منظمات المجتمع المدني تلتقي في بغداد للمصالحة

بانتظار مؤتمري رجال الدين والكتل السياسية
منظمات المجتمع المدني تلتقي في بغداد للمصالحة

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: التقى ممثلو نحو 1700 شخصة عراقية تمثل منظمات المجتمع المدني في العراق لدعم خطة الحوار الوطني والمصالحة التي دعا اليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل شهرين. وهو المؤتمر الثاني ضمن خطة المصالحة التي تتضمن اربعة مؤتمرات كان اولها مؤتمر عشائر العراق في الشهر الماضي وسيعقب مؤتمر منظمات المجتمع المدني متمر رجال الدين وسكون الختام بمؤتمر الكتل السياسية العراقية التي يحملها معظم العراقيين مسؤولية تردي الوضع الامني والسياسي في العراق.

وحضر جلسة مؤتمر منظامت المجتمع المدني رئيس الورزاء المالكي ووزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم ونائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية اضافة الى وزراء ونواب وسياسيين عراقيين. ومن المقرر ان يستمر المؤتمر ليومين سيخرج بميثاق شرف يدعم مشروع المالكي. وشهدت منظمات المجتمع المدني العراقية انتشارا واسعا منذ عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين وشكل بعضها ثقلا محليا ساهم في غرس الاسس الديموقراطية في العراق الجديد بينما سعى بعضها الاخر لاستحصال المساعدات المالية فقط وفقا لما يتداوله العراقيون.

كما تهيمن بعض الاحزاب السياسية على عدد من منظمات المجدتمع المدني العراقية. وجاء ادراج عقد مؤتمر لهذه المنظمات كسعي من قبل الحكومة لاسهامها في انجاح مشروع المصالحة الوطنية في العراق.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دافع خلال كلته في المؤتمر عن مشروع المصالحة الوطنية داعيا الى تعميق مفاهيم بنود المصالحة وبما يساعد على انجاحها لتكون منهجا ومسارا في عملية البناء والاعمار " ان المصالحة هي مهمة كبيرة تسعى الحكومة الى تعميمها "والمهام الكبيرة تحتاج الى الوحدة ومقدمة الوحدة هي المصالحة والمصارحة والحوار والانفتاح على الاخر... والبحث عن المشتركات واعتماد مبدا الحوار.. بعيدا عن التعصب الاعمى." وطالب المالكي من مؤسسات المجتمع المدني الى " تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الطائقية ثقافيا وعمليا ومواجهة العنصرية بالتثقفيف على اثارها المدمرة."

كما طالب المالكي مؤسسات المجتمع المدني " بتكريس مفاهيم الحرية والديمقراطية التي تبني وتعمر وليس الفوضى تحت عناوين الحرية والديمقراطية.. وان تتحمل مسؤولية الغاء ثقافة الالغاء والتهميش والاستئثار بالمواقع في نطاق الدولة." وكان المؤتمر قد افتتح جلساته اليوم بحضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان العراقي.

من جهته، قال السيد عادل الاسدي وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني فى كلمة فى افتتاح المؤتمر "إن منظمات المجتمع المدني ستلعب دورا كبيرا وأساسيا في المصالحة الوطنية في العراق كونها ممتدة في كل العراق رغم حداثتها." ووصف الاسدي ، وهو رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في هيئة المصالحة الوطنية، مشروع المصالحة بأنه "مشروع الحاضر و المستقبل".

والقى ممثلو منظمات المجتمع المدني في محافظات العراق خلال الجلسة الاولى للمؤتمر كلمات اجمعوا فيها على تاييدهم لمباردة المالكي للمصالحة الوطنية واكدوا على نبذ العنف وحل الميليشيات. وكان مؤتمر العشائر العراقية الذي انعقد في يومي 26 و 27 من الشهر الماضي اوصى في بيانه الختامي على :

1- دعم مبادرة دولة رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية والتي تضمنت التفاهم مع القوى المستعدة للحوار.

2- التوقيع على ميثاق شرف يتضمن البراءة من كل مجرم يستحل الدم العراقي والتعهد بعدم ايوائه والتستر عليه والدفاع عنه، ويدعو المؤتمر الى التزام الجميع بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية والاقرار بان المصالحة هي مسيرة واحدة، وان كل المبادرات المطروحة يجب ان تصب في اشاعة السلام والمحبة والاخوة بين ابناء الشعب.

3- تحريم الدم العراقي وادانة القتل على الهوية والمداهمات العشوائية واختطاف الابرياء من العراقيين وترويعهم والقصاص العادل من الجناة.

4- المحافظة على وحدة العراق ارضا وشعبا وتقوية اللحمة العراقية والتأكيد على دور العشائر في ذلك.

5- دعم العشائر في التدخل والمشاركة الفاعلة لاعادة المهجرين وتعويضهم وتأمين الحماية لهم بالتعاون مع السلطات الحكومية.

6- يرى المؤتمرون اعادة تقييم عمل هيئة اجتثاث البعث والاحتكام الى القضاء لمعاقبة المجرمين من اعضاء حزب البعث المنحل على ان يشرع مجلس النواب قانونا بخصوص ذلك.

7- المطالبة باطلاق سراح المعتقلين لدى قوات التحالف والقوات العراقية والتأكيد على الاسراع بالافراج عن الذين لم تثبت ادانتهم.

8- الدعوة الى معالجة ظاهرة الميليشيات المسلحة او ايجاد حل مناسب لتشكيلاتها بما يؤدي بالنهاية الى حصر حمل السلاح واستخدامه بين اجهزة الدولة الرسمية فقط.

9- المطالبة ببناء القوات المسلحة العراقية على اساس الكفاءة والايمان بالثوابت الدستورية مع الاستفادة من كل الطاقات الخيرة التي كان يزخر بها الجيش السابق على ان يشرع مجلس النواب قانونا بخصوص ذلك وعلى ان تصرف لمنتسبي الجيش جميع مستحقاتهم القانونية، حتى يتمكنوا من العيش الكريم.

10- يرفض المؤتمرون التدخلات الخارجية في شؤون العراق والتي تهدف الى دعم الارهاب وتأجيج الصراع الطائفي والعنصري وتفجير الوضع الداخلي وتحويل العراق الى ساحة اقليمية ودولية للصراع.

11- الاسراع ببناء القوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية المختلفة تمهيدا للانسحاب الكامل للقوات المتعددة الجنسيات من العراق وتأمين السيادة الوطنية الكاملة.

12- ان مبدأ الفيدرالية قد اقر بموجب الدستور وللحفاظ على الوحدة الوطنية في المرحلة الراهنة وتوعية الشعب حول تقبل مفهوم الفيدرالية لتثبيت مصالح الشعب العليا هناك من يرى التريث في التطبيق لفترة زمنية محددة.

13- ندعو الحكومة والقيادات السياسية والدينية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني الى تكثيف جهودها للقضاء على الاحتقان الطائفي واشاعة ثقافة المحبة والتعاون والاحترام بين ابناء الشعب العراقي الواحد.

14- ادانة التصرفات اللامسؤولة للقوات المتعددة الجنسيات التي تؤدي الى الحاق الضرر بالابرياء من ابناء شعبنا واعاقة تقدم العملية السياسية في العراق والمطالبة برفع الحصانة عنهم.

15- ندعو الحكومة الى الاسراع بتعويض المتضررين من جراء القصف والمداهمات والعمليات الارهابية وتعويض ضحايا النظام السابق.

16- فتح فروع للهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية على ان يكون للعشائر دور مهم وبارز في انجاح عملية المصالحة.

17- يطالب المؤتمر باعادة بناء البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن والمساهمة في خفض البطالة التي هي احد اسباب التدهور الامني في العراق والعمل على ايقاف هجرة العلماء والمفكرين ورجال الاعمال واساتذة الجامعات الى خارج البلد والسعي الى اعادة من هاجر منهم.

18- تفعيل دور العشائر في تشكيل هيئة مستقلة (مفوضية) تعنى بشؤون العشائر واعطاء صلاحيات لشيوخها في حماية مناطقهم من الارهاب واعتماد تزكياتهم للمتطوعين لدى الاجهزة الامنية والدفاعية.

19- عقد مؤتمرات للعشائر الكبيرة كل لوحدها ذات الانتماءات المتعددة وتكون هذه المؤتمرات باشراف ودعم هيئة المصالحة.

20- نطالب الحكومة العراقية بطرد كافة المنظمات الارهابية الاجنبية الموجودة الآن على التراب العراقي والتي تعتبر عاملا مهما في اشاعة ودعم الارهاب في بعض مناطق العراق.

21- يطالب المؤتمرون بمشاركة رؤساء القبائل في عضوية المجلس السياسي للامن الوطني بما يتناسب وحجمهم السياسي والاجتماعي.

ومن المنتظر ان لاتبتعد توصيات مؤتمر منظمات المجتمع المدني عن معظم هذه التوصيات. ولم يحدد بعد موعد انعقاد مؤتمري رجال الدين او الكتل السياسية اللذين يعول عليها العراقيون كثيرا.