بيرتس يحث سوريا على التفاوض وأولمرت يهددها

خلف خلف من رام الله: صرح وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس اليوم الثلاثاء أنه يجب فعل أي شيء لحث سوريا على التفاوض، وأضاف بيرتس خلال جولة قام بها في هضبة الجولان: كل حرب تخلق ظروف للتفاوض، ولكن يجب أن نوضح لعدونا إننا لا زلنا متأهبين رغم كل الجهود السياسية، فلم تغمض لنا عين. وقال بيرتس للصحافيين: يجب فعل أي شيء لخلق ظروف تدفع الجانب السوري إلى التفاوض. مؤكداً في الوقت ذاته إنزيارته للجولان لا تهدف إلى زيادة حدة التوتر أو نقل رسالة تهديد للسوريين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال أمس خلال انعقاد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، موجها كلامه للرئيس السوري بشار الأسد : إنه لا وجود لقوةٍ قريبةٍ منا وقادرة على المغامرة بحملةٍ عسكرية؛ لأنها تدرك مدى فداحة الثمن الذي ستدفعه، كما أن سوريا -على وجه الخصوص- تدرك إدراكاً كاملاً مدى قدراتنا، لاسيما عندما نرفع القيود التي وضعناها على أنفسنا إبّان حرب جنوب لبنان. وتابع أولمرت حديثه متطرقاً إلى خطة تجميع المستوطنات حيث قال: إنه لاشك لدي بأن هنالك تغيراتٍ ومستجداتٍ قد طرأت على صعيد سلم الأولويات لدينا، فهناك أمور كنت قد فكرت فيها مسبقاًً وتغيرت أولوياتها اليوم، فعلى سبيل المثال؛ إن خطة الانطواء لا تحتل سلم أولوياتي حالياً كما كان الأمر قبل حوالي شهرين؛ إذ ينبغي علي دراسة الواقع أكثر، وأنني ما زلت أشكر الله وشارون على قضية الانسحاب من غزة.

ويشار هنا أن عبارة أولمرت هذه تشكل رسالةً أو إشارةً سياسية، إلاّ أنهم في اليمين وعلى ما يبدو لم يلتقطوا هذه الإشارة. من جانبه قال الوزير الليكودي السابق داني نافيه: لقد عمل رئيس الحكومة بموجب مفاهيم اليكود، ونحن في اليكود نعتبر أنفسنا بديلاً للسلطة، وبالتالي عليه أن يستقيل. أما عضو الكنيست إيفي إيتام فقال: إن هذه الحكومة هي الخطر الأمني والأساسي الذي يواجه دولة إسرائيل. وقال التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية أن حزب إسرائيل بيتنا يضع خمسة شروطٍ للمشاركة في الحكومة وهي؛ إلغاء خطة الانطواء وهذا موجود الآن، وتغيير طريقة النظام، وتجميد عملية إخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية وهذا ما يحدث مبدئياً، أما المشكلة الأساسية فهي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهو الأمر الذي يعارضه رئيس الحكومة بشكل قاطع، مما يجعلنا نقول أن هذا المسار ما زال عالقاً، في الوقت الذي تظهر فيه مشكلة كبرى أخرى تتعلق بميزانية الدولة والمصادقة عليها وما يتبع ذلك من إغضابٍ لحزب العمل.