تظاهرة رجال الأمن الفلسطيني أربكت الساسة

سمية درويش من غزة : بعد ساعات من إغلاق قوات الأمن الفلسطينية مفترقات الطرق في قطاع غزة احتجاجا على عدم استلامهم رواتبهم ، سارعت البنوك بصرف سلفه للموظفين ، في حين اتهمت حركة حماس عناصر الأجهزة الأمنية الذين تظاهروا القيام بأعمال ممنهجة ومسيسة. وقال النائب مشير المصري عن حركة حماس ، بان تأخير الراتب لا يبرر لبعض عناصر الأجهزة الأمنية إغلاق المفترقات الرئيسية وإطلاق الرصاص ، ولا يجوز لها بحال أن تقوم بذلك مهما حدث ، مؤكدا بأنه لا ينبغي أن يتم اختزال القضية الفلسطينية في مسألة الراتب ، لاسيما في ظل ضغوط كل الأطراف الدولية التي تطالب الحكومة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل مقابل أن تمنح الأموال من كل مكان.

ويعتبر هذا الاحتجاج الأول من نوعه لمنتسبي الأجهزة الأمنية ، حيث إغلاق مفترقات الطرق وإشعال إطارات السيارات ومنع مركبات المواطنين من التنقل بين المحافظات ، حيث عودوا الجميع بالآونة الأخيرة على الخروج بتظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب. وبحسب عناصر من الأمن تحدث إليهم "إيلاف" ، فان هذا الاحتجاج جاء بعدما رحل الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك دون أن تحرك الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية ساكنا على صعيد صرف الرواتب. ويعيش قرابة 160 ألف موظف فلسطيني تحت خط الفقر منذ أن تقطعت بهم السبل وحرموا من تلقي رواتبهم للشهر السابع على التوالي ، بعدما فرض الغرب الحصار المالي والسياسي على حكومة حماس المنتخبة. وبحسب مراقبين للأوضاع ، فان احتجاج اليوم أربك الجهات السياسية وأخافهم من تصعيد قوات الأمن احتجاجاتها ، لاسيما وان الجهات المسؤولة عن الأمن هي من تقوم بإغلاق الطرقات وإشعال إطارات السيارات ، موضحين في الوقت ذاته ، بان الهدف من هذا الاحتجاج هو رسالة لا تتعدى سوى رفع الظلم الواقع عن هذا الموظف وصرف مستحقاته المالية لتامين قوت عائلته.
بدوره قال ديوان الرئاسة ، بإمكان جميع الموظفين التوجه إلى مراكز الصراف الآلي لسحب مبلغ هو عبارة عن سلفه من الراتب ألف وخمسمائة شيكل لكل الموظفين بغض النظر عن قيمة راتبهم الأساسي.

وكان سمير أبو عيشة وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية ، قد قال قبل يومين بأنه سيتم صرف راتب شهر كامل لكافة الموظفين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 1800 شيكل والبالغ عددهم 61 ألف موظف ، فيما ستصرف 1800 شيكل لكافة الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن هذا المبلغ.