محامي طارق عزيز : مسلحون قتلوا مساعدي

أسامة مهدي من لندن : حمل المحامي العراقي بديع عارف القوات العراقية والاجنبية والمليشيات المسلحة مسؤولية قتل المحامي عبد المنعم ياسين الذي يعمل في مكتبه وناشد جميع الجهات الرسمية وغير الحكومية وخاصة منظمات وجمعيات حقوق الانسان التدخل لتوفير الحماية للمحامين والملاذ الامن لعائلاتهم والعمل بجدية على ايقاف جميع محاكمات المحكمة الجنائية العراقية العليا للانعدام التام للامن الذي لايمكن تحقيق العدالة من دونه .

وقال المحامي عارف وهو احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الانفال الحالية ووكيل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق المعتقل حاليا في بيان ارسل نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان الشرطة عثرت عثرت يوم على جثة المحامي عبد المنعم ياسين حسين الذي كان يعمل بمكتبيه بعد ان تم اختطافه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بمنطقة الكاظمية في بغداد حيث وجدت جثته امام مستشفى الكاظمية على بعد 3 كيلومترات من منطقة الاختطاف. واشار الى انه سبق للمحامي الضحية الترافع معه في عدة قضايا كما عمل في اعداد الدفاع بملفات قضايا منظوره من المحكمة الجنائية المركزية والمحكمة الجنائية العليا .

واضاف أن عملية اغتيال المحامي الشهيد عبد المنعم ياسين حسين وما سبقها من اغتيالات طالت الكثير من المحامين الموكلين امام المحكمة الجنائية العليا ومنهم المحامي سعدون عنتر الجنابي وعادل الزبيدي وخميس العبيدي تؤكد مرة اخرى ان الدفاع مستهدف في العراق وان الحد الادنى من الامن المفترض توفره مفقود بالكامل بما يستحيل معه ان يؤدي المحامون مهمتهم وبما تنتفي به اي فرصة حقيقية لتحقيق العدالة . ودعا جميع زملائه في العراق والوطن العربي والعالم من محامين وقضاة ورجال قانون ومنظمات ونقابات مهنية ادنة الجرائم الجبانه التي اغتالت محامي العراق الشرفاء وممارسة كل اشكال الاحتجاج والضغط لايقاف مسلسل قتل المحاميين في العراق وترهيبهم حفاظاً على حق الدفاع.

وشدد المحامي عارف انه برغم كل الاعتداءات والاغتيالات والارهاب الذي اتعرض له وزملائي الموكلين امام المحكمة الجنائية العراقية العليا فأنه سأستمر واياهم في القيام بالواجب المقدس في عدم التخلي عمن اولوه ثقتهم ايماناً بحق كل انسان في التمتع بحق الدفاع .. وفيما يلي نص البيان :

بيان إلى الرأي العام
وأنا على عتبة الدخول الى قاعة
المحكمة الجنائية العراقية العليا اعلن ما يلي:

في 6/9/2006 عثرت الشرطة العراقية على جثة المحامي عبد المنعم ياسين حسين الذي كان يعمل بمكتبي بعد ان تم اختطافه بتاريخ 29/8/2006 في منطقة الكاظمية ببغداد , وقد وجدت جثته امام مستشفى الكاظمية على بعد 3 كيلومترات من منطقة الاختطاف.وقد سبق للمحامي الشهيد الترافع معي في عدة قضايا كما عمل معي في اعداد الدفاع بملفات قضايا منظوره من المحكمة الجنائية المركزية والمحكمة الجنائية العليا .. جاءت عملية الاغتيال اللئيمه بعد مدة وجيزه من حادثتي اعتداء تعرض لها مكتبي والعاملين فيه واستهدفتني شخصياً ,اذ تعرض مكتبي الكائن في كرادة داخل الى الحرق بأشعال النار في مدخله بعد صب البنزين كما طال الحريق مكتب احد الزملاء المجاورين وذلك في المنتصف الثاني لشهر حزيران وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة عليه بعد ان التهمت النيران جزءً منه .

_ بتاريخ 23/8/2006 اقتحم تسعة مسلحين قدموا على متن ثلاثة سيارات مكتبي بعد ان اوثقوا حارس العمارة وكانوا يشهرون اسلحتهم(مسدسات وبنادق رشاشة) امام الجميع بما فيهم افراد الشرطة العراقية الواقفين بحاجز تفتيش , وعند دخولهم للمكتب صوبوا اسلحتهم برؤوس موظفي المكتب مهددين اياهم بالقتل ان لم يكشفوا عن مكان تواجدي ثم عبثوا بمحتويات المكتب واستولوا على العديد من الوثائق والملفات والمعدات وانسحبوا امام اعين الجميع بما فيهم افراد الشرطة العراقية التي لم تتدخل .
أن عملية اغتيال المحامي الشهيد عبد المنعم ياسين حسين وما سبقها من اغتيالات طالت الكثير من المحامين الموكلين امام المحكمة الجنائية العليا ومنهم المحامي سعدون عنتر الجنابي وعادل الزبيدي وخميس العبيدي تؤكد مرة اخرى ان الدفاع مستهدف في العراق وان الحد الادنى من الامن المفترض توفره مفقود بالكامل بما يستحيل معه ان يؤدي المحامون مهمتهم وبما تنتفي به اي فرصة حقيقية لتحقيق العدالة .

اعلن ما يلي:
احمل الحكومة العراقية وكافة الجهات الامنية والميليشيات الناشطة تحت حمايتها والتابعة لها ومعها قوات الاحتلال الامريكية والبريطانية على وجه الخصوص المسؤولية الكاملة عن ما لحقني من اذى وما يمكن ان يصيبني من مكروه في المستقبل.
كلفت عائلتي في حالة حصول حادث لي بمقاضاة الرئيسين السيد بوش والسيد توني بلير لانهما السبب فيما ال اليه الوضع في العراق وتحميلهما مسؤولية الحادث.
اطالب بفتح تحقيق جدي وواضح ومعلن لكشف الحقائق والوصول الى الجناة وتقديمهم الى العدالة وبدون اي تسويف ومماطلة فقد شبعنا وعوداً سواء من الجانب الامريكي او العراقي .
اعلامنا عن الاجراءات والوثائق التي تؤكد ان الجانب الامريكي جاد في أخذ موافقات دول الجوار لاقامتنا وعوائلنا في هذه الدول.
اطالب بتوفير حماية حقيقة لي ولكل المتعاونيين معي وكافة الزملاء المحامين الموكلين في القضايا المنظورة امام المحكمة الجنائية العراقية العليا والفت نظر الرأي العام الى ان التهديدات والاعتداءات والتحريض على القتل والاغتيالات طالت ايضا المحاميين الذين لم يظهروا على شاشة التلفزيون.
الفت نظر المنظمات والجمعيات الحقوقية في الوطن العربي والعالم الى انه لا أمن لاي محام في العراق وان المحاميين مستهدفون من قبل المليشيات وفرق الموت التي ترتكب الجرائم بحقهم بتواطؤ مع بعض الجهات الامنية والسياسية الحكومية بما يحرم موكليه ومن يحاكم معهم في القضايا المنظورة من المحكمة الجنائية العراقية العليا من فرصة دفاع حقيقية نتيجة الاغتيالات والاعتداءات وحالة الرعب التي نعيشها منذ مدة طويلة .
اهيب بكافة الجهات الرسمية وغير الحكومية وخاصة منظمات وجمعيات حقوق الانسان التدخل لتوفير الحماية للمحامين والملاذ الامن لعائلاتهم والعمل بجدية على ايقاف كافة المحاكمات بالمحكمة الجنائية العراقية العليا للانعدام التام للامن الذي لايمكن تحقيق العدالة في انعدامه .
اناشد كافة الزملاء في العراق والوطن العربي والعالم من محامين وقضاة ورجال قانون ومنظمات ونقابات مهنية ادنة الجرائم الجبانه التي اغتالت محامي العراق الشرفاء , وممارسة كافة اشكال الاحتجاج والضغط لايقاف مسلسل قتل المحاميين في العراق وترهيبهم حفاظاً على حق الدفاع.
اعلن انه رغم كل الاعتداءات والاغتيالات والارهاب الذي اتعرض له وزملائي الموكلين امام المحكمة الجنائية العراقية العليا فأني سأستمر واياهم في القيام بالواجب المقدس في عدم التخلي عمن اولوني ثقتهم ايماناً بحق كل انسان في التمتع بحق الدفاع.

المحامي
بديع عارف عزت
وكيل السيد طارق عزيز
واللواء الركن فرحان الجبوري
بغداد
11/9/2006