العسكر الفلسطيني يتحدى قرار عباس هنية

سمية درويش من غزة: تحدى العسكر الفلسطيني ، قرار الرئيس محمود عباس ورئيس وزراءه إسماعيل هنية ، القاضي بمنع تظاهرة احتجاجية لقوى الأمن الفلسطينية ، مؤكدا عزمه تنظيم المسيرة المقررة يوم غد في غزة. وأكد منتسبو الأجهزة العسكرية والشرطية في بيان صحافي , " بان المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم غد لا تغيير عليها ، وستنطلق في موعدها من أمام مقر المقاطعة بغزة "مجمع الأجهزة الأمنية" تجاه مقر الرئاسة في المدينة " ، مشيرين إلى أن الهدف من المسيرة هو التعبير عن الوضع الأمني السيئ والاقتصادي الأسوأ ، مطالبين في الوقت ذاته ، الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين بكامل حقوقهم.

وكان الرئيس عباس ، قد استجاب للنداء العاجل من رئيس وزراءه ، واصدر أوامره بمنع خروج مسيرة قوى الأمن للشوارع خشية من تدهور الأوضاع ، في حين حذر الناطق باسم الداخلية خالد أبو هلال ، خلال مؤتمره الصحافي ، منتسبي الأجهزة الأمنية من عواقب الخروج في المسيرات ، مؤكدا بان من سيخرج سيعتبر وفق القانون يرتكب شكلا من أشكال التمرد ، وسيعرض نفسه للمساءلة من قبل أجهزتهم.

وسيشكل خروج قوى الأمن للشارع تحديا جديدا للحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ، وذلك في أعقاب تعليق المعلمين الحكوميين عملهم منذ السبت الماضي.

وقال أبو هلال ، " ان وزير الداخلية أصدر قرارا وذلك وفق القانون يؤكد عدم أحقية كل من يعمل في المؤسسات الأمنية في التظاهر والمشاركة في الاحتجاجات ، مؤكدا بأن هذا القرار عمم على كافة قادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها.

بدوره أعرب العسكر في بيانه ، عن استغرابه من إقدام بعض الجهات وسعيها لإفشال المسيرة الاحتجاجية والمطلبية التي تمت الدعوة لها صباح يوم غد الثلاثاء ، سواء من الحكومة ووزارة الداخلية أو من ما وصفهم بـ "أبطال الفضائيات" في الخارج ، مؤكدا بان المسيرة السلمية والحضارية تأتي لرفض هذا الحال المأساوي والمطالبة بتحمل مسؤولياته.

ويشار إلى أن الساحة الفلسطينية تمر بمنزلق خطير عقب الإضراب العام الذي شل مرافق السلطة الوطنية ، وذلك احتجاجا على عد تسلم الموظفين رواتبهم منذ آذار "مارس" الماضي ، أي بعد صعود حركة حماس لسدة الحكم ، وفرض إسرائيل والغرب حصارا مشددا وقطيعة على حكومة حماس لرفضها نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل ، حسب شروط تل أبيب وواشنطن.