اتفاق مفاجئ على الاقاليم وتعديل الدستور

أسامة مهدي من لندن : بعد ساعات من من اعلان فشلهم صباح اليوم اتفق القادة السياسيون في مجلس النواب العراقي نتيجة ضغوط سياسية ومخاوف من انهيار خطير للوضع الامني نتيجة الاحتقان الطائفي الذي يشهده الشارع العراقي على حل مشكلتي تقسيم العراق الى اقاليم وتعديل الدستور من خلال التوصل الى حل وسط يرضي طرفي الخلاف الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وجبهة التوافق السنية .

وابلغ مصدر برلماني عراقي في تصريح هاتفي من بغداد "ايلاف" ان جبهة التوافق عدلت عن شرطها للموافقة على مشروع تقسيم العراق الى اقاليم الذي قدمه لمجلس النواب الائتلاف الشيعي في حالة تطبيقه بعد عامين من خلال تخفيض الفترة الى عام واحد وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها قبل اقل من عام ليجري استفتاء شعبي جديد على الدستور المعدل . واضاف انه بعد الفشل الذي مني به اجتماع الصباح جرت مشاورات سياسية على اعلى مستوى لعب فيها التحالف الكردستاني دورا بارزا تم الاتفاق بعد الظهر على ان تكون القراءة الاولى لمسودة مشروع الائتلاف حول "آليات واجراءات" تشكيل الاقاليم بعد غد الثلاثاء على ان يتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور استجابة لجبهة التوافق .

وقال المصدر انه سيتم غدا الاعلان عن اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تضم 27 شخصا يمثلون الكتل السياسية في مجلس النواب على ان يتم الانتهاء من الاجراءات خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيل اللجنة . واشار الى انه سيتم بعد غد الثلاثاء طرح مسودة مشروع تشكيل الاقاليم لقراءة اولى اضافة الى مشاريع اخرى ستتقدم بها قوى اخرى في اشارة غير مباشرة الى مشروع حزب الفضيلة الاسلامية احد مكونات الائتلاف بتشكيل اقليم او فيدرالية في كل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشرة . واضاف ان الاتفاق قد تم ايضا ان يجري العمل بقانون الاقاليم بعد 18 شهرا من تاريخ اقراره في مجلس النواب .

وكان خلاف نشب داخل مجلس النواب منتصف الشهر الحالي حول قانون انشاء الاقاليم في العراق بسبب اعتراض قائمة التوافق العراقية على مسودة القانون التي قدمتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وتصر قائمة التوافق على البدء في تنفيذ المادة 142 من الدستور والتي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء في تنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى انشاء الاقاليم في العراق فيما تصر قائمة الائتلاف على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر القادم والتي تسمح في حالة اقرارها وتشريع القانون الخاص بها الى قيام الاقاليم.

وكان الناطق الرسمي للتحالف الكردستاني فرياد راوندوزي الذي كان قدم مقترحا وسطا بتأجيل مناقشة مشروع الاقاليم وتعديل الدستور عاما واحدا قال خلال مؤتمر قصير في وقت سابق اليوم ان اجتماعا للقادة السياسيين في مجلس النواب اليوم فشل في تحقيق انفراج في الخلاف حول المشكلتين . واشار الى انه لم يتم الاتفاق على الامرين بسبب خلاف وجهات النظر بين جبهة التوافق والائتلاف الشيعي حول المدة الزمنية التي يجب ان تحدد لعمل لجنة مقترحة لتعديل الدستور وفقا للمادة 124 منه او على مدة تطبيق الاقاليم حيث تصر جبهة التوافق على عدم العمل بها الا بعد عامين وهو مارفضه الائتلاف الذي يستند الى المادة 118 من الدستور التي تشير الى البدء بمناقشة الامر بعد ستة اشهر من اول اجتناع لمجلس النواب الجديد .

واوضح راوندوزي ان الفرقاء السياسيين لايختلفون على انشاء فيدرالية كردستان نظرا لانها اصبحت امرا واقعا اضافة الى ان الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي قد نص على اقامة عراق فيدرالي موحد .

ويدور جدل حاد بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة بالتهديد للجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر واصدار راي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا مما دفع التحالف الكردستاني الى اقتراح حل وسط بترحيل البت في القضينين عاما بالترافق مع البدء حالا بمنقشتهما .

وكان حسين الفلوجي عضو جبهة التوافق ثالث أكبر كتلة برلمانية قال امس إن رد الجبهة "سيتضمن مقترح بتشكيل لجنة إجراء التعديلات على الدستور يعقبها القراءة الاولى لمشروع الاقاليم مع شرط عدم تنفيذه الا بعد سنتين من إجراء التعديلات واقرارها. كما أعرب عضو جبهة التوافق عن إعتقاده بأن تشكيل لجنة التعديلات سيتم خلال عدة أيام ، واشار الى ان "مدة عملها محكومة بالمادة 142 أي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها." موضحا أن اللجنة سترفع توصياتها الى مجلس النواب لإقرارها بعدها ستعرض للاستفتاء الشعبي. " . من جانبه قال مدير إعلام مكتب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني " كانت هناك نية لاتفاق سياسي الاسبوع الماضي حول مسألتي تشكيل اللجنة والقراءة الاولى لقانون الاقاليم لكن عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق وفي اللحظة الاخيرة طلب مهلة لمناقشة التفاصيل في الجبهة مقترحا تشكيل اللجنة وعدم قراءة مشروع الاقاليم في اليوم الذي يليه وهو مارفضه الائتلاف لكون الاتفاق متكامل أي تشكيل لجنة التعديلات وتعقبها بيوم القراءة الاولى للمشروع .

وامن جانبه قال عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي ان موقف قائمته من الفيدرالية ومن التعديلات الدستورية "الرأي هو أن تتم التعديلات الدستورية وتشكل لجنة للبدء بالعمل ويشرع قانون للاقاليم ولكن لابد أن ينص على عدم تطبيقه إلا بعد التعديلات الدستورية بعد مدة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية . وأضاف "أعتقد ان هناك إتفاقا مبدئيا على تأجيل موضوع الفيدرالية لمدة كافية من الزمن لحين إجراء التعديلات الدستورية وإعطاء فرصة لبناء ثقة جديدة بين الكتل السياسية حول هذه القضية المختلف عليها".

وتعرض الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة الاسلامية وهما من مكونتا الائتلاف انشاء فيدرالية الوسط والجنوب المفترض ان تضم تسع محافظات كما يدعو رئيس الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي تقوم تشكيلاته ومؤسساتح بحملة تثقيف واسعة الى جانب هذه الفيدرالية لكسب المواطنين في الوسط والجنوب لصالح المشروع والموافقة عليه فيما اذا تقرر اجراء استفتاء عليه .

وقدد جدد فلاح حسن شنشل رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب رفض الكتلة لمبدأ الفيدرالية وقال إن كتلته لا تحضر إجتماع قادة الكتل السياسية لمناقشة هذه القضية .
وقال شنشل إن "الفيدرالية يقصد بها خلق فيدراليات متعددة في العراق مشابهة لفيدرالية كردستان على أسس مذهبية وإعتبارات اخرى ستؤدي بالعراق نحو التقسيم." وأضاف أنه "لا يوجد مبرر واحد لقيام الفيدرالية في وقت ندعم فيه النظام اللا مركزي لكل محافظة ونزيد صلاحيات مجالس المحافظات بهدف اعطائهم مزيدا من الصلاحيات والابتعاد عن نظام الحكم المركزي." وشدد على أن "مشروعنا وتوجهنا متضامن مع توجه حزب الفضيلة الاسلامي الرافض للفيدرالية."
وقدم حزب الفضيلة الاسبوع الماضى الى مجلس النواب مشروع قانون ينص على أن تكون كل محافظة من محافظات العراق إقليما قائما بذاته وهو ما يتفق مع اعتقاد الكتلة الصدرية .
وأكد شنشل أن "اتحاد أكثر من محافظة ضمن كيان إداري سيعطي نوعا من التحالف على أساس معين يجعله مرفوضا من قبلنا."
وكان عدد من الكتل البرلمانية منها كتلة قائمة التوافق وكتلة مجلس الحوار الوطني العراقي قد اعترضت على قيام قائمة الائتلاف العراقي الموحد بتقديم مشروع قانون تشكيل الاقاليم لمناقشته امام البرلمان منذ أسبوعين . واعترضت هذه الكتل على دستورية مناقشة مشروع قانون الاقاليم والذي يسمح في حالة اقراره من قبل البرلمان باقامة الفيدراليات في العراق وحسب ماتنص عليه المادة 118 من الدستور.

وكانت مصادر عراقية تحدثت معها "ايلاف" عبرت عن مخاوف حقيقية بعد فشل القادة السياسيين صباحا من التوصل الى اتفاق من انعكاس ذلك على الوضع الامني الخطير الذي تعيشه البلاد ويشهد عنفا واحتقانا طائفيا .
ولاحظت ان اول انعكاسات هذا الفشل هو عدم انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم لعدم حضور الاعضاء لها مما ارغم رئاسة المجلس على تاجيل الجلسة الى يوم غد . واوضحت المصادر ان منبع مخاوفها ينطلق من امكانية تصدير الخلافات بين قادة الكتل السياسية الى الشارع العراقي المتازم اصلا ويشهد اشتباكات بين مليشيات طائفية مما ينذر بمخاطر جديدة .