البرلمان العراقي وافق على مناقشة مشروع تقسيم البلاد لاقاليم

البعث: أميركا وإسرائيل وإيران وراء الفتنة الطائفية أسامة مهدي من لندن: وافق مجلس النواب العراقي بالاغلبية اليوم على قبول مناقشة مشروع تقسيم البلاد الى اقاليم قدمه الائتلاف الشيعي وايده التحالف الكردستاني فيما عارضته كتلة التوافق السنية وذلك اثر خلافات حادة اضطرت رئيس المجلس محمود المشهداني الى تحويل جلسته سرية .

وعلمت "ايلاف" انه تمت خلال الجلسة السرية الموافقة على ادراج مشروع قانون الاقاليم على جدول اعمال المجلس حيث صوت 147 نائبا من أصل 188 حضروا جلسة اليوم من مجموع الاعضاء البالغ 275 حيث ستتم قراءته في جلسة الاحد المقبل لمناقشته وقيام اللجنتين القانونية والمحافظات لدراسته والتقرير بشأنه قبل عرضه للتصويت .

وقد اكد نواب الائتلاف وايدهم في ذلك نواب التحالف الكردستاني على ضرورة مناقشة مشروع قانون الاقاليم والتصويت على ذلك اليوم .. وقال النائب عنه جلال الدين الصغير ان هناك محاولات داخل المجلس لتاجيل النظر في المشروع في اشارة الى نواب قائمة التوافق السنية الذين اعترضوا على المناقشة مطالبين الاول بتنفيذ المادة 142 من الدستور الجديد التي تنص على اجراء تعديلات فيه بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه في الاستفتاء العام الذي جرى في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي قبل تنفيذ المادة 117 التي تنص على الانتهاء من قانون تشكيل الاقاليم قبل السادس عشر من الشهر الحالي . واشار عضو الى ضرورة اللجوء الى المحكمة الفيدرالية لاصدار حكم في أي من المادتين يجري تطبيقها اولا .

وقال عدد من اعضاء اللجنة القانونية ان مشروع الاقاليم لم يقدم اليها الا اليوم مطالبين
يتضمن الآليات والاجراءات التي تساعد على تشكيل الاقاليم التي اقر الدستور تشكيلها فيما تترك التفاصيل والتطبيقات الى نصوص القانون. واقر الدستور سن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.

وأعرب عضوا المجلس عن قائمة التوافق السنية حسين الفلوجي وظافر العاني خلال الجلسة عن رفضهما لمناقشة مشروع القانون اليوم لعدم دراسته جيدا قبل مناقشته .. فيما شدد النواب سامي العسكري وجلال الدين الصغير وبهاء الأعرجي من قائمة الائتلاف العراقي الموحد على ضرورة ادراج مشروع القانون ضمن اعمال جلسة اليوم ومناقشته.

وكان الائتلاف العراقي الموحد قدم مشروع قانون الاقاليم خلال جلسة البرلمان أمس.
وقد جوبه طرح النائب ظافر العاني بعرض مشروع قانون الاقاليم على لجنة الاقاليم والمحافظات معارضة من قبل نواب الائتلاف الذين رأوا فيه تجاوزاً على النظام الداخلي للمجلس . لكن النائب مهدي الحافظ عضو القائمة العراقية طلب من الجميع التصرف كرجال دولة والعمل على ان يسير المشروع داخل المجلس بصورة سلسة وطبيعية بعيداً عن التشنج والتوتر لان ما يجري من نقاشات حادة هو احراج للجميع . ودعا النائب اياد السامرائي نائب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي الى ضرورة عقد اجتماع بين هيئة الرئاسة واللجنة القانونية ولجنة الاقاليم لتحديد موعد القراءتين الاولى والثانية ومن ثم جلسة التصويت .

وازاء احتدام النقاشات حول تقديم المشروع في وقت متاخر امس قال المشهداني انه لم يعرف بذلك الا اليوم واصفا طريقة تقديمه بانها اشبه بالمؤامرة وطلب راي القانونيين في الموضوع .

وقد هددت جبهة الحوار الوطني العراقي بالانسحاب من البرلمان في حال اقرار مشروع قانون الاقاليم الذي طرح اليوم من قبل كتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني.

وقال صالح المطلك رئيس الجبهة في مؤتمر صحفي في بغداد ان كتلته التي تضم 11 نائبا ستنسحب نهائيا من البرلمان اذا ما اصرت الكتلتان الشيعية والكردية على اقراره. وأضاف ان القانون تقسيم للعراق وجريمة تاريخية ولن أشارك فيها.

وأشار المطلك الى انه لا يمكن أن يقر هذا القانون بدون توافق الجميع على الشكل النهائي للدستور.

ويشير نواب في الائتلاف الى ان كتلتهم في مجلس النواب تطالب بعرض المشروع على اعضاء مجلس النواب في اسرع وقت ممكن .. ويقولون انها تستند الى رفض التمييز بين حقوق المواطنين في تشكيل الاقاليم . ويؤكد الائتلاف ان الحق الذي اعطي الى مواطني كردستان يجب ان يعطى للمواطنين الآخرين في محافظات العراق الاخرى.

ويعني تشكيل الاقاليم اعداد المحافظات التي ستطالب بها الى نمط الادارة الفيدرالية وهو ما شكل سجالا لم ينته حتى الان بين المؤيدين والرافضين لهذا النوع من الادارة.ويقول الائتلاف ان الدستور كان واضحا في ترتيب هذه المسألة التي اعطت لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه باحدى طريقتين .. الاولى: بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .. والثانية : بطلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تشكيل اقليمها .وبرغم الخلافات الواضحة في مطالب القوى السياسية بشأن الاقاليم او الفيدرالية الا ان الائتلاف يتوقع حاجة مجلس النواب و البلاد الى اكثر من سنة لتكوين الاقاليم .

وظهرت دعوات الى انشاء اقليم يضم محافظات الوسط والجنوب وهي ما ينادي بها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الا ان اطرافا شيعية داخل الائتلاف ومنها حزب الفضيلة والتيار الصدري وقوى سنيةاخرى تشير الى ان هذه الدعوات تشكل قلقا مشروعا من ان يكون ذلك قاعدة لتمزيق العراق الى عدة دويلات. ويؤكد مؤيدو الفيدرالية واقليم الجنوب او الوسط والجنوب ان ذلك لا يمثل الا نوعا من الضبط الاداري والسيطرة على الثروات وخلق نوع من التنافس بين الاقاليم لاستثمار طاقات الانسان والارض لبناء وتطوير العراق. بينما تطالب قوى تريد الانخراط في المصالحة الوطنية بالغاء الفيدرالية او التريث في تطبيقها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويتوقع متابعون ان تشهد مناقشات مشروع الاقاليم في مجلس النواب خلافات ونقاشات حادة بسبب التقاطعات في آراء ووجهات نظر الكتل النيابية حيث ويحتاج التصويت على القانون الى النسبة البسيطة اي نصف عدد الحاضرين زائدا واحد .