند طول الحدود مع سوريا

من جهة ثانية اعلن مصدر عسكري اليوم ان الجيش اللبناني انتشر عند طول حدوده الشرقية والشمالية مع سوريا. واوضح المصدر ان "مجموعة الوية انتشرت باعداد كثيفة على كل المعابر من البحر في شمال البلاد امتدادا الى منطقة راشيا (شرق)" موضحا ان هذه العملية "مستمرة" بهدف مراقبة الحدود لمنع "تهريب اي ممنوعات". وقال ان الجيش يعمل على تعزيز انتشاره وتدابير المراقبة "على طول الحدود الشمالية والشرقية" بين لبنان وسوريا مشددا على انه يعتزم قريبا القيام ب"دوريات بالطوافات" عند الحدود.

من جهة اخرى افاد مصدر آخر ان "اللواء الثامن انتشر من منطقة راشيا في البقاع الغربي على كامل السلسلة الشرقية وصولا الى بلدة عرسال في شمال بعلبك"، اي في "المناطق المحاذية للحدود السورية وعلى نقاط العبور الشرعية وغير الشرعية".

وكان مصدر عسكري لبناني اكد في 18 آب(اغسطس) ان الجيش اللبناني عزز تدابير الرقابة عند حدوده الشمالية مع سوريا وذلك في اطار تنفيذ الحكومة القرار الدولي 1701 الذي انهى العمليات الحربية بين اسرائيل وحزب الله. وكان الجيش اللبناني نفذ قبيل حوالى الستة اشهر عملية تمركز ووضع مخافر لمراقبة المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا في شمال لبنان وشرقه لمكافحة التهريب. وتمتد الحدود بين لبنان وسوريا على طول 278 كلم.

وقد حذر الرئيس السوري بشار الاسد، في حديث لقناة دبي الاربعاء، من نشر قوات دولية عند الحدود بين سوريا ولبنان، معتبرا ان من شأن ذلك ان "يخلق حالة عداء" بين البلدين الجارين.

دوفيلبان:باريستريدان"تعمقالتزامها"فيلبنان

على صعيد آخر ، اكد رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان يوم الاربعاء اثر لقائه وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ان بلاده تريد ان "تعمق التزامها" في لبنان "ما ان تتوافر الظروف" الملائمة لذلك. وقال دو فيلبان "نحن اليوم البلد الاكثر التزاما وحضورا على الارض، نريد تعميق التزامنا ما ان تتوافر الظروف".

واضاف "من الاهمية بمكان بالنسبة الى فرنسا، المسلحة بخبرتها في لبنان وخبرتها الدولية في امكنة اخرى، ان يتم تقديم كل الضمانات لافساح المجال امام انتشار جيد لقوة اليونيفيل على الارض".

ويلحظ القرار الدولي 1701 انتشار قوة دولية معززة، لكن الاطراف المرجح مشاركتهم فيها لا يزالون مترددين خشية الاخطار التي قد يتعرض لها جنودهم.

ولم ترسل فرنسا في شكل عاجل سوى مئتي عنصر اضافي، الامر الذي عرضها لانتقادات ودفع اسرائيل الى الطلب من ايطاليا ان تتولى قيادة القوة الدولية.

الجيشالايطاليقادرعلىقيادةاليونيفيللكنهسيحتاجالىحلفائه

من جهة أخرى ، قال خبراء عسكريون ان الجيش الايطالي قادر تماما على قيادة قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بعد تعزيزها حتى لو ان قدراته العملانية لا تتيح له ان يتحمل لوحده عبء هذه المهمة التي تتخللها مخاطر كبيرة. ويقول خبير عسكري اجنبي يقيم في ايطاليا لوكالة فرانس برس ان لدى ايطاليا التي تنشر قوات كبيرة في العراق وكوسوفو وافغانستان، الدراية والخبرة اللازمتين لقيادة اليونيفيل.

ويضيف الخبير الذي فضل عدم الشكف عن اسمه ان "هذه المهمة لا يفترض ان تشكل صعوبة بالمبدأ امام قيادة الاركان الايطالية التي يمكنها ان تعتمد في نهاية 2006 على قوات صاحبة رة ستسحب من العراق" وقوامها 1600 عسكري.

ويشير المصدر ذاته الى ان القدرات الايطالية في مجال القيادة العسكرية الدولية في ساحة قتال صعبة "ليست موضع شك ايضا على المستوى التقني" مشددا على ان ايطاليا تلعب حاليا دورا من هذا النوع في البلقان حيث تنشر 2300 عسكري في كوسوفو و800 عسكري في البوسنة.

ويعتبر الخبير ان "الشكوك الوحيدة التي يمكن ان تطرح هي على مستوى الميزانية". ويوضح ان "ميزانية الاستثمار في الجيش الايطالي انخفضت بنسبة سبعين بالمئة منذ 2003 لتصل الى 6،1 مليار يورو في 2006 ، اي اقل بست مرات مما يصرف في بلد مثل فرنسا".

ويضيف "يصعب ان نتخيل كيف يمكن للجيش الايطالي بميزانية مماثلة ان يقوم بصيانة وتحديث معداته التي تتقادم بسرعة بسبب المهمات الخارجية" مشيرا الى ان اقرار ميزانية موازنة عسكرية للعام 2007 مخصصة للعمليات الخارجية "سيكون صعبا جدا مع وجود غالبية برلمانية يسارية معارضة ايديولوجيا للاستثمار في الجيش".

وبحسب الصحف الصادرة الاربعاء في ايطاليا، تنوي ايطاليا ان تنشر في لبنان قوات من مشاة البحرية ووحدة مظليين ووحدة مدرعات واخرى مؤللة مع امكانيات برمائية، اي ما يوازي اكثر من الفي رجل. وهذه القوات، وهي حاليا في التدريب، يمكن ارسالها الى لبنان وامدادها عبر الامكانيات البحرية المهمة التي تملكها ايطاليا في المتوسط، وخصوصا حاملة الطائرات غاريبالدي.

وكتبت صحيفة "لا ستامبا" اليوم الاربعاء ان نشر هذه القوة في لبنان "سيفرغ الثكنات حيث لن يبقى الا 25 الف رجل للمهام القتالية" مذكرة بان قوات البر الايطالية تضم 112 الف رجل وامرأة نصفهم تقريبا مسرحون او يشاركون في مهام مساندة او اخرى لوجيستية.

وبحسب وزارة الدفاع الايطالية، تنشر ايطاليا 7456 عسكريا في 19 بلدا، الامر الذي يؤدي الى تعبئة عشرين الف عسكري اخرين لعمليات التبديل والمساندة والادارة.

واكد الجنرال برونو لوي الذي قاد عام 1992 قوة ايطالية مهمة تحت لواء الامم المتحدة في الصومال، في حديث لصحيفة "لا ستامبا" انه لا يفترض بالجيش الايطالي ان يتردد في ارسال قوات الى لبنان على ان تكون "مزودة بسلاح ثقيل، وبمدرعات ومدافع ومروحيات". واضاف "سيكون خطأ ان نذهب الى هناك مع بنادق ومسدسات فقط" محذرا من انه لا يكفي في هذه المنطقة من العالم "ان تصدر القيادة العسكرية اوامر لكي تلقى اذانا صاغية".

وطالب عدة مسؤولين ايطاليين من الموالاة والمعارضة في تصريحات نشرتها الصحف الاربعاء بان تحصل ايطاليا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الجمعة في بروكسل على "التزام اوروبي قوي حيال اليونيفيل" والا "فسوف تتخلى عن الالتزام منفردة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف