السيستاني ينتقد عجز الدولة عن حماية العراقيين

دعا إلى تفعيل مبادرة المصالحة من دون مكاسب سياسية
السيستاني ينتقد عجز الدولة عن حماية العراقيين

مقتل عشرة عراقيين وباكستانيين في هجمات

أسامة مهدي من لندن: اعتبر المرجع الشيعي الاعلى في العراق ان عجز الدولة عن حفظ الامن وصيانة ارواح المواطنين امر خطير يفسح المجال لقوى اخرى للقيام بهذه المهمة واكد ضرورة تفعيل مشروع المصالحة الوطنية من دون ان يكون هدف ذلك الحصول على مكاسب سياسية فيما اشار رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اجتمع في مدينة النجف مع المرجع الى ان إن المرجعية ترى أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وأن تفرض الحكومة سيطرتها وإرادتها في عموم البلاد موضحا انه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته يشمل اربع وزارات .

وقال مكتب السيستاني عقب انتهاء الاجتماع ظهر اليوم في بيان وزع على الصحافيين ان المالكي شرح للمرجع الاوضاع الراهنة في البلاد والتحديات التي تواجهها الحكومة والخطط التي تزمع تنفيذها في عدة مجالات مشيرا الى أن السيستاني اشاد بمبادرة المالكي للمصالحة الوطنية داعيا الى تفعيلها على أساس القسط والعدل ونبذ العنف الذي يقصد من ورائه الحصول على مكاسب سياسية. وقال ان السيستاني نتقد دور الدولة في تأمين الامن للمواطنين محذرا من ان عجز الدولة على القيام بواجباتها الامنية في تامين الأمن و النظام وحماية أرواح المواطنين يفسح المجال لتصدي قوى غيرها للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر في غاية الخطورة.

واوضح المكتب ان السيستاني طلب من المالكي العمل على وضع خطة مدروسة لجمع الاسلحة غير المرخص فيها والتخفيف من المعاناة التي يعاني منها العراقيون وخاصة في مجال النقص الشديد من الخدمات الاساسية التي يفترض أن تجعل الحكومة توفيرها من أهم اولوياتها ولا سيما الكهرباء والوقود. وشدد على أهمية محاربة المتورطين بعمليات الفساد الاداري وسوء استغلال السلطة.. واكد على ضرورة تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت.

واضاف مكتب السيستاني ان المرجع دعا المالكي الى احترام ارادة الشعب العراقي المتمثلة في الدستور الدائم للبلاد ونتائج الانتخابات التي انبثقت عنها الحكومة الوطنية الحالية وقال انه ركز في حديثه مع رئيس الحكومة على الجوانب المهمة التي تمس حياة المواطنين"بصورة مباشرة ولاسيما في مجالي الامن والخدمات العامة.

وفي تصريحات نقلتها فضائية العراقية عقب الاجتماع مع السيستاني قال المالكي إن المرجع شدد على ضرورة الوحدة الوطنية وإيجاد جبهة توحد العراقيين وتحقن دماءهم واوصى بتفعيل التواصل بين الوزارات وبين مجالس المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
واضاف إن المرجعية ترى أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وأن تفرض الحكومة سيطرتها وإرادتها في البلد ، كما أن مسألة الميليشيات مازالت قيد البحث لوضع الحلول لها.

وحول مايتردد من وجود مشروع لحكومة انقاذ وطني قال المالكي ان الحكومة العراقية المنتخبة يعول عليها لإنقاذ البلد من مشاكله .. لكنه اوضح ان هناك تعديلا محدودا على حكومته سيشمل اربع وزارات لن تكون وزارة النفط من ضمنها .