إطلاق نار على سياح في قلب عمان

نصر المجالي من لندن: صرح وزير الداخلية الاردني عيد الفايز اليوم ان عملية اطلاق النار على مجموعة من السياح الاجانب وسط عمان والتي ادت الى مقتل سائح واصابة ستة اخرين "عملية ارهابية بكل المعايير". وقال الفايز "لا نعرف ما اذا كان للفاعل شركاء لكن بالتأكيد هذه عملية ارهابية بكل المعايير". واضاف "نعتقد ان الفاعل شخص ارهابي حتى ثبوت العكس لكننا في كل الاحوال ندرس حالته حيث يمكن ان يكون مهووسا او مجنونا".

واعرب الفايز عن أسف الاردن حكومة وشعبا للحادث، وقال "العملية نأسف لها حكومة وشعبا وان شاء الله هي امر طارىء وسوف لن يؤثر على وضعنا السياحي والامني".

من جانب اخر، اكد الوزير الاردني ان الشرطي الاردني الذي اصيب في الحادث كان يحاول القاء القبض على المسلح. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة اكد اليوم الاثنين مقتل سائح بريطاني في الاعتداء الذي وقع وسط عمان. وقال جودة ان "بريطانيا قتل في اطلاق النار الذي استهدف عددا من السياح في المدرج الروماني وسط عمان في حين بلغ عدد الجرحى ستة اشخاص من جنسيات اجنبية عدة".

يذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه ما يقدر بنحو 750 ألف عراقي منذ إطاحة حكم الرئيس السابق صدام، وهم ينتمون الى مختلف الطوائف الدينية واحزاب سياسية عراقية مختلفة وكذلك هناك عدد كبير منهم ينتمون الى العشائر العراقية.

وكانت الحكومة العراقية طالبت الحكومة الأردنية خلال زيارة رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت للعاصمة بغداد بضرورة تسليم 41 شخصا

تعتقد الحكومة العراقية انهم متورطين في تنفيذ او تمويل عمليات ارهابية، وتعهدت حكومة عمان بتسليم هؤلاء، حيث وقعت الحكومتان اتفاقيات تتعلق بشؤون الأمن ومواجهة اللإرهاب.

وظل الأردن عرضة لعمليات ارهابية وتهديدات مستمرة من جانب شبكة (القاعدة) الإرهابية التي نفذ عناصر ينتمون الى تنظيمها في بلاد الرافدين بقيادة الارهابي القتيل أبو مصعب الزرقاوي مجزرة دموية في عملة انتحارية استهدفت ثلاثة فنادق في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2005 .

وراح ضحية العملية الارهابية حوالي 60 قتيلا وعشرات الجرحى، وتحاكم مواطنة عراقية تنتمي الى التنظيم وهي الناجية الوحيدة من بين منفذي العملية أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.

يشار إلى أن الإرهابي الأردني الزرقاوي كان قتل في غارة أميركية ضد مكان كان ياوي اليه في بلدة شمال العاصمة العراقية في يونيو (حزيران) الماضي، وأمس قالت الحكومة العراقية أنها اعتقلت الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

وكانت محكمة عسكرية أردنية قضت في يونيو الماضي بإعدام تسعة مسلحين، بينهم أربعة هاربين، تورطوا في توترات عنيفة جنوب الأردن عام 2002. وحكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة على المتهم العاشر، وهو ضمن مجموعة من المتهمين في القضية يصل عددهم إلى 108 أشخاص.

وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن على آخرين، تراوحت من السجن عاما إلى خمسة أعوام، وأطلقت المحكمة سراح 70 شخصا تمت تبرئتهم لعدم كفاية الأدلة. ووفقا لقرار الاتهام الذي تمت بموجبه المحاكمة، تم توجيه سبع تهم إلى المتهمين، منها شن هجمات إرهابية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002 على مدينة "معان"، على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة الأردنية عمان. وأسفرت الهجمات المذكورة عن مصرع ستة أشخاص، بينهم اثنان من رجال الشرطة، إبان القتال الذي نشب بين الشرطة والمسلحين.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن أحكاما بالإعدام على تسعة متهمين، خمسة منهم حضوريا وأربعة غيابياً، في قضية كتائب التوحيد التي يتزعمها المحكوم عليه سابقا أحمد فضيل الخلايله "أبو مصعب الزرقاوي"، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وخطط المتهمون عام 2004 لشن هجمات بالأسلحة الكيميائية كانت، في حال نجاحها، ستودي بحياة عشرات الآلاف.

يشار في الختام، إلى أن تنظيم كتائب التوحيد ضم 13 متهما خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأردن عام 2004 من خلال استهداف دائرة المخابرات العامة ورئاسة الوزراء. وحسب لائحة الاتهام، فإن أعضاء التنظيم جهزوا أنفسهم لتنفيذ تلك العمليات على شكل انتحاريين باستخدام ست سيارات مختلفة ونصف مقطورة وإرسال أحد أعضاء التنظيم إلى دائرة المخابرات العامة لكشف أهم المواقع بحجة "استخراج شهادة حسن سلوك."