الإسلاميون يطالبون بالتخلي عن مشروع إرسال قوة سلام الى الصومال

الخرطوم: طالبت المحاكم الاسلامية اليوم الحكومة الانتقالية في الصومال بالتخلي عن طلبها بنشر قوة سلام في الصومال ودعت الى انسحاب القوات الاثيوبية من هذا البلد في اليوم الثالث من المفاوضات بين الطرفين في الخرطوم. وفي وثيقة غير رسمية سلمت اليوم الاثنين الى الوسطاء واطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها، اورد الاسلاميون سلسلة من الطلبات في اطار المحادثات التي بدأت السبت مع الحكومة الانتقالية الصومالية في العاصمة السودانية تحت اشراف الجامعة العربية. وقال مسؤول كبير في الوفد الاسلامي ناقلا مضمون هذه الوثيقة "نرفض ارسال قوة سلام الى الصومال".

وتابع "بامكان شعب الصومال إقرار السلام من دون مساعدة قوة سلام". واضاف هذا المسؤول "ان المحاكم الاسلامية تدعو الى انسحاب فوري للقوات الاثيوبية الموجودة حاليا في الصومال والى الاحترام الكامل لوحدة اراضي الصومال".

ومن العاصمة الصومالية مقديشو حذر مدير لجنة المجلس الاسلامي الصومالي الاعلى الشيخ شريف شيخ احمد مساء اليوم من اغراق الصومال في العنف مجددا في حال تم ارسال قوة سلام دولية بالقوة. وقال احمد في تصريح صحافي ادلى به اثر عودته من زيارة استغرقت يومين الى العاصمة الكينية نيروبي حيث التقى مسؤولين كينيين واخرين من الامم المتحدة "لقد ناقشنا هذه المسألة الا اننا لم نتوصل الى اي اتفاق. وحذرنا من ان أي نشر يتعارض مع رغباتنا سيطيح بكل شيء ومن ضمنه السلام الهش في بلادنا".

ولم تكن الحكومة الانتقالية قد علقت بعد حتى مساء الاثنين على طلبات المحاكم الاسلامية. وتطالب الحكومة الانتقالية المدعومة من الاتحاد الافريقي والسلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) بنشر هذه القوة. واقر الاتحاد الافريقي في كانون الثاني(يناير) 2005 مبدأ نشر هذه القوة في الصومال الا ان تنفيذ ذلك لا يزال يتعثر.

من جهة ثانية يتهم الاسلاميون الصوماليون اثيوبيا بإرسال قوات الى الصومال في تموز(يوليو) الماضي لحماية الحكومة الانتقالية الامر الذي تنفيه اثيوبيا ومعها الحكومة الانتقالية. ويسيطر الاسلاميون على مقديشو وعلى العديد من المناطق الجنوبية وبعض مناطق وسط البلاد قرب الحدود مع اثيوبيا.