ارهابيون على علاقات مع تجار نفط عراقيين

أسامة مهدي من لندن : كشفت مصادر عراقية عن علاقات مسؤول امني في عهد النظام العراقي السابق يعمل تاجر نفط من الامارات مع ارهابيين في الفلوجة .. بينما اعلنت هيئة النزاهة العراقية العامة ان تحقيقا يجري مع موظفين كبار في المديرية العامة لحماية المنشآت النفطية بالترافق مع احالة عدد من منتسبي وزارة النفط الى محكمة الجنايات .

وكشف مصدر عراقي في اتصال مع "ايلاف" ان شركة ع

طالباني لابقاء العراق خارج صراعات المسؤولين الاميركيين

علاوي يدعو لوقف نزيف الدم وقائمته تؤكد اغتيال عضو جديد

هجوم ضد كاتدرائية للكنيسة الشرقية القديمة

راقية لتصدير واستيراد النفط في البصرة هي شركة (س . م) استطاعت بعد سقوط النظام العراقي السابق قبل ثلاث سنوات من السيطرة اثر الفوضى التي شهدتها البلاد انذاك قد قامت بوضع يدها على قسم كبير من ميناء "ابو فلوس" المهم بذريعة ان هذا القسم بني على اراض كانت تمتلكها وقد صادرها منها النظام السابق بالقوة. واضاف ان الشركة قد سيطرت ايضا على عدد من الزوارق ذات المحركات الضخمة التي تسمى (دافعات) تعود ملكيتها الى مؤسسة المانيء العراقية .

واشارت الى ان هذه الشركة تنسق في عملها مع مجموعة على علاقة مع مسؤول امني سابق كان مديرا لامن مدينة البصرة الجنوبية هو اللواء مهدي الذي انشأ له في الامارات شركة لاستيراد وتصدير النفط ومشتقاته . واكدت انه بفضل هذه العلاقات فقد دخل اللواء مهدي الى العراق وذهب الى مدينة الفلوجة الغربية المضطربة والتقى بعدد من المسلحين الارهابيين فيها حيث نسق معهم على العمل ضمن خيوط ارهابية خطيرة متعددة . وتمتلك الشركة والمتعاونين معها اسطولا من البواخر مختلفة الاحجام التي تستخدمها في تجارتها النفطية .

موظفون في النفط الى المحكمة بتهمة فساد

ومن جهة اخرى اعلن علي الشبوط المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة في بيان اليوم ان الهيئة احالت مؤخرا عددا من منتسبي وزارة النفط الى محكمة الجنايات المركزية وفق المادة 340 ق .ع استنادا الى الاخبار المقدم من قبل مكتب المفتش العام في وزارة النفط على خلفية حصول مخالفات مالية وتدقيقية لاعمال مديرية الحماية وذلك بمنح رواتب كانون الثاني (يناير) الماضي في مقر المديرية وفرع المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية بمبلغ قدره ( 4157388000) اربعة مليارات ومائة وسبع وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون الف دينار من قبل مقر وزارة النفط واعتبرت صرفا نهائيا ساعة الدفع اضافة الى منح اكراميات العيد وصرفها مرتين لعدد من المنتسبين على الرغم من عدم استحقاقهم لها مع وجود ظاهرة الاسماء الوهمية واجراءات التعيين بدون موافقات اصولية والزيادات بالرواتب والمكافأت بصورة غير طبيعية لمنتسبي مواقع المنطقة الجنوبية والشمالية

واضاف ان المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا النزاهة اصدرت حكما بالحبس على مدير المنطقة الوسطى في المديرية العامة لحماية المنشأت النفطية ولايزال التحقيق جاريا مع 22 متهما في مناصب رفيعة حول هذا الموضوع.