إسرائيل تخشى التفاف حكومة الوحدة الفلسطينية على شروط الرباعية

خلف خلف من رام الله: تخشى إسرائيل التفاف حكومة الوحدة الفلسطينية على شروط الرباعية الدولية، وأن تنجح هذه الحكومة في كسر الحصار الدولي المفروض على السلطة الفلسطينية دون تطبيق شروط الرباعية المتمثلة في نبذ الإرهاب والموافقة على الاتفاقات الدولية والاعتراف كذلك في إسرائيل. وحسبما تقول مصادر إسرائيلية فأن الدول الأوروبية ستوافق على العمل مع الحكومة الجديدة لأنها تفي ظاهرا في معظم مطالب الرباعية، وهي التخلي عن الإرهاب. وثيقة الأسرى تشير أن أعمال المقاومة ستكون في المناطق وهذا ظاهرا كفيل بان يرضي الأوروبيين.

أما فيما يتعلق بالاعتراف بالاتفاقات الموقعة، فأن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أعلن بأنه يوافق على "احترام" الاتفاقات مع الأسرة والدولية وإسرائيل، ما الشرط الثالث الممثل بالاعتراف بإسرائيل، فأن الحكومة لن تعترف بشكل رسمي، ولكن مبادرة السلام العربية كفيلة بأن ترضي الأوروبيين.
وتجتمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني مع نظيرتها الاميركية كوندليزا رايس لبحث آخر التطورات، أهمها قضية تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية المنتظر خروجها للنور في الوقت القريب، هذا بالأضافة لمناقشة خطر الملف النووي الإيراني. وترى مصادر سياسية إسرائيلية أن البرنامج السياسي لحكومة حماس - فتح يتضمن اعترافاً غير مباشر في إسرائيل، على أساس وثيقة الأسرى والمبادرة السعودية من العام 2002. ومع ذلك فقد أعلنت إسرائيل بأن ليس في ذلك أساس كاف يمكن أن يقام عليه تحسين العلاقات مع الحكومة الفلسطينية؛ ومن محادثات تمهيدية عقدت قبل لقاء ليفني- رايس، يتبين أن الولايات المتحدة تدعم الموقف الإسرائيلي.

وترى مصادر عبرية أن إسرائيل في تنطلق معركة كبح سياسية ضد حكومة حماس - فتح، بهدف الضغط عليها للاستجابة إلى الشروط الثلاث للرباعية الدولية - الاعتراف بإسرائيل، المصادقة على الاتفاقات السابقة، والتخلي عن العنف والإرهاب. وصرح مصدر سياسي إسرائيلي: إذا لم تقبل الحكومة الفلسطينية صراحة الشروط فلن نجري معها مفاوضات ولن نستأنف تحويل أموال الضرائب.

وحسبما تقول المصادر الإسرائيلية فأن تل أبيب ستحاول الحصول على موافقة الإدارة الاميركية على هذا الموقف. وتلقت لفني تقديرا من خبراء في الاستخبارات وشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية يحذر من "السيناريو الأسوأ" من ناحية إسرائيل: اعتراف دولي بحكومة فلسطينية لا تستجيب للشروط الثلاثة اللازبة. وتقول المصادر الإسرائيلية الانطلاقة في الاتصالات بين أبو مازن وهنية جاءت بعد أن وافق هنية على حد قول مسؤولين كبار في حماس على الاعتراف غير المباشر لإسرائيل من خلال تبني مبادرة السلام مع رابين، كأساس لبرنامج حكومة الوحدة. والمبادرة العربية في مارس 2002 تقول أن الدول العربية ستعترف بدولة إسرائيل إذا انسحبت إلى خطوط 1967.

وأعلن الرئيس الفلسطيني (أبو مازن) أمس في غزة بأن البرنامج السياسي للحكومة القادمة سيقوم على أساس وثيقة الأسرى. وهنأ الشعب الفلسطيني على الاتفاق قائلا: أنه يدعو الموظفين إلى العودة إلى عملهم وإنهاء الإضراب. وشددت مصادر فلسطينية أيضا على أن اتفاق حكومة الوحدة بين حماس والسلطة يتضمن أيضا اتفاقا على تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت، في إطار صفقة لتحرير السجناء. ويتبين أن الوفد المصري الذي يتوسط لعقد صفقة تبادل أسرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لم ينسحب كما أذيع سابقا، بل زار الوفد تل أبيب أمس بمشاركة رفعت شحادة، ومحمد إبراهيم والمستشار السياسي عبد الخالق، وتقدر أوساط أن يتم عقد صفقة تبادل في غضون أسابيع قليلة.

ويدور الحديث في الشارع الفلسطيني عن نصر للخط السياسي لحركة (فتح) التي أثبتت لحماس أنه لا يمكنها السير بمفردها في حكومة. فقد انسجمت حماس مع خط البرنامج السياسي لفتح ومطالب الرئيس الفلسطيني: قبول وثيقة الأسرى والمبادرة العربية. وبالمقابل، فان مسؤولين كبار آخرين في (فتح) بدوا شكاكين في فرص نجاح الحكومة الجديدة مدعين أنها ستسقط في غضون بضعة أشهر. وقالوا أن حكومة الوحدة تشكل نصرا لحماس بعدم الاعتراف بإسرائيل بشكل رسمي بل من تحت الطاولة، وهم يقولون: أنهم يمكنهم أن يتمتعوا بكل العوالم. بينما سنصبح نحن في (فتح) شركاء في فشلهم. وحسبما تقول صحيفة هآرتس فأن أبو مازن عمليا أنقذهم من التحطم بدل التخلص منهم.